درون أميركية تُفشل صفقة تبادل أسرى بين «القاعدة» وانقلابيي اليمن

درون أميركية تُفشل صفقة تبادل أسرى بين «القاعدة» وانقلابيي اليمن
TT

درون أميركية تُفشل صفقة تبادل أسرى بين «القاعدة» وانقلابيي اليمن

درون أميركية تُفشل صفقة تبادل أسرى بين «القاعدة» وانقلابيي اليمن

كشفت مصادر قبلية مطلعة بمحافظة البيضاء لـ«الشرق الأوسط» عن مصرع قيادات في تنظيم القاعدة، أول من أمس، وهم في طريقهم إلى منزل أحد شيوخ قبائل المحافظة الموالي للمخلوع صالح، في مهمة استكمال صلح وهدنة وتبادل أسرى بين «القاعدة» والميليشيات.
وقالت المصادر ذاتها إن لقاء يرعاه كبار مشايخ القبائل في البيضاء الموالين لصالح كان لاستكمال صفقة سرية في الإفراج عن عناصر إرهابية مطلوبة دوليًا كانت محتجزة لدى أجهزة صنعاء الأمنية منذ عام 2010، وكان من المزمع أن يتم اللقاء أول من أمس، إلا أنه تأجل بسبب استهداف طائرة من دون طيار (درون) عنصرين من «القاعدة»، كانا ضمن المكلفين بإنجاز مشاورات الصفقة مع ممثلي صالح والحوثيين.
وتخضع محافظة البيضاء جنوب شرقي صنعاء لسيطرة ميليشيات الحوثي وصالح منذ ما يقارب العامين.
وباتت محافظة البيضاء معقلاً رئيسيًا للجماعات الإرهابية في اليمن بعد تمكن القوات اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من دحر «القاعدة» من محافظات عدن، ولحج، وأبين، وحضرموت، في حين بقيت البيضاء وجهة هروبهم الوحيدة.
وكانت صفقة تبادل أسرى عقدها الحوثيون وصالح مع تنظيم القاعدة الإرهابي عقدت في أبريل (نيسان) الماضي، لنحو 90 أسيرًا، وفقا لمصادر محلية في المحافظة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.