سعود بن ثنيان: وظائف المشاريع الملكية تتجاوز الجبيل وينبع

قال لـ«الشرق الأوسط» إن بيئة المدن الصناعية جاذبة وعند أعلى المستويات

الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع
الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع
TT

سعود بن ثنيان: وظائف المشاريع الملكية تتجاوز الجبيل وينبع

الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع
الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع

أكد الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، لـ«الشرق الأوسط»، أنهم سيتخذون سياسة متطورة نحو تمكين الكوادر البشرية السعودية في سوق العمل، من خلال تأهيلهم في الكليات الصناعية، قبل إلحاقهم بالوظائف التي توفرها الشركات المستثمرة في مشاريع الهيئة، مضيفًا أن العاملين في قطاعي التشغيل والصيانة جميعهم من القوى الوطنية.
وأشار إلى أن المشاريع التي دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمس، يتجاوز أثرها الإيجابي المدينتين الصناعيتين، عبر مد المواطنين في مدن أخرى بوظائف لشغلها في الشركات التي تأتي للاستثمار في البلاد، لافتًا إلى أن بيئة الحياة في الجبيل وينبع جاذبة وعند أعلى المستويات في مجالات التعليم والصحة والترفيه.
وتمضي السعودية نحو جذب الاستثمارات البتروكيماوية، في إطار التحول الوطني الذي يستهدف رفع تلك الاستثمارات لما يفوق التريليون ريال في عام 2020، كما منحت الهيئة الملكية أراضي لعدد من المستثمرين في مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين لإقامة مشاريع تجارية تضم فنادق ومباني سكنية وعيادات طبية بقيمة تتخطى المليار و200 مليون ريال.
وتأتي تلك المشاريع في إطار ما تسميه الهيئة رحلة التريليون ريال الثانية، لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعات، بعد أن نجحت خلال مسيرتها في جذب استثمارات تخطت التريليون ريال، ويجري العمل على تنفيذ عدة مشروعات تنموية ستسهم في تعزيز سبل الراحة وتوفير خدمات متكاملة لقاطني مدينة الجبيل الصناعية وزائريها، حيث سيتم تشييد وتشغيل حيين سكنيين للعمال يستوعبان ثلاثين ألف عامل، مما سيحقق رغبة الشركات العاملة في إسكان موظفيها في المدينة الصناعية.
ومن المرتقب، تنفيذ ثلاثة مشاريع حيوية تتضمن إنشاء وتشغيل فندق الفناتير (الاقتصادي)، وإنشاء وتشغيل مركز رئيسي للبيع في حي الطرفية، ومرفق ترفيهي (فندقي) يحظى بإطلالة على الخليج العربي في موقع متميز على الواجهة البحرية للمدينة، إضافة إلى إنشاء وتشغيل مبانٍ سكنية وتجارية لتلبي حاجة شركات القطاع الخاص في إسكان موظفيها، وستخصص الأدوار الأرضية من تلك المباني للاستخدام التجاري.
وبموجب بعض العقود التي أبرمت الفترة الماضية مع بعض الشركات، سيجري إنشاء عيادة طبية جديدة، وتشغيل المنطقة الخاصة بالبنوك التجارية في رأس الخير، وتسعى الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى تحديث آلية الاستثمار في المدن التابعة لها، مما يتيح للمستثمرين الاطلاع على المشاريع الصناعية المستهدفة التي تسعى الهيئة الملكية إلى استقطابها، وقد طورت الهيئة معايير لقبول الأنشطة الصناعية بحيث تكون ذات قيمة مضافة، وأن تحقق نسبة عالية من التوطين، وألا تكون ذات تأثير سلبي في البيئة، وأن يراعى فيها استغلال الأراضي بالشكل الأمثل، والاستفادة من البنى التحتية المتوفرة.



وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».


مشروع سعودي لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية في اليمن

المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
TT

مشروع سعودي لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية في اليمن

المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)

دُشِّن مشروع «تعزيز سلسلة القيمة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي لمزارعي الحيازات الصغيرة في اليمن»، بتمويل من «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، وتنفيذ مؤسسة «استجابة» للأعمال الإنسانية والإغاثية، مستهدفاً نحو 2300 أسرة، في إطار الجهود الرامية إلى دعم الأمن الغذائي، وتحسين سبل العيش في المناطق الريفية.

وجرى تدشين المشروع بحضور عدد من المسؤولين، بينهم الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي، ومدير مكتب البرنامج في حضرموت والمهرة المهندس عبد الله باسليمان، ورئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي الدكتور عبد الله علوان، إلى جانب المدير التنفيذي لمؤسسة «استجابة» محمد باحارثة.

ويستهدف المشروع محافظات أبين ومأرب وحضرموت، التي تُعدُّ من المناطق الزراعية الحيوية، عبر حزمة من التدخلات الهادفة إلى رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتعزيز استدامته.

ويركِّز المشروع على دعم صغار المزارعين والأسر الأكثر احتياجاً، من خلال تطبيق منهجية متكاملة لتطوير سلاسل القيمة الزراعية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيُّف مع التحديات الاقتصادية والبيئية.

ويتضمَّن المشروع دعم المدخلات الزراعية، وتطوير تقنيات الري، وبناء قدرات المزارعين، إلى جانب إنشاء مجموعات للتصنيع والتعبئة الزراعية، وربط المنتجات بالأسواق، بما يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية. كما يشمل تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتقديم دعم فني للممارسات الزراعية الحديثة، مع تمكين المجتمعات المحلية من المشارَكة في تنفيذ الأنشطة لضمان الاستدامة.

يركّز المشروع على دعم صغار المزارعين والأسر الأكثر احتياجاً (الشرق الأوسط)

ويأتي المشروع ضمن جهود تنموية أوسع يقودها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، تستهدف دعم القطاع الزراعي بوصفه إحدى الركائز الأساسية للأمن الغذائي في البلاد. وأسهمت مشروعات البرنامج في دعم قطاعات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، وتوفير أكثر من 13 ألف فرصة عمل، نظراً لأهمية هذه القطاعات وحساسيتها للصدمات الاقتصادية والبيئية.

كما نفَّذ البرنامج مبادرات في مجال الطاقة المتجددة، شملت إعادة تأهيل آبار مياه الشرب باستخدام الطاقة الشمسية، وتوفير أنظمة ري زراعي مستدامة، إضافة إلى دعم المرافق التعليمية والصحية بالطاقة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وزيادة الإنتاج الزراعي.

يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدَّم أكثر من 287 مشروعاً ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية، شملت 8 قطاعات حيوية، من بينها التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، إلى جانب دعم قدرات الحكومة اليمنية والبرامج التنموية، في إطار دعم التنمية المستدامة وتعزيز صمود المجتمعات المحلية.