جدل سياسي في إيران بعد منع قوات أمنية خطابًا لنائب رئيس البرلمان

روحاني عد الهجوم «مدعاة للخجل» وعلي لاريجاني يعرب عن أسفه

أثار منع نائب رئيس البرلمان الإيراني علي مطهري من إلقاء خطاب خلال مراسم دينية في مشهد شمال شرقي البلاد بقرار من الادعاء العام جدلا سياسيا واسعا خلال اليومين الماضيين ومن بين أبرز المحتجين رئيس الجمهورية حسن روحاني ورئيس البرلمان علي لاريجاني.
وحذر روحاني في رسالة وجهها إلى رئيس سلطة القضاء صادق لاريجاني أمس (الاثنين) من انزلاق البلاد إلى قطبين متناحرين في السلطة بسبب منع خطاب بعض المسؤولين محذرا من «التطرف» في المجتمع الإيراني وفق ما نقلت عنه وكالة «إيسنا».
واعتبر روحاني منع مطهري «مدعاة للخجل» مطالبا وزير الداخلية ووزير العدل بفتح تحقيق حول إصدار الأوامر من قبل المدعي العام. ويأتي هذا في حين يعد الجهاز القضائي تابعا لسلطة لا تخضع لإدارة الرئيس الإيراني.
في السياق نفسه واصل روحاني انتقاداته للحادث عبر حسابه في «تويتر»، وقال إن «البعض بالتغلغل في المراكز الحساسة بمحافظة خراسان يريد تكميم الأفواه ومنع الخطابات وإفساح المجال بذلك لانقسام البلد إلى قطبين».
وجاء قرار المنع بعد أيام من تصريحات لمطهري انتقد فيها تقويض صلاحيات الرئيس الدستورية ومراكز صنع القرار في ظل توسع صلاحيات المرشد الإيراني علي خامنئي.
واقتحمت قوات من الأمن ترتدي ملابس مدنية ترافقها قوات من الشرطة الإيرانية الأحد الماضي مراسم حضرها نائب رئيس البرلمان الإيراني بمناسبة «الأربعين». وذكرت بعض وسائل الإعلام أن قوات الأمن لجأت للقوة في تفريق الحضور وفي هذا الصدد أفادت وكالة «برنا» الإيرانية عن صدامات بين الشرطة وبعض من رفضوا مغادرة المكان.
وقبل أن تمر ساعة على اقتحام محل خطابه، وجه مطهري رسالة شديدة إلى روحاني مطالبا فيها أن يقدم توضيحا عن المسؤول عن أمن وإدارة محافظة خراسان حيث تشهد قبضة مشددة من جماعات معارضة لسياسة روحاني يتزعمها ممثل خامنئي في المحافظة أحمد علم الهدى وهو شخصية دينية متنفذة في إيران.
كما وصف مطهري اقتحام قوات الأمن لمحل الاجتماع بـ«السلوك الداعشي» مطالبا روحاني باتخاذ التدابير المطلوبة لإنقاذ محافظة خراسان من «التصرفات الاستبدادية».
في غضون ذلك، وجه وزير الداخلية رحمان فضلي أوامر إلى محافظ خراسان في وقت أعلن فيه عن إقالة قائمقام المدينة. لكن وسائل إعلام إيرانية نفت أن تكون إقالة المسؤول على أثر مهاجمة علي مطهري.
يشار إلى أن انفتاح المناخ السياسي وتبادل الحوار وحرية التعبير في الجامعات كان من بين أبرز الوعود الانتخابية لروحاني في 2013.
ويعد هذا الهجوم هو الثاني الذي يتعرض له مطهري خلال السنة الأخيرة. وكان مطهري تعرض لهجوم في مارس (آذار) الماضي في مطار مدينة شيراز في طريقه لإلقاء خطاب في جامعة شيراز واعتقلت السلطات خمسة من قادة الباسيج التابع للحرس الثوري على صلة بتدبير الهجوم من دون الكشف عن تفاصيل المحكمة.
بدوره اعتبر رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني أمس أن قرار «منع خطاب مطهري بعد ترخيصه من قبل وزارة الداخلية» بـ«المؤسف». واحتج لاريجاني على الادعاء العام الذي «سبب جدلا سياسيا» في إيران وفق ما ذكر موقع «انتخاب» الإيراني.
واتضح من تصريحات لاريجاني أمس أن قضية ترخيص أو منع خطاب لاريجاني شهدت نقاشا ساخنا لأيام بين الدوائر المسؤولة عن أمن المحافظة قبل أن يتدخل المدعي العام لإصدار منع الخطاب على الرغم من حصوله على ترخيص.
وعد لاريجاني ما حدث في مدينة مشهد سلوكا «فرديا تسبب في التفرقة والخلافات»، لافتا إلى أن «هكذا سلوك لا يخدم مصلحة البلد بأي شكل من الأشكال خاصة وأن إيران تمر بأوضاع حساسة» وفق ما نقل عنه موقع «خانه ملت» الناطق باسم البرلمان الإيراني.
في المقابل قال الباسيج الطلابي في مدينة مشهد إنه رفع دعوى قضائية ضد نائب رئيس البرلمان الأول بسبب اتهامه ممثل خامنئي في المدينة بالوقوف وراء منع خطابه.
من جهته، دافع مساعد رئيس مجلس خبراء القيادة محمد علي كرماني عن تصرف القوات الأمنية وقال إن تصريحات مطهري تهدد «مصلحة البلد». وأضاف أن «مطهري يجب أن يطابق تصريحاته مع مواقف المرشد (خامنئي) وأن يخبره بما يريد قوله».
في شأن متصل اقتبس ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي عبارة «مدعاة للخجل» من رسالة الرئيس الإيراني واتخذ الإيرانيون من العبارة رمزا للتعليق على الأوضاع التي تشهدها إيران. وبعد ساعات من رسالة روحاني تحول هاشتاغ «مدعاة للخجل» إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين منتقدي سياسة روحاني سواء من أنصاره أو خصومه بينما تحول في أبعاده الأهم إلى نافذة لنقد سجل النظام.
وبينما ركزت أغلب ردود الأفعال على انتقاد سجل النظام الإيراني على صعيد إدارة البلد وملف حقوق الإنسان والتجاوزات المالية والإدارية انتقد ناشطون تخلي روحاني عن وعوده الانتخابية منذ أدائه قسم الولاء في منصب رئيس الجمهورية.