قضية توظيف «ابن وزير» في السعودية تقود إلى مخالفات في 10 وزارات

«مكافحة الفساد» رفعت نتائج التحقيق للملك سلمان

قضية توظيف «ابن وزير» في السعودية تقود إلى مخالفات في 10 وزارات
TT

قضية توظيف «ابن وزير» في السعودية تقود إلى مخالفات في 10 وزارات

قضية توظيف «ابن وزير» في السعودية تقود إلى مخالفات في 10 وزارات

توصلت تحقيقات قادتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) في السعودية إلى عدم التزام 10 وزارات بالضوابط والشروط النظامية للتوظيف، وذلك بعد قضية توظيف «ابن وزير» تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي داخل السعودية.
وفي بيان رسمي قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) إنها رفعت نتائج التحقيق والتقرير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مباشرة، والذي تضمن ما اكتشفته الهيئة بشأن مخالفات تعاقد عدد من الوزارات مع موظفين ‏برواتب عالية.
وباشرت الهيئة مهام أعمالها بالتحرّي والتحقق مما نُشر في وسائل التواصل الاجتماعي، والبلاغات التي تقدم بها عدد من المواطنين حيال تلك الموضوعات، واكتشفت أن تلك التعاقدات مؤقتة، وتمت في إطار برنامج استقطاب الكفاءات المتميزة، وأضافت أنه بعد مراجعة إجراءات التعاقد مع ابن أحد الوزراء اتضح أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعاقدت معه ولم تلتزم ببعض الضوابط والشروط النظامية التي حددها الأمر السامي رقم (34807) وتاريخ 26 / 7 / 1436هـ اللازمة للتعاقد وفقًا للبرنامج.
وتمثلت تلك المخالفات وفق بيان الهيئة في عدم قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية حيال تحديد المقابل المالي المقرر لابن الوزير للاسترشاد بذلك، وضمان التناسب في الأجر المحدد مع الخبرة المهنية والتخصص والأجر المقابل لذلك في سوق العمل، وعدم استكمال إجراءات الفحص الطبي، وعدم التقيد بالسن المحددة للتعاقد وهو ألا تقل عن 33 سنة.
وفي ضوء ما اتضح للهيئة من عدم التزام وزارة الشؤون البلدية والقروية ببعض الضوابط والشروط النظامية اللازمة للتعاقد، وبناءً على ما رصدته الهيئة في وسائل التواصل الاجتماعي عن تعاقد بعض الوزارات مع مواطنين برواتب عالية على البرنامج نفسه، وما توفر لدى الهيئة من معلومات، فقد وسعت الهيئة نطاق بحثها ليشمل التعاقدات الأخرى التي تمت في عدد من الوزارات، وظهر لها من واقع تحرياتها وتحققها، وما قُدم لها من أوراق ووثائق؛ عدم التزام (10) وزارات في بعض حالات التعاقد بواحدٍ أو أكثر من الضوابط والشروط النظامية اللازمة للتعاقد وفقًا لبرنامج الاستقطاب، وهي: «وزارة الإسكان، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الصحة، وزارة النقل، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العدل، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات»، الأمر الذي أدى بـ«نزاهة» لإعداد تقرير مفصل عن الموضوع، متضمنًا ما توصلت إليه من نتائج، ورفعته إلى خادم الحرمين الشريفين.
من جهته أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن العجلان، الناطق باسم هيئة مكافحة الفساد، أن قضية توظيف ابن الوزير، طرحت في وسائل التواصل الاجتماعي أولاً، وتقصت الهيئة كل جوانبها، وهو ما يدل على الجدية في التعامل مع وسائط الإعلام الجديد، مشيرًا إلى أن ترشيد الإنفاق الحكومي لم يطل مكافآت المبلغين عن المخالفات الإدارية والمالية الذين يتعاملون بسرية كاملة مع «نزاهة»، نظرًا لما يحظى به جانب مكافحة الفساد من أهمية لدى أعلى السلطات في البلاد، مشددًا على أن المجتمع شريك فعلي للهيئة.
وأشادت الهيئة، بوسائل الإعلام والصحافيين ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي الذين تعاطوا مع المواضيع التي باشرتها بمسؤولية لتحقيق الصالح العام، وشددت على التزامها مبدأ الشفافية الذي أكدت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيمها، و«رؤية المملكة 2030».
وطالبت «نزاهة»، المواطنين والمقيمين التعاون معها، والإبلاغ عن أي شبهة فساد، وفقًا لطرق الإبلاغ التي وفرتها، باعتبارهم شركاء مهمين في أداء مهامها، وعبّرت عن ثنائها لكل من يتعاون معها في الإبلاغ عن أي شبهة فساد، وللجهات التي تتعاون معها في ذلك، لتحقيق مبدأ تكامل الأدوار في سبيل مكافحة الفساد.



