النمسا تخشى من فقدان موقعها الاقتصادي المميز

عجز عام 1 % وثالث أدنى معدل بطالة في منطقة اليورو

النمسا تخشى من فقدان موقعها الاقتصادي المميز
TT

النمسا تخشى من فقدان موقعها الاقتصادي المميز

النمسا تخشى من فقدان موقعها الاقتصادي المميز

يراود النمسا التي ستنظم في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) انتخابات رئاسية، هاجس فقدان موقعها الاقتصادي المميز رغم امتلاكها ركائز يحسدها عليها الكثير من شركائها الأوروبيين.
مع عجز عام نسبته 1 في المائة وثالث أدنى معدل بطالة في منطقة اليورو ورأسمال فردي تضاعف خلال 15 عاما إلى 210 آلاف يورو، تبرز النمسا دائما بين الدول الأكثر ازدهارا في القارة الأوروبية.
لكن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل يزداد بانتظام في حين أن نسبة البطالة لدى الدولة المجاورة ألمانيا بلغت أدنى مستوى تاريخي. ويؤمن فقط 23 في المائة من النمساويين بمستقبل أفضل بحسب استطلاع أخير للرأي أجراه معهد إيماس ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت استريد ماير مديرة وكالة للتوظيف في الدائرة الخامسة في فيينا «إن الأمور تزداد سوءا كل عام». ووجدت دوريس بلاي (48 عاما) وظيفة بعد أن صرفت من المصرف الذي كانت تعمل فيه لكن «الأمر صعب خصوصا عندما يتقدم المرء في السن».
ومع أكثر من 410 آلاف عاطل عن العمل مسجلين فإن البلاد التي تعد 8.7 مليون نسمة لم تعد تشعر بأنها محصنة خصوصا أن معدل البطالة بحسب المعيار الوطني (8.6 في المائة) أسوأ من النسبة التي احتسبها الاتحاد الأوروبي (6.3 في المائة).
والمسألة الاقتصادية تلقي بثقلها على الانتخابات الرئاسية التي سيتنافس فيها الأحد مرشح اليمين المتطرف نوبرت هوفر والليبرالي السكندر فان دير بيلن.
النمسا التي تتمتع بقطاع سياحي متين ومجال زراعي مهم، تستفيد أيضا من قطاع صناعي متطور وموقع جغرافي أتاحا لهذا البلد أن يكون أحد المستفيدين الرئيسيين من توسيع الاتحاد الأوروبي إلى الشرق.
وبالتالي فإن مشروب ريد بول وباغو للطاقة ودراجات كاي تي إم النارية والسكاكر بيز ومسدسات غلوك كلها منتجات نمساوية لاقت رواجا كبيرا في العالم.
والنمسا التي تملك بنى تحتية ممتازة ويدا عاملة متخصصة، معروفة أيضا للمجموعات العالمية في مجال الهندسة (أندريتز) أو الفولاذ (فيستالبين).
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن ستيفان بييرر رئيس مجلس إدارة كاي تي إم المجموعة التي توظف خمسة آلاف شخص وتصدر 98 في المائة من إنتاجها قوله، إن «النمسا كانت أحد أكبر المستفيدين من الاتحاد الأوروبي واليورو وتوسيع الاتحاد».
واعتبر أن كلفة الأعباء والقيود الإدارية وعدم مرونة قانون العمل كلها عقبات أمام المنافسة. وأضاف: «إنه أمر محبط».
وقال فرانز شيلهورن من مركز «أجندا أوستريا»: «من أصل 10 يوروات يتم استثمارها في النمسا ثمانية تخصص لتحديث المصانع الموجودة واثنان لتطوير مشاريع جديدة».
كما أن الحفاظ على قواعد حمائية غير خطية حال دون دخول شركات أجنبية عملاقة إلى السوق خصوصا في مجال شبكات توزيع السلع. وقال المحللون إنها تشكل أيضا عقبة أمام التجديد.
وقال شيلهورن «في الواقع لم تكن البلاد على هذا القدر من الازدهار». وأضاف: «لكن الشعور العام يفيد بأن الأمور تسوء» رغم معدل نمو بـ1.3 في المائة في الربع الثالث. والدليل على الرفاهية مبيعات السيارات الخاصة التي باتت قوة محركاتها أعلى من أي وقت مضى.
وأقر المستشار الاجتماعي - الديمقراطي كريستيان كرن بهذا الأمر إذ قال: إن عدد الأشخاص الذين لديهم وظيفة هو الأعلى في البلاد لكن معدل البطالة يزداد بسبب تغيير سن التقاعد وخصوصا وجود 160 ألف عامل أوروبي وهو نتيجة أخرى لعملية التوسيع.
وهي حجة يلجأ إليها دائما المرشح نوربرت هوفر من حزب «الحرية» اليميني الذي أكد خلال حملته أن «الوظائف النمساوية يجب أن تسند أولا إلى النمساويين».
وقال المحللون إن خطابه يلقى آذانا صاغية لدى الطبقات الوسطى والعمالية سواء بعد أن وعد بالحفاظ على الحماية الاجتماعية ورفع سقف الاستثمارات في البنى التحتية وخفض الضرائب والأعباء.
أما خصمه الكسندر فان دير بيلن فحذر من أي محاولة حمائية مذكرا بأن الاقتصاد النمساوي يعتمد على الصادرات بنسبة 40 في المائة.
وتظهر استطلاعات الرأي تساوي المرشحين. وفي مايو (أيار) خلال اقتراع أول ألغي بسبب عيوب إجرائية، فاز فان دير بيلن بأقل من 31 ألف صوت.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.