السعودية: نمو قطاع «المناولة» يرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي

من المتوقع أن تبلغ 20 % في عام 2020

السعودية: نمو قطاع «المناولة» يرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي
TT

السعودية: نمو قطاع «المناولة» يرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي

السعودية: نمو قطاع «المناولة» يرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي

أكد مؤتمر مناولة المواد، الذي اختتم أعماله في جدة (غرب السعودية) أمس، أن مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي من المتوقع أن تصل إلى 20 في المائة في عام 2020.
وشدد المشاركون في المنصة التفاعلية والجلسات العلمية خلال المؤتمر على أن استمرار النمو في قطاع الصناعة وفتح نشاطات جديدة من شأنها تحقيق معدلات نمو مستدامة والمشاركة في الناتج المحلي، بما ينسجم مع التقارير والدراسات التي تصدرها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، الأمر الذي من شأنه رفع مساهمة القطاع من 10 في المائة المحققة في عام 2013، إلى 20 في المائة في عام 2020.
وشارك في المؤتمر الذي استمر لمدة يومين مجموعة من كبريات الشركات المتخصصة في اللوجستيات والنقل وبحضور كبار المتحدثين والمهتمين من العاملين في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية، حيث أوضح مايكل ديهن، المنظم للمعرض، أن الطلب على المستودعات والخدمات اللوجستية ظلت ترتفع بنسب معقولة بالتركيز على النشاط الرئيسي لطالبي تلك الخدمات.
وأضاف ديهن أن ممثلي الصناعة الإقليميين تمكنوا من التواصل مع أبرز الخبراء ومناقشة الحلول والتوجهات الصناعية الحديثة في عالم النقل والشحن والاستراتيجية الجديدة، لتطوير أدوات ومعدات التخزين والصناعات اللوجستية وطرح أبرز الممارسات والتجارب الناجحة للشركات، مشيرًا إلى أن الطلب على خدمات «المواد» ارتفع بمعدل معتدل بلغ 3 في المائة سنويًا، ليصل إلى ما متوسطه 160 ريالا (42.6 دولار) للمتر المربع الواحد.
وعن إقامة المعرض لأول مرة في السعودية، أكد ديهن، أن هناك رغبة كبيرة للمهتمين والمتخصصين في السعودية لمعرفة أحدث التطورات والمكائن من الشركات الدولية المشاركة، مبينا أن السوق السعودية للخدمات اللوجستية والتخزين يعد من أهم وأكبر الأسواق في العالم وهو ما يعد مؤشرًا متفائلاً عن النمو والتطور المستمرين في هذا القطاع.
من جهته أكد هادي الحارثي، أن «نمو الخدمات اللوجستية في السعودية سنويا بنسبة 20 في المائة، عزز نجاح المؤتمر إذ تتميز السوق السعودية بموقعها، وتشكل أهمية كبرى للشركات العالمية وذلك لقدرتها على الوصول إلى مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بالإضافة إلى أن سوق السعودية تحتل اهتمامًا عالميًا كبيرًا في صناعة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية وخاصة القاعدة الصناعية التي تتمتع بها المملكة وحجم السوق».
يذكر أن نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة مازن بترجي افتتح المؤتمر والمعرض بحضور ممثلي الشركات والمصنعين وخبراء هذه الصناعة وصناع القرار في قطاعات سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والمستودعات في السعودية، وشهد المؤتمر والمعرض حضور ما يقارب من 500 زائر من المهتمين والمتخصصين.
وجذبت النسخة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر مناولة المواد السعودي الشركات الرائدة العاملة في قطاع توريد المنتجات والخدمات اللوجستية وخدمات التوريد والتخزين والموانئ ومعدات الموانئ.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».