الصمت.. سمة المنظمات الحقوقية الدولية إزاء استهداف الحوثيين للمدنيين في السعودية

العليي لـ «الشرق الأوسط»: لا نعلم إلى متى هذا السكوت عن هذه المجازر

إطفائي من الدفاع المدني قرب موقع سقطت فيه مقذوفات حوثية على نجران جنوب السعودية (واس)
إطفائي من الدفاع المدني قرب موقع سقطت فيه مقذوفات حوثية على نجران جنوب السعودية (واس)
TT

الصمت.. سمة المنظمات الحقوقية الدولية إزاء استهداف الحوثيين للمدنيين في السعودية

إطفائي من الدفاع المدني قرب موقع سقطت فيه مقذوفات حوثية على نجران جنوب السعودية (واس)
إطفائي من الدفاع المدني قرب موقع سقطت فيه مقذوفات حوثية على نجران جنوب السعودية (واس)

تواصل الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس صالح استهداف المدنيين في المدن الحدودية السعودية بشكل عشوائي لإحداث أكبر قدر من الخسائر البشرية في صفوف السكان الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ الآمنين في منازلهم.
ويتساءل حقوقيون وناشطون عن سر الصمت المريب للمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية عن إدانة هذه الجرائم المستمرة للميليشيات الحوثية في قتل المدنيين بشكل ممنهج، في الوقت الذي تصدر فيه هذه المنظمات عشرات البيانات في مناطق أخرى.
وكان آخر هذه العمليات العشوائية للميليشيات الحوثية وحلفائهم من قوات المخلوع صالح هو استهداف مجمع تجاري في نجران قبل يومين، الأمر الذي أدى إلى وفاة مقيم يمني وإصابة سبعة أشخاص آخرين بجروح مختلفة.
وأوضح همدان العليي الكاتب السياسي اليمني أن الميليشيات الحوثية وحلفاءها لا تحرص على حياة الإنسان سواء كان مدنيا، عسكريا، رجلا، امرأة، كبيرا أو صغيرا، وأضاف: «لهذا لا تتأخر عن قصف المدن المكتظة بالمدنيين والأسواق والمدارس والمستشفيات، وهذا يحدث كثيرًا داخل اليمن، وليس غريبًا أن يحدث كذلك في المناطق الحدودية السعودية، سواء نجران أو غيرها».
ويؤكد العليي، الناشط كذلك في المجال الحقوقي والإنساني، أن جماعة الحوثيين لا تحمل أخلاق الحروب، وتستهدف كل ما هو أمامها ويقف ضد طموحها، في المقابل يتحدث همدان عن ضعف شديد في تناول هذه الانتهاكات من قبل المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية، ويتساءل: «لا نعلم إلى متى هذا الصمت عن المجازر التي ترتكبها الجماعة الحوثية داخل اليمن أو في المناطق الحدودية السعودية».
وكان الدفاع المدني السعودي أعلن عن وفاة مقيم من الجنسية اليمنية وإصابة سبعة أشخاص آخرين بعد سقوط مقذوف صاروخي بالقرب من مجمع نجران مول التجاري بحي الأمير مشعل بنجران.
وأوضح النقيب عبد الخالق القحطاني المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران أن رجال الدفاع المدني باشروا مساء أول من أمس بلاغًا عن سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على مجمع تجاري بمدينة نجران، مما نتج عنه وفاة مقيم من الجنسية اليمنية، وإصابة سبعة مقيمين آخرين، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.
وعما إذا كانت الميليشيات الحوثية تلجأ للقصف العشوائي على المدنيين بشكل ممنهج ومتعمد، يقول همدان العليي إن هذه الجماعة تستهدف المدنيين في كل الأحوال سواء في حال انتصارها أو هزيمتها، وأردف: «عندما تستولي هذه الجماعة على قرية داخل اليمن أول ما تقوم به هو تفجير منازل المواطنين وبث الرعب في صفوف الناس، بل يقوم بعضهم بتفجير المنازل على رؤوس قاطنيها، وبالتالي سواء انتصرت أو هزمت هي تستمر في ممارسة هذه الجرائم بحق المدنيين».
وبحسب إحصائيات سابقة أعلنها التحالف العربي في فبراير (شباط) الماضي، قتل أكثر من 375 مدنيًا، بينهم 63 طفلاً جراء سقوط قذائف وصواريخ أطلقها الحوثيون وقوات صالح على بلدات وقرى حدودية بالمملكة، منذ بدء الحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن في أواخر مارس (آذار) 2014.
ووفقًا للتحالف العربي، أطلقت الميليشيات الحوثية وقوات الجيش اليمني الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح أكثر من 40 ألف مقذوف عبر الحدود منذ أن بدأت الحرب، منها قرابة 130 قذيفة مورتر و15 صاروخًا على مواقع حدودية سعودية في يوم واحد فقط.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.