الحرائق تخبو تدريجيا في إسرائيل... واعتقال 14 عربيا بتهمة ارتكابها

نتنياهو يهدد بإحراق الفاعلين.. والتحقيقات: الشرطة تسببت في حريق واحد على الأقل

أحد رجال الإطفاء الإسرائيليين يحاول إخماد ما تبقى من حرائق في بلدة بيت مير أمس (أ.ف.ب)
أحد رجال الإطفاء الإسرائيليين يحاول إخماد ما تبقى من حرائق في بلدة بيت مير أمس (أ.ف.ب)
TT

الحرائق تخبو تدريجيا في إسرائيل... واعتقال 14 عربيا بتهمة ارتكابها

أحد رجال الإطفاء الإسرائيليين يحاول إخماد ما تبقى من حرائق في بلدة بيت مير أمس (أ.ف.ب)
أحد رجال الإطفاء الإسرائيليين يحاول إخماد ما تبقى من حرائق في بلدة بيت مير أمس (أ.ف.ب)

مع التقدم النوعي في إخماد الحرائق المهولة التي ضربت إسرائيل وتصاعد الشكاوى بسبب إهمال الحكومة في منعها وفي معالجة المصابين وإخلاء الضحايا، وتصاعد تهديدات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزرائه ضد العرب بدعوى أنهم يديرون انتفاضة نيران، كشف النقاب بأن أحد الحرائق نشبت بسبب قنابل الصوت التي قذف بها رجال الشرطة الإسرائيلية باتجاه مواطنين فلسطينيين، اشتبهت بأنهم تسببوا في أحد الحرائق. فيما تسبب تحريض الحكومة في انتشار موجة شتائم وتهديدات عنصرية يهودية ضد العرب في الشبكات الاجتماعية، بلغت حد إصدار فتوى من أحد رجال الدين اليهود، أحل فيها قتل أي عربي يحرق حرجا.
وبدأت موجة الحرائق، التي اجتاحت 220 منطقة في إسرائيل وبعض المناطق في الضفة الغربية، تخبو بعد ظهر أمس بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها طواقم الإطفاء، وبينها أربع سيارات متطوعة من السلطة الفلسطينية، وطائرات الإطفاء، وبينها طائرة روسية عملاقة وعشر طائرات أخرى من اليونان وقبرص وكرواتيا وإيطاليا وتركيا. وفي حيفا، التي تلقت الضربة الأكبر في هذه الحرائق، سمح للمواطنين بالعودة إلى بيوتهم، باستثناء 70 عائلة احترقت بيوتها بالكامل. لكن حريقا كبيرا نشب في غابات القدس الغربية أمس، إضافة إلى حرائق صغيرة في الناصرة العربية وفي قرى الشاغور في الجليل (الرامة ونحف وبيت جن وساجور) وفي الضفة الغربية (قرب مستعمرة أرئيل القائمة على أراضي نابلس).
وأعلنت قيادة الدفاع المدني أن الوضع (أمس أخف وطأة من سابقه)، لكنها أكدت أنها ستبقي الطائرات الأجنبية تحسبا لأي طارئ، موضحة أنها قررت تفعيل اتفاق التبادل مع نظيرتها الأميركية، الذي يتيح لها الاستنجاد ببضع مئات من رجال الإطفاء الأميركيين، الذين يتوقع وصولهم غدا الأحد، للمساهمة في إخماد ما تبقى من الحرائق ومواجهة أي تطورات أخرى.
وإزاء تحريضات نتنياهو رد أيمن عودة، رئيس «القائمة المشتركة»، محذرا «لن تستطيع الهرب من نيران الانتقاد الجماهيري بتوجيهها كنار حقد وكراهية للعرب، فقصور حكومتك واضح، وعلى الجمهور والمؤسسات البرلمانية والقضائية أن تحاسبك»، مؤكدا أنه «حتى لو كان هناك بعض الشبان العرب هم الذين أشعلوا النار، فإنهم قد أشعلوها في عشرة حرائق أو عشرين، ولكن إسرائيل شهدت 220 حريقا في غضون ثلاثة أيام. و13 حريقا منها وقعت في بلدات عربية. والحكومة فشلت في معالجة قسم كبير منها لأنها لم توفر ميزانيات كافية لفرق الإطفاء، وفضلت صرف الأموال على الأسلحة وشراء الغواصات، التي يستفيد منها أصدقاء وأقرباء نتنياهو».
