شبهات بتورط نتنياهو في صفقة شراء 3 غواصات ألمانية

شبهات بتورط نتنياهو في صفقة شراء 3 غواصات ألمانية
TT

شبهات بتورط نتنياهو في صفقة شراء 3 غواصات ألمانية

شبهات بتورط نتنياهو في صفقة شراء 3 غواصات ألمانية

أجمع قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية، على مطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، لفحص الشبهات القوية ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بسلوك فاسد، في صفقة شراء ثلاث غواصات ألمانية تضاف إلى ست غواصات يملكها سلاح البحرية الإسرائيلي.
وقد علق نتنياهو على هذا الطلب، خلال جلسة لكتلة الليكود، الليلة الماضية، باستخفاف، قائلا: «أقول لكل من هو في عجلة من أمره، اهدأوا، فأنا باق هنا لفترة طويلة من الزمن». وأضاف: «أقول للمعارضة - اطرحوا مواقفكم، ونحن سنطرح مواقفنا، والجمهور سيقرر».
وكان رئيس المعارضة، النائب يتسحاق هرتسوغ، قال خلال جلسة حزبه «المعسكر الصهيوني»، إن «ضوء الشمس هو أفضل علاج لمحاربة الفساد. لا مفر من كشف قضية الغواصات. هذا يحتم التحقيق وفحص الموضوع كله. يوم الأربعاء (اليوم)، سنطرح اقتراحا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في موضوع الغواصات». وقالت النائب تسيبي ليفني، إن «هذه الحكومة تعمل مثل الغواصة في الظلام». وقال رئيس «يوجد مستقبل»، النائب يئير لبيد، خلال جلسة كتلته، إنه «حين يتعلق الأمر بالجيش وجنوده وقادته، لا يمكن عدم إجراء تحقيق شامل حتى نعرف الحقيقة، كل الحقيقة». وأضاف: «أشاهد منذ ثلاثة أيام، محاولتهم تذويب وإخفاء القضية، لكنهم لن ينجحوا بذلك، لأن المقصود ليس قضية سياسية وإنما الجيش، وتدخل سام وخطير من قبل محامين في الجيش، بجنودنا، بأبنائنا، بأمننا». وأيدت القائمة المشتركة مطلب التحقيق، باعتباره يعزز الأمل في إسقاط حكم نتنياهو.
وتواصل وسائل الإعلام الإسرائيلية، نشر تحقيقاتها الصحافية حول موضوع صفقة الغواصات، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي لم يطلب الغواصات ولم يوافق على جلبها، بل إنه يعتقد أن إسرائيل لا تحتاج إلى زيادة على الغواصات الست التي لديها، وترى أن دفع ثمنها الباهظ سيكون على حساب احتياجات حيوية أخرى للجيش. ويتضح أن ابن عم نتنياهو ومستشاره ومحاميه الشخصي، دان شمرون، الذي يعمل لدى شركة إنتاج السفن الألمانية، أجرى اتصالا واحدا، على الأقل، مع جهة حكومية في موضوع حوض بناء الغواصات الألمانية، وذلك خلافا لرد شمرون على القضية. وأنه حول سحب مهمة صيانة الغواصات، من سلاح البحرية الإسرائيلية وخصخصته بتعاقد مع الشركة الألمانية. وقالت إن من الصعب أن تدور فيه مثل هذه التحركات من دون علم نتنياهو، كما يزعم.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.