انطلاق منتدى تطوير القطاع غير الربحي بمشاركة 5 وزراء سعوديين

سيشهد في الرياض إبرام اتفاقيات تستهدف توفير المساكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي

انطلاق منتدى تطوير القطاع غير الربحي بمشاركة 5 وزراء سعوديين
TT

انطلاق منتدى تطوير القطاع غير الربحي بمشاركة 5 وزراء سعوديين

انطلاق منتدى تطوير القطاع غير الربحي بمشاركة 5 وزراء سعوديين

تنطلق، اليوم السبت، في الرياض فعاليات منتدى تطوير القطاع غير الربحي بتنظيم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ممثلة في مركز التميز لتطوير المؤسسات غير الربحية، ويستمر المنتدى أربعة أيام، تحت عنوان «نحو رؤية 2030: القطاع غير الربحي.. الأدوار والممكنات»، وذلك بحضور ومشاركة 5 وزراء، و14 متحدثًا دوليًا.
ويشارك في المنتدى وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، ووزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد القصبي، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور مفرج الحقباني، ووزير الإسكان، ماجد الحقيل، ووزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، بالإضافة إلى مشاركة رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، محمد العجاجي.
ويناقش الوزراء في جلسة بعنوان: «آفاق وتطلعات القطاع غير الربحي في رؤية 2030»، دور القطاع الحكومي في الاستثمار الاجتماعي والاستدامة المالية للقطاع غير الربحي، إلى جانب استعراض مجالات الاستثمار والتأثير في الخدمات التنموية (الصحة، والإسكان، والتعليم). كما سيطلعون في الجلسة الحوارية بحضور أكثر من 900 مشارك، على كيفية التكامل بين القطاعات الحكومية لتمكين القطاع غير الربحي، وتسليط الضوء على البيئة التنظيمية والقانونية لتمكين القطاع غير الربحي.
ومن المنتظر إبرام عدة اتفاقيات شراكة استراتيجية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة الإسكان لإنشاء برنامج «إسكان» مستفيدي الضمان الاجتماعي، واتفاقية شراكة استراتيجية بين وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» وبنك التنمية الاجتماعية، مع مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية، لإنشاء صندوق تمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، التي تهدف إلى تحويل الجمعيات الأهلية من الرعوية إلى التنموية، وتمكينها لإدارة محافظ إقراضية متناهية الصغر يستفيد منها الفئات الأكثر حاجة في مناطق المملكة. وكذلك إبرام اتفاقية الاستدامة المالية، وذلك للمساهمة في الاستدامة المالية للجمعيات الأهلية من خلال قروض ومنح تساهم في أن يكون لديها استثمارات وأوقاف.
وتبرز أهمية المنتدى في ظل المستهدفات الاستراتيجية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي وضعها «برنامج التحول الوطني 2020» لتحقيق «رؤية المملكة 2030»، نحو تمكين القطاع غير الربحي، التي تتمثل في بناء قدرات الجهات العاملة في القطاع غير الربحي، وتعزيز قدرتها على تبني ممارسات الشفافية، وتوسيع العمل التطوعي وأثره، وتوسيع القطاع غير الربحي وتوجيهه للعمل في التنمية.
ويستعرض 14 متحدثًا دوليًا أدوار القطاع غير الربحي في الاقتصادات الحديثة، وإمكانات الأنظمة والتشريعات، وإمكانات رأس المال الخيري والاستثمار الاجتماعي، وإمكانات المورد البشري، التي تعرض المفاهيم المتعلقة بخلق وتأهيل وإدارة قوة عاملة جديرة في القطاع غير الربحي، وقادرة على تحقيق رؤية المملكة.
ويهدف المنتدى، الذي سيحضره نخبة من الخبراء المحليين ومؤسسات القطاع الخاص والعام والقطاع الأهلي، إلى توفير مساحة للنقاش وتبادل الأفكار وخلق المبادرات التي تتعلق بأدوار القطاع غير الربحي السعودي في تحقيق رؤية المملكة، وأهم الممكنات الضرورية التي ينبغي تحقيقها ضمن برنامج التحول الوطني، ليضطلع القطاع بهذه الأدوار المرادة له، والدور الذي ينبغي أن يلعبه القطاع غير الربحي لتوفير هذه الممكنات واحتضانها والبناء عليها.
ويأتي هذا المنتدى بشراكة استراتيجية من مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية»، ومؤسسة عبد الرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية، ومؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية، ومؤسسة علي بن إبراهيم المجدوعي الخيرية، ومؤسسة سالم بن أحمد بالحمر وعائلته الخيرية.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.