قضية توظيف «ابن وزير» في السعودية تقود إلى مخالفات في 10 وزارات

«مكافحة الفساد» رفعت نتائج التحقيق للملك سلمان

قضية توظيف «ابن وزير» في السعودية تقود إلى مخالفات في 10 وزارات
TT

قضية توظيف «ابن وزير» في السعودية تقود إلى مخالفات في 10 وزارات

قضية توظيف «ابن وزير» في السعودية تقود إلى مخالفات في 10 وزارات

توصلت تحقيقات قادتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) في السعودية إلى عدم التزام 10 وزارات بالضوابط والشروط النظامية للتوظيف، وذلك بعد قضية توظيف «ابن وزير» تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي داخل السعودية.
وفي بيان رسمي قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) إنها رفعت نتائج التحقيق والتقرير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مباشرة، والذي تضمن ما اكتشفته الهيئة بشأن مخالفات تعاقد عدد من الوزارات مع موظفين ‏برواتب عالية.
وباشرت الهيئة مهام أعمالها بالتحرّي والتحقق مما نُشر في وسائل التواصل الاجتماعي، والبلاغات التي تقدم بها عدد من المواطنين حيال تلك الموضوعات، واكتشفت أن تلك التعاقدات مؤقتة، وتمت في إطار برنامج استقطاب الكفاءات المتميزة، وأضافت أنه بعد مراجعة إجراءات التعاقد مع ابن أحد الوزراء اتضح أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعاقدت معه ولم تلتزم ببعض الضوابط والشروط النظامية التي حددها الأمر السامي رقم (34807) وتاريخ 26 / 7 / 1436هـ اللازمة للتعاقد وفقًا للبرنامج.
وتمثلت تلك المخالفات وفق بيان الهيئة في عدم قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية حيال تحديد المقابل المالي المقرر لابن الوزير للاسترشاد بذلك، وضمان التناسب في الأجر المحدد مع الخبرة المهنية والتخصص والأجر المقابل لذلك في سوق العمل، وعدم استكمال إجراءات الفحص الطبي، وعدم التقيد بالسن المحددة للتعاقد وهو ألا تقل عن 33 سنة.
وفي ضوء ما اتضح للهيئة من عدم التزام وزارة الشؤون البلدية والقروية ببعض الضوابط والشروط النظامية اللازمة للتعاقد، وبناءً على ما رصدته الهيئة في وسائل التواصل الاجتماعي عن تعاقد بعض الوزارات مع مواطنين برواتب عالية على البرنامج نفسه، وما توفر لدى الهيئة من معلومات، فقد وسعت الهيئة نطاق بحثها ليشمل التعاقدات الأخرى التي تمت في عدد من الوزارات، وظهر لها من واقع تحرياتها وتحققها، وما قُدم لها من أوراق ووثائق؛ عدم التزام (10) وزارات في بعض حالات التعاقد بواحدٍ أو أكثر من الضوابط والشروط النظامية اللازمة للتعاقد وفقًا لبرنامج الاستقطاب، وهي: «وزارة الإسكان، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الصحة، وزارة النقل، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العدل، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات»، الأمر الذي أدى بـ«نزاهة» لإعداد تقرير مفصل عن الموضوع، متضمنًا ما توصلت إليه من نتائج، ورفعته إلى خادم الحرمين الشريفين.
من جهته أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن العجلان، الناطق باسم هيئة مكافحة الفساد، أن قضية توظيف ابن الوزير، طرحت في وسائل التواصل الاجتماعي أولاً، وتقصت الهيئة كل جوانبها، وهو ما يدل على الجدية في التعامل مع وسائط الإعلام الجديد، مشيرًا إلى أن ترشيد الإنفاق الحكومي لم يطل مكافآت المبلغين عن المخالفات الإدارية والمالية الذين يتعاملون بسرية كاملة مع «نزاهة»، نظرًا لما يحظى به جانب مكافحة الفساد من أهمية لدى أعلى السلطات في البلاد، مشددًا على أن المجتمع شريك فعلي للهيئة.
وأشادت الهيئة، بوسائل الإعلام والصحافيين ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي الذين تعاطوا مع المواضيع التي باشرتها بمسؤولية لتحقيق الصالح العام، وشددت على التزامها مبدأ الشفافية الذي أكدت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيمها، و«رؤية المملكة 2030».
وطالبت «نزاهة»، المواطنين والمقيمين التعاون معها، والإبلاغ عن أي شبهة فساد، وفقًا لطرق الإبلاغ التي وفرتها، باعتبارهم شركاء مهمين في أداء مهامها، وعبّرت عن ثنائها لكل من يتعاون معها في الإبلاغ عن أي شبهة فساد، وللجهات التي تتعاون معها في ذلك، لتحقيق مبدأ تكامل الأدوار في سبيل مكافحة الفساد.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.