قانون بناء الكنائس في مصر يدخل حيز الاختبار على وقع محاولة إحداث فتنة طائفية

توقيف 14 شخصًا في جنوب البلاد بعد اشتباكات بين مسلمين ومسيحيين

قانون بناء الكنائس في مصر يدخل حيز الاختبار على وقع محاولة إحداث فتنة طائفية
TT

قانون بناء الكنائس في مصر يدخل حيز الاختبار على وقع محاولة إحداث فتنة طائفية

قانون بناء الكنائس في مصر يدخل حيز الاختبار على وقع محاولة إحداث فتنة طائفية

طوقت قوات الأمن وجلسات صلح عرفية وقائع عنف طائفي في جنوب مصر، على خلفية «إقامة مسيحيين صلواتهم في دار للمناسبات»، وتعد الأحداث التي شهدتها قرية النغاميش في محافظة سوهاج منذ أول من أمس، هي الأولى منذ إقرار قانون ينظم بناء الكنائس، كان مأمولا أن ينهي أحد أبرز أسباب العنف الطائفي في البلاد.
وقال البرلماني جابر أحمد لـ«الشرق الأوسط» إن «الأحداث بدأت عقب صلاة الجمعة.. المتشددون في القرية استغلوا الموقف ورددوا أنباء عن نية الإخوة الأقباط تحويل مضيفة إلى كنيسة، لكن لم يكن هذا صحيحا».
وكان النائب أحمد من بين المشاركين في جلسة الصلح بين مسلمي وأقباط قرية النغاميش في مركز دار السلام. وأوضح أن أقباط القرية لم يتقدموا بطلب للمحافظ من أجل بناء كنسية، وأضاف قائلا: «هم أصلا لا يعتزمون المطالبة بإنشاء كنيسة».
وتوجد أقرب كنيسة لأقباط قرية النغاميش، على بعد نحو 2 كيلومتر في قرية دير النغاميش المجاورة.
ويصعب الحصول على تقديرات دقيقة لأعداد المسيحيين في مصر بشكل عام أو مناطق توزعهم، وبحسب تقدير النائب عن الدائرة فإن «عدد الأقباط في هذه القرية كبير».
من جانبه، قال القمص سرغيوس سرغيوس وكيل البطريركية، لـ«الشرق الأوسط»: «كنا نأمل في أن تنتهي هذه الأزمات مع إصدار القانون.. لكن الأمر يحتاج إلى إعادة بناء الثقافة لنصل حقا إلى المواطنة الكاملة.. نتفهم الأمر، 40 عاما من تنامي الفكر المتشدد لن ينتهي أثرها بين يوم وليلة».
ويسمح قانون بناء الكنائس الذي أقره البرلمان مؤخرا في أعقاب سلسلة من أحداث العنف الطائفي ببناء الكنائس بعد الحصول على ترخيص من المحافظ في القرى التي تتواجد بها كثافة مسيحية.
وتشير أحداث الجمعة الماضية على ما يبدو لاحتمالية أن تشهد البلاد موجة من أحداث عنف طائفي على خلفية بدء سريان القانون الشهر المقبل، بتوفيق أوضاع الكنائس التي أقيمت دون ترخيص، أو بناء كنائس جديدة في قرى ذات كثافة مسيحية. وقال محافظ سوهاج أيمن عبد المنعم إن الأجهزة الأمنية سيطرت على ما عده «بوادر أحداث طائفية» بين أهالي قرية النغاميش، وأضاف في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أمس، أن قوات الحماية المدنية سيطرت على الحريق الذي اشتعل بالمضيفة، وتبين أن المبنى مرخص بمضيفة وليس كنيسة، وقال إن الأحداث لم تسفر عن حدوث إصابات أو خسائر في الممتلكات.
لكن شهود العيان في القرية تحدثوا عن إحراق 15 منزلا وإصابة عدد من أقباط القرية جراء اشتباكات وتراشق للحجارة. وقال عمدة قرية النغاميش، محمد عبد المطلب الديب، في تصريحات له، إن «الأقباط حولوا مبنى مكونا من 4 طوابق إلى كنيسة وفيها قاعة كبيرة للصلاة منذ يوم الثلاثاء وذلك من دون ترخيص من الأجهزة الأمنية والمحلية مما أثار غضب الجانب المسلم».
وأضاف: «فوجئنا بتجمع أبناء القرية من المسلمين عقب صلاة الجمعة أمام الكنيسة وحاولوا اقتحامها وحدث تراشق بالطوب والحجارة بين الطرفين وتم حرق مضيفة خاصة بالمسيحيين بجوار الكنيسة وحرق بعض سيارات المسيحيين وأصيب خفير نظامي». وخلال الجلسة العرفية التي شهدتها القرية وعد محافظ سوهاج بإعادة ترميم المنازل التي أحرقت على نفقة المحافظة، بحسب النائب أحمد. وغالبا ما تتحفظ القيادات الكنسية ونشطاء مسيحيون على عقد جلسات عرفية لاحتواء أحداث العنف الطائفي، ويطالبون عادة بالاحتكام إلى القانون في مثل هذه الوقائع. وأشار محافظ سوهاج إلى أن جلسة صلح ودية عقدت بين أهالي القرية من المسلمين والأقباط في حضور القيادات الأمنية والشعبية والعمد والمشايخ، مضيفا أن الجلسة لن تمنع معاقبة من ارتكبوا الواقعة واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم. وفرضت قوات الأمن طوقا على القرية وألقت قوات الأمن القبض على 14، قالت إنهم تسببوا في الواقعة. وقال النائب أحمد إن الموقوفين من المسلمين. وقالت مديرية أمن سوهاج، في إخطار أمني حول الواقعة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مسؤولي مطرانية البلينا للأقباط الأرثوذكس قاموا باستغلال مبنى بقرية النغاميش لإقامة الشعائر الدينية من دون ترخيص. وأضافت أن عددا من مسلمي القرية تجمعوا أمام المبنى للتعبير عن استيائهم، مشيرة إلى أن قوات الأمن انتشرت في القرية لمنع أي تداعيات على الأقباط والسيطرة على الموقف وإخماد الحريق، وضبط 14 شخصا من المحرضين والمنفذين وتحرر محضر بالواقعة. وتشهد محافظات في صعيد مصر بين وقت وآخر أحداث عنف طائفي أبرزها في محافظة المنيا، بسبب خلافات على بناء وترميم الكنائس وتغيير الديانة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.