وقبل أن تنتشر تصريحات نتنياهو، كشف النقاب عن أن رجال الشرطة وحرس الحدود الإسرائيليين طاردوا بعض الفلسطينيين بدعوى أنهم حاولوا إشعال حريق قرب إحدى مستوطنات الضفة الغربية، وخلال المطاردة قذف الجنود قنبلة صوتية طائشة، وصلت إلى حرج قريب وأدت إلى إحراقه.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 14 شابا عربيا من فلسطينيي 48 بشبهة تنفيذ عمليات إحراق في مختلف المناطق، لكن ذويهم رفضوا هذه الاتهامات وقدموا دلائل تؤكد أنهم لم يشاركوا في هذه العمليات.
وكان عدد من الخبراء الإسرائيليين قد أوضحوا أن المشكلة الأساسية في هذه الحرائق تكمن في حالة الطقس من جهة، وفي إهمال قوات الإطفاء من جهة ثانية. فيما أكد مسؤولون في جهاز الإطفاء أن جهاز منع نشوب الحرائق قد تم إهماله ولم يحظ بالاهتمام المناسب.
من جانبه، قال زيف داشا، رئيس مجلس محلي زخرون يعقوب، الذي تولى منصبه قبل شهور، إن السلطة المحلية لا يمكنها تنفيذ أعمال كهذه بتكلفة عشرات ملايين الشواقل (عملة إسرائيل)، خاصة أن السلطة المحلية تعاني من عجز مالي في ميزانيتها، موضحا أن «ثمة حاجة إلى خطة عمل تُنفذ خلال عدة سنوات والحكومة ملزمة بالتدخل والمساعدة بميزانيات».
وأكد بعض خبراء الأرصاد الجوية أن الحرائق المشتعلة حاليا في البلاد ليست ظاهرة عفوية، وأن الاتجاه هو أن تتصاعد في السنوات القريبة. كما أنها ليست ظاهرة مرتبطة بالبلاد فقط، حيث تندلع سنويا حرائق في غابات بحجم أكبر بكثير في كافة مناطق البحر المتوسط، بينها إسبانيا والبرتغال واليونان وفرنسا، وكذلك في كاليفورنيا في الولايات المتحدة وفي أستراليا.
وقال حانوخ تسوريف، مدير منطقة القدس في الـ«كيرن كييمت ليسرائيل» (المؤسسة التي تتولى مسؤولية الأحراج والمحميات الطبيعية)، إن «الحرائق مرتبطة بتغير المناخ الذي بات مثبتا علميا. ففصل الشتاء يبدأ متأخرا، وشهر نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، أصبحا جافين جدا، مع رياح قوية ورطوبة لا تزيد عن نسبة 10 في المائة، كما أن الرياح المتواصلة والقوية تجفف النباتات أيضا، وتجعلها مادة قابلة للاشتعال بامتياز. إلا أن الظاهرة المناخية في الأيام الأخيرة نادرة للغاية».
في غضون ذلك، أصدر مردخاي آلياهو، أحد كبار حاخامات اليهود في المستوطنات، والمعروف بتحريضه الدائم ضد العرب، فتوى جديدة أمس، يحل فيها قتل العرب بسبب الحرائق التي اشتعلت في مناطق مختلفة في البلاد.
وقال آلياهو بعد ساعات من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي في رسالة مكتوبة بثها على الشبكات الاجتماعية، إنه «لو أطلقوا النار على الذين كانوا قد أشعلوا الحرائق في بيت مئير وكرميئيل وحيفا، لما وقعت هذه الكارثة... وآمل أن يصدر رئيس أركان الجيش والمفتش العام للشرطة أوامر واضحة للجنود وأفراد الشرطة والمواطنين بقتل من يشعلون النار، فهذه هي مسؤوليتهم».
وكتب حاخام مدينة صفد شموئيل على صفحته في موقع «فيسبوك»، صباح أمس، أن «رئيس الحكومة وصف إشعال الحرائق بأنه إرهاب. وأحد مسؤولي الشاباك وصف ذلك بأنه سلاح للإبادة الجماعية. وبأعجوبة لم يحترق أشخاص أحياء لكن لا ينبغي الاعتماد على المعجزات. وبالتأكيد مسموح، بل هذه فريضة، تدنيس السبت من أجل وقف النيران ومشعليها. وإذا اقتضى الأمر، يجب إطلاق النار عليهم أيضا».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم