الصمت.. سمة المنظمات الحقوقية الدولية إزاء استهداف الحوثيين للمدنيين في السعودية

العليي لـ «الشرق الأوسط»: لا نعلم إلى متى هذا السكوت عن هذه المجازر

إطفائي من الدفاع المدني قرب موقع سقطت فيه مقذوفات حوثية على نجران جنوب السعودية (واس)
إطفائي من الدفاع المدني قرب موقع سقطت فيه مقذوفات حوثية على نجران جنوب السعودية (واس)
TT

الصمت.. سمة المنظمات الحقوقية الدولية إزاء استهداف الحوثيين للمدنيين في السعودية

إطفائي من الدفاع المدني قرب موقع سقطت فيه مقذوفات حوثية على نجران جنوب السعودية (واس)
إطفائي من الدفاع المدني قرب موقع سقطت فيه مقذوفات حوثية على نجران جنوب السعودية (واس)

تواصل الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس صالح استهداف المدنيين في المدن الحدودية السعودية بشكل عشوائي لإحداث أكبر قدر من الخسائر البشرية في صفوف السكان الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ الآمنين في منازلهم.
ويتساءل حقوقيون وناشطون عن سر الصمت المريب للمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية عن إدانة هذه الجرائم المستمرة للميليشيات الحوثية في قتل المدنيين بشكل ممنهج، في الوقت الذي تصدر فيه هذه المنظمات عشرات البيانات في مناطق أخرى.
وكان آخر هذه العمليات العشوائية للميليشيات الحوثية وحلفائهم من قوات المخلوع صالح هو استهداف مجمع تجاري في نجران قبل يومين، الأمر الذي أدى إلى وفاة مقيم يمني وإصابة سبعة أشخاص آخرين بجروح مختلفة.
وأوضح همدان العليي الكاتب السياسي اليمني أن الميليشيات الحوثية وحلفاءها لا تحرص على حياة الإنسان سواء كان مدنيا، عسكريا، رجلا، امرأة، كبيرا أو صغيرا، وأضاف: «لهذا لا تتأخر عن قصف المدن المكتظة بالمدنيين والأسواق والمدارس والمستشفيات، وهذا يحدث كثيرًا داخل اليمن، وليس غريبًا أن يحدث كذلك في المناطق الحدودية السعودية، سواء نجران أو غيرها».
ويؤكد العليي، الناشط كذلك في المجال الحقوقي والإنساني، أن جماعة الحوثيين لا تحمل أخلاق الحروب، وتستهدف كل ما هو أمامها ويقف ضد طموحها، في المقابل يتحدث همدان عن ضعف شديد في تناول هذه الانتهاكات من قبل المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية، ويتساءل: «لا نعلم إلى متى هذا الصمت عن المجازر التي ترتكبها الجماعة الحوثية داخل اليمن أو في المناطق الحدودية السعودية».
وكان الدفاع المدني السعودي أعلن عن وفاة مقيم من الجنسية اليمنية وإصابة سبعة أشخاص آخرين بعد سقوط مقذوف صاروخي بالقرب من مجمع نجران مول التجاري بحي الأمير مشعل بنجران.
وأوضح النقيب عبد الخالق القحطاني المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران أن رجال الدفاع المدني باشروا مساء أول من أمس بلاغًا عن سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على مجمع تجاري بمدينة نجران، مما نتج عنه وفاة مقيم من الجنسية اليمنية، وإصابة سبعة مقيمين آخرين، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.
وعما إذا كانت الميليشيات الحوثية تلجأ للقصف العشوائي على المدنيين بشكل ممنهج ومتعمد، يقول همدان العليي إن هذه الجماعة تستهدف المدنيين في كل الأحوال سواء في حال انتصارها أو هزيمتها، وأردف: «عندما تستولي هذه الجماعة على قرية داخل اليمن أول ما تقوم به هو تفجير منازل المواطنين وبث الرعب في صفوف الناس، بل يقوم بعضهم بتفجير المنازل على رؤوس قاطنيها، وبالتالي سواء انتصرت أو هزمت هي تستمر في ممارسة هذه الجرائم بحق المدنيين».
وبحسب إحصائيات سابقة أعلنها التحالف العربي في فبراير (شباط) الماضي، قتل أكثر من 375 مدنيًا، بينهم 63 طفلاً جراء سقوط قذائف وصواريخ أطلقها الحوثيون وقوات صالح على بلدات وقرى حدودية بالمملكة، منذ بدء الحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن في أواخر مارس (آذار) 2014.
ووفقًا للتحالف العربي، أطلقت الميليشيات الحوثية وقوات الجيش اليمني الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح أكثر من 40 ألف مقذوف عبر الحدود منذ أن بدأت الحرب، منها قرابة 130 قذيفة مورتر و15 صاروخًا على مواقع حدودية سعودية في يوم واحد فقط.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.