تعقيدات تواجه حل أزمة حلب سياسيًا

مواقف لافروف وجاويش أوغلو توحي باصطدام اجتماعات أنقرة بحائط مسدود

الرئيس اللبناني ميشال عون يصافح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (دالاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني ميشال عون يصافح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (دالاتي ونهرا)
TT
20

تعقيدات تواجه حل أزمة حلب سياسيًا

الرئيس اللبناني ميشال عون يصافح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (دالاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني ميشال عون يصافح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (دالاتي ونهرا)

لا يبدو أن الاجتماعات التي تُعقد في العاصمة التركية أنقرة بين مسؤولين روس وقيادات عسكرية في المعارضة السورية نجحت حتى الساعة في تحقيق أي خرق يذكر على صعيد التوصل إلى إنجاز اتفاق سياسي يضع حدا للمعارك المحتدمة في مدينة حلب عاصمة شمال سوريا. ولم تعكس التصريحات الصادرة عن وزيري خارجية روسيا وتركيا، أمس، التوصل إلى أي تفاهم بشأن إخراج مقاتلي «فتح الشام» من المدينة مقابل وقف إطلاق النار، وهو ما أشارت إليه مصادر مطلعة على المفاوضات الحاصلة في أنقرة، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «تعقيدات كبرى تحيط بالملف في ظل انعدام الثقة بالنظام وداعميه، وقناعة الفصائل بأن الهدف الفعلي للروس هو توسيع رقعة سيطرة ميليشيات النظام جغرافيا لا أكثر».
المصادر أكدت، أنه «لم يتم إحراز أي تقدم في النقاشات المستمرة بين طرفي المعارضة وموسكو بإشراف تركي»، مشيرة إلى أنه «يجري الدوران في حلقة مفرغة». وأوضح سمير نشار، عضو الائتلاف السوري المعارض لـ«الشرق الأوسط» أن ما يحصل الآن في أنقرة لا يزال بإطار المقترحات التي تتقدم بها الأطراف، لافتا إلى أن «الفصائل التي تشارك في المباحثات يجب أن تتشاور مع المحاصرين في حلب، الذين يعود لهم اتخاذ القرار النهائي بشأن مصيرهم، كما موسكو مضطرة إلى التشاور مع الإيرانيين باعتبار أنهم والميليشيات الشيعية من يقودون فعليا الهجوم البري على المدينة». وأوضح نشار «الفريقان اللذان يتفاوضان يخشيان إعلان أي اتفاق وألا يتم الالتزام به». وأضاف: «الوضع صعب ومعقد جدا، ولا وجود لاتفاق حقيقي قابل للتنفيذ».
واعتبر نشار أن إعلان الفصائل تشكيل «جيش حلب» الموحد في الساعات الماضية «ليس مواكبة للتطورات الميدانية فقط إنما ردا على المقترحات السياسية التي يتم تداولها»، منبها من «سعي روسي لتفكيك جبهة مقاتلي المعارضة في حلب من خلال الحث على إخراج عناصر فتح الشام والذين لا يتخطى عددهم الـ400». وتساءل «أصلا ما الضمانات بأن يلتزم الإيرانيون والميليشيات الشيعية بباقي بنود الاتفاق في حال قبل عناصر (فتح الشام) بالخروج من المدينة؟».
ويوم أمس اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحافي مع نظيره الإيطالي باولو جينتيلوني، في روما، كل فصائل المعارضة المسلحة في حلب بـ«الخضوع لأوامر تنظيم جبهة فتح الشام» (النصرة سابقا)، مرجحا أن يكون الإعلان عن تشكيل «جيش حلب» الجديد: «ليس إلا محاولة لتقديم جبهة (فتح الشام) تحت اسم جديد وإخراجه من تحت العقوبات الدولية المفروضة عليه». واعتبر أن «المفاوضات السورية تقوض منذ أكثر من نصف عام من قبل تلك الأطراف التي تضع شروطا وتطالب بإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد»، مدعيًا أنه «لم يعد هناك خطر تعرض القوافل الإنسانية للهجمات»، لافتا إلى أنه «يجب فقط الاتفاق مع السلطات السورية».
في المقابل، دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا ووصف الوضع في حلب بـ«الخطير» وقال: إن رئيس النظام السوري بشار الأسد «لا يصلح للحكم». وردا على سؤال عن الأسد في مؤتمر صحافي ببيروت ذكر جاويش أوغلو أنه «ما من شك أن الرئيس السوري مسؤول عن مقتل 600 ألف شخص، وأن من له سجل مثل هذا لا ينبغي أن يحكم دولة». وأوضح أن بلاده تتحدث إلى إيران وروسيا حليفتي الأسد، إضافة إلى النظام السوري ولبنان عن محاولة التوصل إلى حل في سوريا.
في هذه الأثناء، نقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن مصدر دبلوماسي أوروبي قوله إن «روسيا لا تريد سقوط مدينة حلب في الوقت الراهن، وهي ستعمل على كبح جماح قوات النظام السوري والميليشيات السورية وغير السورية الرديفة لها، لكنها ستستمر في محاربة التنظيمات التي تصفها بالإرهابية في القسم الشرقي من المدينة». وأشار المصدر إلى أن «عدم رغبة روسيا سقوط القسم الشرقي من مدينة حلب في الوقت الراهن لا يعني أنها ستوقف عملياتها العسكرية هناك، أو أنها ستفك الحصار عن المدينة المُحاصرة؛ فالأمر ليس هدنة ولا مصالحة، بل هو قرار بتخفيف زخم الدعم الجوي الروسي لقوات النظام السوري والميليشيات المؤيد له والمرابطة حول حلب». بدورها، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول كبير بالمعارضة السورية فضّل عدم الكشف عن هويته، اتهامه روسيا بـ«المماطلة وعدم الجدية» في أول محادثات تجريها مع جماعات معارضة من مدينة حلب السورية في مؤشر على أن الاجتماعات المنعقدة في تركيا لن تحقق أي تقدم. ونبّه إلى أنه وفي حال لم تدخل الدول العربية والولايات المتحدة على الخط: «فنحن أمام مأساة حقيقية إذا الأمور استمرت على الوتيرة نفسها».
وبالتزامن، صعّدت بريطانيا أمس من مواقفها بوجه الأسد، وكرر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون القول إن «بشار الأسد مسؤول عن مقتل معظم ضحايا المجازر المرتكبة في سوريا خلال السنوات الخمس الماضية»، وأضاف: «نعتقد أن الملايين في سوريا لن يقبلوا أن يحكموا من قبل الأسد مرة أخرى». وشدّد جونسون في كلمة له، الجمعة، في مركز أبحاث «تشاتام هاوس» (المعهد الملكي للشؤون الدولية)، حول الدور المتوقع لبشار الأسد (رئيس النظام السوري) في مستقبل سوريا، على وجوب إيجاد «طريقة جديدة للمضي قدمًا نحو الأمام»، لافتا إلى أنه «يجب طي صفحة الأسد».
وأكد جونسون، أن لندن «ستواصل انتهاج مواقف متشددة تجاه روسيا، ولن تتجاهل الدور الروسي بالمجزرة الجارية في مدينة حلب». وأضاف: «لا يمكننا تطبيع العلاقات مع روسيا، قلت مرات عدة، بإمكان روسيا أن تحظى باحترام العالم من خلال وضع حد لحملة القصف في سوريا، وإقناع الأسد بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، والالتزام باتفاقية مينسك المتعلقة بأوكرانيا. وسأستمر أنا ورئيسة الوزراء تيريزا ماي، في إرسال الرسائل في هذا الصدد».



