سعود بن ثنيان: وظائف المشاريع الملكية تتجاوز الجبيل وينبع

قال لـ«الشرق الأوسط» إن بيئة المدن الصناعية جاذبة وعند أعلى المستويات

الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع
الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع
TT

سعود بن ثنيان: وظائف المشاريع الملكية تتجاوز الجبيل وينبع

الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع
الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع

أكد الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، لـ«الشرق الأوسط»، أنهم سيتخذون سياسة متطورة نحو تمكين الكوادر البشرية السعودية في سوق العمل، من خلال تأهيلهم في الكليات الصناعية، قبل إلحاقهم بالوظائف التي توفرها الشركات المستثمرة في مشاريع الهيئة، مضيفًا أن العاملين في قطاعي التشغيل والصيانة جميعهم من القوى الوطنية.
وأشار إلى أن المشاريع التي دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمس، يتجاوز أثرها الإيجابي المدينتين الصناعيتين، عبر مد المواطنين في مدن أخرى بوظائف لشغلها في الشركات التي تأتي للاستثمار في البلاد، لافتًا إلى أن بيئة الحياة في الجبيل وينبع جاذبة وعند أعلى المستويات في مجالات التعليم والصحة والترفيه.
وتمضي السعودية نحو جذب الاستثمارات البتروكيماوية، في إطار التحول الوطني الذي يستهدف رفع تلك الاستثمارات لما يفوق التريليون ريال في عام 2020، كما منحت الهيئة الملكية أراضي لعدد من المستثمرين في مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين لإقامة مشاريع تجارية تضم فنادق ومباني سكنية وعيادات طبية بقيمة تتخطى المليار و200 مليون ريال.
وتأتي تلك المشاريع في إطار ما تسميه الهيئة رحلة التريليون ريال الثانية، لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعات، بعد أن نجحت خلال مسيرتها في جذب استثمارات تخطت التريليون ريال، ويجري العمل على تنفيذ عدة مشروعات تنموية ستسهم في تعزيز سبل الراحة وتوفير خدمات متكاملة لقاطني مدينة الجبيل الصناعية وزائريها، حيث سيتم تشييد وتشغيل حيين سكنيين للعمال يستوعبان ثلاثين ألف عامل، مما سيحقق رغبة الشركات العاملة في إسكان موظفيها في المدينة الصناعية.
ومن المرتقب، تنفيذ ثلاثة مشاريع حيوية تتضمن إنشاء وتشغيل فندق الفناتير (الاقتصادي)، وإنشاء وتشغيل مركز رئيسي للبيع في حي الطرفية، ومرفق ترفيهي (فندقي) يحظى بإطلالة على الخليج العربي في موقع متميز على الواجهة البحرية للمدينة، إضافة إلى إنشاء وتشغيل مبانٍ سكنية وتجارية لتلبي حاجة شركات القطاع الخاص في إسكان موظفيها، وستخصص الأدوار الأرضية من تلك المباني للاستخدام التجاري.
وبموجب بعض العقود التي أبرمت الفترة الماضية مع بعض الشركات، سيجري إنشاء عيادة طبية جديدة، وتشغيل المنطقة الخاصة بالبنوك التجارية في رأس الخير، وتسعى الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى تحديث آلية الاستثمار في المدن التابعة لها، مما يتيح للمستثمرين الاطلاع على المشاريع الصناعية المستهدفة التي تسعى الهيئة الملكية إلى استقطابها، وقد طورت الهيئة معايير لقبول الأنشطة الصناعية بحيث تكون ذات قيمة مضافة، وأن تحقق نسبة عالية من التوطين، وألا تكون ذات تأثير سلبي في البيئة، وأن يراعى فيها استغلال الأراضي بالشكل الأمثل، والاستفادة من البنى التحتية المتوفرة.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.