«الأسهم السعودية» عند أعلى مستوى في 2016.. والمؤشر يقترب من 7 آلاف نقطة

«ساما» تضبط قطاع التأمين وتمنع 3 شركات من إصدار وثائق المركبات

في خطوة من شأنها رفع مستوى خدمات شركات التأمين في السعودية، قررت مؤسسة النقد (ساما)، إيقاف 3 شركات عن إصدار وثائق تأمين المركبات، إلى حين الالتزام بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية.
وتسعى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إلى أن تكون خدمات شركات التأمين المقدمة عند أعلى مستوياتها المهنية، فيما أوضحت المؤسسة في بيان صحافي، أمس، أن ازدياد الشكاوى ضد بعض شركات التأمين، دفعت المؤسسة إلى إيقاف 3 شركات عن إصدار وثائق تأمين المركبات.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أغلق فيه مؤشر سوق الأسهم السعودية على مقربة من حاجز 7 آلاف نقطة، محققًا بذلك أعلى مستوياته خلال العام الحالي، وسط تحسن ملحوظ في مستوى السيولة النقدية المتداولة، وازدياد في معدلات ثقة المستثمرين في تعاملات السوق.
وتأتي هذه التطورات الإيجابية، في الوقت الذي بدأت فيه سوق الأسهم السعودية عكس اتجاهها السلبي الذي كانت عليه منذ منتصف العام الحالي، حينما عاد مؤشر السوق لتحقيق المكاسب بعد نجاح المملكة في طرح سنداتها الدولية، وهي السندات التي شهدت إقبالا كبيرًا، كما ازداد حجم المكاسب المحققة حينما توصل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى حزمة من الحلول التي من شأنها تسوية مستحقات القطاع الخاص المسجلة على خزينة الدولة.وأمام هذه المستجدات، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس، على ارتفاع بنسبة 0.9 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 6904 نقاط، محققًا 60 نقطة جديدة من المكاسب، ليسجل أعلى إغلاق خلال العام الحالي، وسط تداولات بلغت قيمتها النقدية نحو 5.2 مليار ريال (1.3 مليار دولار).
إلى ذلك، قالت مؤسسة النقد العربي السعودي في بيان صحافي أمس: «نظرًا لعدم التزام عدد من شركات التأمين بشكل كامل بالمتطلبات النظامية المتعلقة بتسوية مطالبات تأمين المركبات ومعالجة شكاوى العملاء، رغم المتابعة المستمرة من مؤسسة النقد العربي السعودي. وتطبيقًا لما جاء في المادة 19 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، قررت المؤسسة منع شركة (ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني) وشركة (المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني)، (ميدغلف)، وشركة (المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني)، (أسيج)، من إصدار أي وثيقة تأمين مركبات جديدة، وذلك اعتبارًا من (اليوم) الثلاثاء».
وأشارت مؤسسة النقد السعودية (ساما)، إلى أنه لن يتم رفع الإيقاف عن الشركات الثلاث حتى يثبت تصحيح أوضاعها والتزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية، وقالت إن «قرار الإيقاف لا يخلي مسؤولية هذه الشركات من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها، وفي حال عدم قيام تلك الشركات بتصحيح أوضاعها، فإنّ المؤسسة سوف تتخذ إجراءات نظامية إضافية».
وأوضحت «ساما» أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، ومنع أي ممارسات غير نظاميّة في قطاع التأمين.
يذكر أن قرار السعودية نحو طرح سنداتها الحكومية عبر منصة السوق المالية «تداول»، بالإضافة إلى إطلاق برنامج دولي للسندات الحكومية، دفع إلى زيادة الترقب بين أوساط المستثمرين، حيث يشكّل هذا القرار الحيوي نقطة جوهرية على خريطة الاستثمارات الآمنة ومحدودة المخاطر.
والسعودية بثقلها الاقتصادي العالمي، أصبحت اليوم واجهة جديدة للاستثمارات، وعنوانًا بارزًا على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، ففي الوقت الذي انخفضت فيه متوسطات أسعار النفط خلال هذا العام إلى ما دون مستويات الـ50 دولارًا، أطلقت المملكة «رؤية 2030» الطموح لمرحلة ما بعد النفط، وهي المرحلة التي ستغير خريطة الاستثمار، وتحفظ فرص استدامة نمو الاقتصاد.
وتعد السندات الحكومية أكثر قنوات التمويل التي تتوجه لها الدول ذات التصنيفات الائتمانية المستقرة، حيث تتمكن الدول المتجهة إلى إصدار السندات الحكومية من الحصول على التمويل المالي اللازم، بأفضل الهوامش الربحية، مما يحفظ لها استدامة احتياطاتها الأجنبية، ويدعم في الوقت ذاته نمو الاقتصاد المحلي.
وترتكز السعودية على قوة مالية واحتياطات أجنبية كبيرة، كما أنها حافظت على تصنيفها الائتماني المريح من عدة وكالات دولية، ويأتي ذلك على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط، حيث تمثل الإصلاحات الاقتصادية السبب الرئيسي في الحفاظ على الموقف الائتماني الإيجابي.