رئيس الحكومة اليمنية يتمسك بنهج مكافحة الفساد ويرفض التأجيل

مساندة إقليمية ودولية لتوجه الحكومة لمحاربة الفساد (إعلام حكومي)
مساندة إقليمية ودولية لتوجه الحكومة لمحاربة الفساد (إعلام حكومي)
TT
20

رئيس الحكومة اليمنية يتمسك بنهج مكافحة الفساد ويرفض التأجيل

مساندة إقليمية ودولية لتوجه الحكومة لمحاربة الفساد (إعلام حكومي)
مساندة إقليمية ودولية لتوجه الحكومة لمحاربة الفساد (إعلام حكومي)

تعهّد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بالمضي قدُماً في مكافحة الفساد، وقال إنه لا يمكن القبول بتأجيل مكافحته بحجة الظروف الراهنة، مؤكداً أن حكومته تتبنى رؤية شاملة لإخراج البلاد من وضعها الراهن.

وخلال افتتاح بن مبارك ورشة عمل «تعزيز جهود إنفاذ القانون في مكافحة الفساد»، في إطار إيجاد رؤية وطنية شاملة لتعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة، أكد أن الحكومة وهي تتبنى رؤية واضحة وشاملة لإخراج اليمن من وضعه الراهن، تدرك تماماً أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة ليست فقط مطالب أخلاقية، بل شروطاً أساسية لتحقيق الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي، واستعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

وتعهد رئيس مجلس الوزراء اليمني بمواصلة تقديم كل الدعم الممكن للسلطات القضائية والرقابية، وللنيابة العامة، والالتزام بتعزيز استقلاليتها وقدراتها، وإزالة أية معوقات تقف أمام قيامها بدورها الكامل في مكافحة الفساد وإنفاذ القانون بفاعلية وكفاءة.

