حاكم مصرف لبنان: استكملنا التشريعات اللازمة للأمن الرقمي

تسجيل 137 محاولة قرصنة في 2016.. وإحباط 51 عملية منها

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس، أن لبنان استكمل التشريعات اللازمة للأمن الرقمي، موضحًا أن لبنان يولي أهمية قصوى لموضوع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهو يشارك من خلال قطاعيه العام والخاص بفاعلية في مكافحة تلك العمليات، نظرًا لإدراكه التداعيات السلبية لهذه الجرائم على الأفراد والمؤسسات والمجتمع من جهة، ولتبعات عدم الالتزام بالمعايير الدولية من جهة أخرى.
وجاء تصريح سلامة خلال افتتاحه الدورة الثانية من «ملتقى مكافحة الجريمة الإلكترونية» التي انعقدت في فندق فينيسيا في بيروت، بمشاركة المدير العام للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، وهو الملتقى الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان ومكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وشارك فيه 500 من مسؤولي المصارف العاملين في إدارات الامتثال والمعلوماتية والشركات والمحامين والهيئات القضائية المعنية وممثلين عن الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى مزودي الحلول وخبراء تقنية المعلومات والاتصالات والشركات الاستشارية.
وقال سلامة إن «موضوع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بات يستحوذ اهتمامًا متزايدا، دوليًا وإقليميًا ومحليًا على حد سواء، لما للموضوع من تأثير على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لا سيما سمعة القطاع المصرفي والمالي في الدول».
وإذ عدد لجملة القوانين الصادرة في شأن مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، أوضح أنه في حالات الجرائم الإلكترونية يبقى كشف هوية الفاعل التحدي الكبير لملاحقة وتتبع الأموال واستردادها. وأشار إلى أن الجرائم الإلكترونية التي تنتهك الحسابات المصرفية والمعلومات المالية والتجارية والبيانات الشخصية «أصبحت موضوع اهتمام أولي لدى الحكومات والهيئات الرقابية»، وأن «التصدي لهؤلاء الأفراد أو المجموعات المنظمة يتصدر حاليًا اهتمام المحافل الدولية بعد جرائم الإرهاب، خصوصا لجهة ارتباطها المحتمل بهذه الجرائم».
بدوره، شدد اللواء بصبوص على أن «مواجهة الخطر المتنامي للجرائم الإلكترونية، يحتم علينا جميعًا التعاون والتنسيق على كل المستويات، بدءًا بتبادل المعلومات بين المصارف وأجهزة إنفاذ القانون المتمثلة بقوى الأمن الداخلي، والتواصل المستمر مع القطاع العام والخاص، ورفع مستوى الوعي لدى المصرفيين والتجار والمواطنين، على حد سواء»، مضيفًا: «يتوجب على الحكومة رعاية هذا التعاون على الصعيد الوطني، والعمل على تعديل، أو صياغة التشريعات المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية.
ولا بد من اتخاذ كل التدابير التي من شأنها أن تعزز موقع لبنان المالي بين الدول، وأن تعمل على الوفاء بالتزاماتها والانضمام إلى المعاهدات الدولية في هذا المجال، وهذا الأمل معقودٌ على الحكومة، برئاسة الرئيس سعد الحريري، التي نأمل أن تتشكل في أقرب وقتٍ، بعد أن تجاوز لبنان فراغه الرئاسي بانتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية».
إلى ذلك، أشار أمين عام هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عبد الحفيظ منصور، إلى أن الدراسات وتحليل القضايا والشكاوى الواردة إلى هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان وإلى مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الملكية الفكرية لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي «أظهرت أن وتيرة هذه الجرائم قد ازدادت في السنوات الثلاث الأخيرة وبشكل تصاعدي، وازداد معها حجم الأموال المختلسة».
وعرض منصور لبعض الأرقام التي تدل على تطور الجريمة الإلكترونية منذ عام 2011، حيث تلقت الهيئة بلاغًا عن قضية واحدة بقيمة 5 آلاف دولار أميركي، وفي عام 2015، 84 بلاغًا ناهزت قيمتها 12 مليون دولار وفي 2016 حتى تاريخه 137 بلاغًا ناهزت قيمتها 8.5 مليون دولار. لافتًا إلى وجود حالات لم يتم الإبلاغ عنها، إما بدافع الحفاظ على السمعة وإما للإيقان باستحالة استعادة تلك الأموال.
وأشار منصور إلى أنه في عام 2016 أظهرت تحاليل عمليات القرصنة عبر البريد الإلكتروني المبلغة من المصارف والمؤسسات المالية، أي تلك المبلغة من مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية المالكية الفكرية لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنه من أصل 137 عملية قرصنة تبلغتها هيئة التحقيق الخاصة تمكن القراصنة من تنفيذ 86 عملية بنجاح، أي ما نسبته 60 في المائة من العمليات، بينما تم إحباط 51 عملية، موضحًا في المقابل أن «المصارف تمكنت من استرداد ما يوازي 28.5 في المائة من مجموعة الأموال المختلسة في وقت لم تسترد أي أموال في العام الماضي».
من جهته، نوه نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة الاقتصاد والأعمال فيصل أبو زكي بـ«الجهود المميزة والمبادرات الخلاقة التي يقوم بها حاكم مصرف لبنان بهدف حماية النقد والمصارف والاقتصاد من انعكاسات الأزمات العالمية والإقليمية والداخلية»، لافتًا إلى أخذه زمام المبادرة مجددًا ليحشد الجهود لحماية البلد من مخاطر الجريمة الإلكترونية. كما نوه بالجهود التي تقوم بها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بقيادة اللواء إبراهيم بصبوص، في مواجهة ومكافحة هذا النوع من الجرائم إلى جانب دورها المعهود في صون الأمن والاستقرار.