ضغوط فلسطينية لوقف بناء جدار حول مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

قيادي فلسطيني يرجّح أن تكون قوى دولية تموله

ضغوط فلسطينية لوقف بناء جدار حول مخيم عين الحلوة جنوب لبنان
TT

ضغوط فلسطينية لوقف بناء جدار حول مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

ضغوط فلسطينية لوقف بناء جدار حول مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

تكثفت الضغوط التي تمارسها الفصائل الفلسطينية في لبنان في الساعات القليلة الماضية لوقف بناء جدار إسمنتي على شكل حزام يلف مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الواقع جنوب البلاد، والذي بدأ العمل فيه قبل أسبوع بإشراف الجيش اللبناني الذي رد القرار لإجراءات أمنية باعتبار أن عددا كبيرا من المطلوبين يعيشون داخل المخيم الذي تتولى أمنه لجنة أمنية تتمثل فيها الفصائل الفلسطينية الرئيسية.
وتضاعفت التحذيرات من تحول الجدار لسبب لتوتير العلاقات اللبنانية – الفلسطينية، بعدما نجحت الأجهزة الأمنية في لبنان بالتعاون مع القيادات الفلسطينية في المخيمات في السنوات الـ6 الماضية بمنع انتقال شرارة الحرب السورية إلى الداخل اللبناني خاصة أن كل العوامل كانت متوفرة لتمدد رقعة المعارك بعد انتقال لبنانيين وفلسطينيين على حد سواء للقتال إلى جانب النظام السوري كما في صفوف المعارضة المسلحة منذ العام 2012.
وعُقد يوم أمس اجتماع موسع ضم ضباطا من الجيش اللبناني وممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية التي حثّت على وقف العمل بالجدار. وقال مسؤول «الحركة الإسلامية المجاهدة» في مخيم «عين الحلوة»، الشيخ جمال خطاب إنه «تم الاتفاق خلاله على أن ترفع قيادة منطقة صيدا العسكرية توصية لقيادة الجيش تقول فيها إن القوى السياسية والأمنية اللبنانية كما الفصائل الفلسطينية تتمنى وقف بناء الجدار لأنّه ضد المصلحة اللبنانية والفلسطينية على حد سواء». وإذ أكد خطّاب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنهم لم يكونوا على علم مسبق ببناء جدار كامل حول المخيم وخاصة بإنشاء أبراج مراقبة، رجّح أن تكون «قوى دولية هي التي تدفع بهذا الاتجاه وأن تكون هي التي تموّل المشروع الذي تتخطى كلفته 5 ملايين دولار».
ونبّه الشيخ خطّاب من أن «المضي بإنشاء الجدار سيكون مؤذيا بحق لبنان أولا وبالتحديد لصورته في الخارج حول كيفية معاملته الإنسانية للاجئين، والمجتمع الفلسطيني المعزول ثانيا، باعتبار أنه لم يخرج أي عمل أمني من المخيم يهدد الاستقرار اللبناني، باعتراف مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي قال: إن الوضع مضبوط في عين الحلوة». وقال: «نحن نستبعد أن يكون قرار بهذا الحجم اتخذته قيادة الجيش وحيدة.. لا شك أنه قرار غير معلن اتخذته القيادة السياسية».
وأوضحت مصادر أمنية لبنانية أن «مشروع الجدار ليس حديثا بل يعود لسنوات إلى الوراء وقد اقترحته بحينها القيادة السابقة لمخابرات الجنوب حين كثرت عمليات تسلل الإرهابيين من وإلى عين الحلوة خاصة بعد لجوء أحمد الأسير وشادي المولوي وفضل شاكر إليه رغم تعقّب الأجهزة الأمنية لهم»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «إقدام هؤلاء على التسلل عبر الثغرات المحيطة بالمخيم وأبرزها البساتين جعل القادة الأمنيين يفكرون بطرح مماثل لضبط الأمن».
واعتبر المتحدث باسم حركة «حماس» في لبنان رأفت مرة أن «كل المبررات الأمنية التي تتحدث عنها الدولة اللبنانية لإنشاء الجدار مرفوضة كونها تؤدي لعزل المجتمع الفلسطيني وتحويل المخيمات لكنتونات لا تؤدي لحل بل لتوتير الأوضاع بين المجتمعين اللبناني والفلسطيني وشحن النفوس»، مشددا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على وجوب «وقف العمل بالجدار والشروع بحوار لبناني – فلسطيني يبحث كل القضايا دون استثناء خاصة أننا كنا أكثر من متعاونين مع الأجهزة الأمنية، إن كان من حيث تسليم المطلوبين أو الجهود الكبيرة التي بذلناها لمنع تحول المخيمات بؤرا للصراع».
وكان رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة والنائب عن تيار «المستقبل» بهية الحريري أول من أعلنا من القوى السياسية اللبنانية رفضهما إنشاء الجدار، واعتبرا في بيان مشترك أن ما يحصل «مستنكر ومرفوض من قبلهما ومن قبل جميع أهالي مدينة صيدا، لأنه يتسبب بحال من التشنج والاحتقان نعتقد أن لبنان بغنى عنها، لا سيما في هذه الظروف الدقيقة». وإذ تحدثا عن «خطوات كثيرة يمكن القيام بها للمحافظة على الأمن والانضباط والتفاهم وتعزيز الاستقرار في محيط المخيم ومعه»، لفتا إلى أن «العلاقات بين المخيم ومحيطه ليست علاقات عدائية، وبالتالي يجب أن ينصب الجهد من الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار دون بناء جدار يفصل بين المخيم ومحيطه بما يوحي الانطباع وكأن الإخوة الفلسطينيين هم أعداء للبنان واللبنانيين».



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.