رفض حكومي لتأجيل مكافحة الفساد بسبب الظروف الراهنة (إعلام حكومي)
رفض حكومي لتأجيل مكافحة الفساد بسبب الظروف الراهنة (إعلام حكومي)

وقال: «نحن ندرك تماماً تعقيدات هذه المرحلة، والمقاومة الشرسة للتغيير والإصلاحات، التي أصبحت واضحة للجميع». لكنه تعهد بألا يتوانى أو يتخاذل في كشف الفاسدين وإحالتهم إلى القضاء، مهما كانت التحديات، لأنه ليس هناك خيار سوى المواجهة والصمود. وفق تعبيره.

خمسة مسارات

تحدث رئيس الحكومة اليمنية عن المسارات الخمسة التي أطلقها منذ توليه منصبه، وتشمل استعادة الدولة وتعزيز مركزها القانوني، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، والإصلاحات المالية والإدارية، إضافة إلى تنمية الموارد الاقتصادية، والاستخدام الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية.

وأوضح أن ورشة العمل ليست مجرد فعالية بروتوكولية أو نقاش أكاديمي، بل منبر وطني جامع، تهدف من خلاله الحكومة إلى فتح حوار مؤسسي وتشاركي بين كل الفاعلين في منظومة إنفاذ القانون، من قضاة ووكلاء نيابة وأجهزة رقابية، ومؤسسات تنفيذية، بالتكامل مع المجتمع المدني، والإعلام، والقطاع الخاص، وبالشراكة مع الجانب الدولي.

تردي الكهرباء يشعل الاحتجاجات في عدن (إعلام محلي)
تردي الكهرباء يشعل الاحتجاجات في عدن (إعلام محلي)

ووصف رئيس مجلس الوزراء اليمني ما تعانيه بلاده من تردي للخدمات في شتى المجالات بأنه إحدى النتائج المباشرة للفساد وضعف الشفافية. وقال إن أي جهود للتعافي وإعادة البناء لا يمكن أن تُكتب لها الاستدامة ما لم تكن مدعومة بمؤسسات قادرة، ونزيهة، وشفافة، وقائمة على المساءلة.

ورفض بن مبارك بشكل قطعي تأجيل مكافحة الفساد نظراً للظروف الراهنة، وقال إنه لا يمكن القبول بذلك، وتجارب الشعوب أثبتت ذلك، وذكر أن مكافحة الفساد في الظروف غير العادية أشد أهمية.

إشكالية حقيقية

في حين شدد بن مبارك على وجوب الإقرار بأن هناك إشكالية حقيقية، قال إنه من المعيب «أن نبقى في مواقعنا»، ونحن نرى هذا الأمر والفساد غير المقبول، وجزم بأن مكافحة الفساد لم تعد خياراً بل أمراً حتمياً، وذكر أن ما تعيشه عدن وغيرها من المدن وفي القرى، يأتي بينما هناك ملايين الدولارات ومليارات الريالات تُصرف في غير محلها، وهناك أشد الحاجة إليها في قضايا رئيسية.

وأضاف بالقول: «من موقعي بصفتي رئيس وزراء ومسؤولاً تنفيذياً، سأكون معكم إلى آخر المدى في قضية مكافحة الفساد، مهما كانت التضحية في هذا الأمر، وهي مهمتنا جميعاً وليست قضية روتينية».

وأكد رئيس الوزراء اليمني ضرورة التعاطي مع مكافحة الفساد بمسؤولية عالية، ومغادرة أي تصنيفات وأي شيء، وذكر أنه إذا تعاملت الحكومة بجدية مع هذا الأمر فإن شركاءها الدوليين وفي المقدمة السعودية والإمارات سيكونون عوناً لها.

وأعاد بن مبارك التذكير بأنه ومنذ اليوم الأول، وضع نصب عينيه تفعيل المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، ووجّه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة أداء العديد من المؤسسات الحكومية الحيوية، مما أسفر عن إحالة العديد من الملفات إلى القضاء.

وشدد رئيس الحكومة اليمنية على أن هذا التوجه يعكس التزامه العميق على كل الأصعدة بمكافحة الفساد، ويعبّر عن الإصرار الثابت على بناء نموذج للدولة يقوم على أسس العدالة وسيادة القانون، حيث يُحاسب كل مَن يثبت تورّطه في الفساد أو تواطؤه معه.