السعودية: شركات سياحة أجنبية شجّعت زواراً على مخالفة أنظمة الحج

الجهات المعنية كثفت الحملات الإعلامية والتوعوية التي تحذر من الحج بلا تصريح (واس)
الجهات المعنية كثفت الحملات الإعلامية والتوعوية التي تحذر من الحج بلا تصريح (واس)
TT

السعودية: شركات سياحة أجنبية شجّعت زواراً على مخالفة أنظمة الحج

الجهات المعنية كثفت الحملات الإعلامية والتوعوية التي تحذر من الحج بلا تصريح (واس)
الجهات المعنية كثفت الحملات الإعلامية والتوعوية التي تحذر من الحج بلا تصريح (واس)

كشفت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، عن شركات سياحية في دول شقيقة غررت بحاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها، ومنحتهم أخرى غير مخصصة للحج، وشجعتهم على مخالفة الأنظمة والتحايل عليها، والبقاء في العاصمة المقدسة قبل الموسم بشهرين.

وأكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، خلال مداخلة مع قناة «العربية»، نجاح الخطط الأمنية في حج هذا العام، التي تم العمل عليها مبكراً، وفق توجيهات القيادة وبمتابعة وإشراف من وزير الداخلية، حيث جرى تكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية التي تحذر من الحج بلا تصريح، وتشدّد العقوبات على المخالفين للأنظمة.

وأشار إلى أن نجاح خطط الموسم دليل على تكامل الجهود بين الجهات الأمنية والعسكرية والأجهزة الحكومية المعنية بالحج كافة في خدمة ضيوف الرحمن وسلامتهم ليؤدوا مناسكهم بسكينة وطمأنينة، منوهاً بأنه بلغ عدد المتوفين ممن لا يحملون التصريح قرابة 1079 حالة، وهو ما يعادل نسبة 83% من إجمالي الوفيات خلال الحج، البالغ 1301.

وأوضح الشلهوب أن تصريح الحج ليس مجرد بطاقة عبور للمنافذ أو نقاط الفرز، وإنما وسيلة وأداة مهمة تسهل الوصول للحجاج والتعرف على أماكنهم؛ لتقديم الرعاية والخدمات المطلوبة في الوقت المطلوب، مؤكداً أن عدم وجود التصريح كان تحدياً أمام الوصول للمخالفين، وعائقاً لتقديم الخدمة لهم أو رعايتهم.

وبيّن أنه تم الإعلان وباستمرار عبر حساب «الأمن العام» عن ضبط قوات أمن الحج داخل السعودية لمن يروجون للحملات الوهمية، وإحالتهم للنيابة العامة لتطبيق الأنظمة بحقهم، مثمناً ما اتخذته بعض الدول الشقيقة من قرارات صارمة تجاه تلك الشركات، وما عملت عليه من إجراءات تصحيحية للقضاء على محاولة تكرار المخالفات.

وشدد مراقبون على أهمية الجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات المعنية في السعودية منذ وقت مبكر للخروج بموسم آمن على المستويات كافة، منوهين بأن تشديدها على منع دخول الحجاج غير النظاميين جاء استشعاراً لما قد يتعرضون له من مخاطر، في ظل عدم ضمانهم الحصول على وسائل النقل المريحة وأماكن الإيواء التي تخضع للتنسيق المُسبق ضمن حملات الحج النظامية.

وأكد مراقبون خطورة الحج غير النظامي الذي تسبب في وفاة 1079 شخصاً مخالفاً أوهمتهم شركات بإمكانية تأدية نسكهم عبر التأشيرات السياحية، وغرّرت بهم كيانات وجماعات سعت للمتاجرة فيهم وبأموالهم من أجل تحقيق مكاسب مالية ودنيوية وسياسية، غير آبهين بسلامتهم، وما قد يتعرضون له من ظروف نتيجة اعتمادهم أساليب تنقل بدائية بمناطق وعرة ووسط أجواء قاسية الحرارة.