وثائق «داعش» تكشف عن مؤامرات كبرى ضد أوروبا

المخابرات البريطانية: البيانات قادت إلى ضبط 5 إرهابيين في مرسيليا وستراسبورغ

وثائق «داعش» تكشف عن مؤامرات كبرى ضد أوروبا
TT

وثائق «داعش» تكشف عن مؤامرات كبرى ضد أوروبا

وثائق «داعش» تكشف عن مؤامرات كبرى ضد أوروبا

كشف جنرال بريطاني أن السلطات حصلت على عدد من المعطيات الاستخباراتية من «داعش» في سوريا، تظهر مؤامرات التنظيم المتشدد لمهاجمة عدد من دول أوروبا. وحسب ما ذكرته صحيفتا «التايمز» و«التلغراف» البريطانيتان، فإن آخر المعطيات المتوصل إليها تكشف خطط «داعش» لاستهداف كثير من الدول الأوروبية؛ من بينها فرنسا، فيما لم تحدد الوثائق والبيانات الرقمية ما إذا كانت هناك مؤامرة ضد بريطانيا. وقال الجنرال روبرت جونز، نائب قائد العمليات التي تقودها الولايات المتحدة ضد «داعش»، إن المعطيات الاستخباراتية «التي توصلنا إليه في يوليو (تموز) الماضي، يتم تبادلها مع باقي استخبارات التحالف لضمان البت فيها بأسرع وقت ممكن». وقادت هذه البيانات إلى ضبط 5 إرهابيين في مرسيليا وستراسبورغ قبل أيام، كانوا يخططون لتنفيذ عمل إرهابي. ولم تذكر السلطات الفرنسية الهدف الذي كانت هذه الخلية تستهدفه، إلا أنها شددت الإجراءات الأمنية على مكتب التحقيقات الجنائية في باريس.
وحذر الجنرال جونز من أن المسلحين ما زالوا قادرين على تنفيذ المؤامرات ما داموا يمكثون في عاصمتهم الرقة: «كانت منبج من أهم العمليات الخارجية، وهناك كمية ضخمة من المعلومات الاستخباراتية حصلنا عليها في منبج تتعلق بتهديدات لأوروبا وأماكن أخرى. علينا الآن البدء بالعمل على عزل الرقة». وقال: «ما داموا يجلسون في الرقة، فإنه يمكنهم تنسيق عملياتهم الخارجية. لذلك كلما نجحنا في تحريرها بأسرع وقت ممكن، فالوضع سيكون أفضل».
تأتي هذه التصريحات، في وقت حذرت فيه الولايات المتحدة الأميركية رعاياها من السفر قبيل فترة أعياد رأس السنة، منبهة إياهم إلى «مخاطر مرتفعة بوقوع هجمات إرهابية في مختلف أنحاء أوروبا». وقال الجنرال جونز: «الوثائق تم الحصول عليها في يوليو الماضي بعد المعركة التي قادتها الميليشيات الكردية والعربية المدعومة من التحالف الغربي في منبج في محافظة حلب شمال سوريا. هذه المعلومات حصلت عليها الاستخبارات البريطانية مع وكالة استخبارات أخرى تابعة للتحالف». وأضاف: «السبب في وجودنا جميعا هنا أن (داعش) ما زال يشكل تهديدا على طريقنا في الحياة، وأثبت بصورة فعالة ما يمكن أن يقوم فيه في أوروبا وفي أماكن أخرى من العالم». وأوضح الجنرال جونز في تصريحه لعدد من الصحف البريطانية أنه من المتوقع الكشف عن معطيات كثيرة حول «داعش» في الموصل، شمال العراق. وعن مخاوفه المستقبلية، عبر الجنرال البريطاني عن قلقه مما ينتظر الرئيس المنتخب دونالد ترامب خلال الأيام والشهور المقبلة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.