مخيم «خان الشيح» الفلسطيني على طريق المصالحات بريف دمشق

بات التركيز على حل الخلافات المتعلقة بآلية المغادرة بعد رفض النظام إخراج الأسلحة

أطفال من بلدة دوما بريف دمشق، متوجهون إلى مدارسهم، أمس، عبر مباني هدمها القصف العنيف في الأيام الأخيرة على البلدة التي تسيطر عليها المعارضة (إ.ب.أ)
أطفال من بلدة دوما بريف دمشق، متوجهون إلى مدارسهم، أمس، عبر مباني هدمها القصف العنيف في الأيام الأخيرة على البلدة التي تسيطر عليها المعارضة (إ.ب.أ)
TT

مخيم «خان الشيح» الفلسطيني على طريق المصالحات بريف دمشق

أطفال من بلدة دوما بريف دمشق، متوجهون إلى مدارسهم، أمس، عبر مباني هدمها القصف العنيف في الأيام الأخيرة على البلدة التي تسيطر عليها المعارضة (إ.ب.أ)
أطفال من بلدة دوما بريف دمشق، متوجهون إلى مدارسهم، أمس، عبر مباني هدمها القصف العنيف في الأيام الأخيرة على البلدة التي تسيطر عليها المعارضة (إ.ب.أ)

وصلت المفاوضات في خان الشيح بريف دمشق بين المعارضة والنظام إلى مرحلة مفصلية، من شأنها تحديد مصير الهدنة التي أعيد العمل بها في المخيم الفلسطيني قبل يومين، على أن تستمر اللقاءات بين ممثلي الطرفين لتنفيذ «اتفاق المصالحة» الذي ينص على خروج المقاتلين وعائلاتهم إلى محافظة إدلب على غرار ما حصل في معضمية الشام وداريا، وبالتالي تسليم المنطقة إلى النظام.
ويلفت يوسف شام الناشط في خان الشيح، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنّ المفاوضات مستمرة بين الطرفين منذ يومين، وباتت ترتكز في هذه المرحلة على حل الخلافات العالقة لا سيما تلك المتعلقة بآلية مغادرة المقاتلين بعد رفض النظام خروجهم مع أسلحتهم، وهو الأمر الذي رفضته الفصائل التي يقدّر عدد مقاتليها بأكثر من ألف عنصر.
من جهتها، نقلت «شبكة شام» عن مصادر قولها «إن الخلاف القائم بين لجنة المفاوضات الخاصة بالنظام وقادة الفصائل العسكرية الموجودة داخل مخيم خان الشيح كان على آلية خروج الثوار، وعلى نوعية السلاح المسموح باصطحابه معهم باتجاه الشمال، حيث طلب النظام تسليم أكثر من 600 بندقية ورفض السماح للمقاتلين الذين يودون الخروج من المخيم بنقل أي نوع من السلاح، الأمر الذي أعاق عملية التفاوض، وأودى بها إلى طريق مسدود ليغادر وفد النظام المخيم، أول من أمس، وتمدد الهدنة بعد مغادرته بساعات ليعلن بذلك عن جولة مفاوضات جديدة في الساعات المقبلة».
وأكد مصدر محلي معارض من خان الشيح، لـ«مكتب أخبار سوريا»، أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي بعد، «رغم موافقتهما على خروج من يشاء من المقاتلين وتسليم المنطقة للنظام»، مبينا أن الخلاف يتمثل بطلب النظام تسليم جميع الأسلحة وإصرار المعارضة على الخروج بالسلاح الفردي الخفيف.
ولفت الناشط شام إلى أنها المرة الأولى التي يدخل فيها وفد النظام الذي يضم الإعلامية السورية كنانة حويجة، وعدد من الضباط إلى المخيم، بعدما جرت العادة أن يذهب أعضاء المكتب السياسي للمخيم المؤلف من ثلاثة أشخاص إلى مقر الفرقة الأولى ليفاوضوا النظام باسم الأهالي والفصائل العسكرية، لكن في جولة المفاوضات الأخيرة حضر قياديون من الفصائل وممثلون عن المدنيين، لافتا إلى أن النظام هو من كان قد طلب العودة إلى المفاوضات بعدما كانت قد توقفت قبل فترة، وذلك إثر الهجوم الذي شنّته الفصائل قبل يومين.
وكانت قوات النظام والمجموعات الموالية لها بدأت قبل نحو شهرين حملة عسكرية للتقدم بمحيط خان الشيح، تزامنا مع قصف جوي ومدفعي مكثف على مواقع المعارضة ومتقطع على الأحياء السكنية وأطراف البلدة التي يسكنها لاجئون فلسطينيون منذ عشرات السنين، الذين يبلغ عددهم اليوم نحو 12 ألفا، نحو ثلثهم من الأطفال.
وفي الأسبوعين الأخيرين تمكن النظام من السيطرة على «دير خبية» وقطع طريق «زاكية - خان الشيخ»، بالإضافة إلى عقد مصالحة في المقيلبية، وبحسب نشطاء موجودين في المخيم تم توثيق سقوط أكثر من 150 قتيلا خلال هذا الشهر، لا سيما بعد خروج المسشفى الميداني الوحيد في خان الشيح عن الخدمة.
وفي وقت من المفترض أن تنتهي الهدنة الممدد لها للمرة الثانية 24 ساعة تنتهي مساء اليوم الأربعاء، بعدما كان يفترض أن تنتهي مساء أمس، وبالتالي استمرار الهدوء أو العودة إلى التصعيد العسكري وقصف النظام للمنطقة، يرجّح يوسف شام أن تنتهي المفاوضات بالتوصل إلى اتفاق لخروج المقاتلين الذين رفضوا الخضوع لشروط النظام التي تفرض على من يريدون البقاء في المخيم تسليم أنفسهم وأسلحتهم. ويلفت هنا إلى أن «جبهة فتح الشام» من أبرز الفصائل المعارضة لهذا الاتفاق، وهي كانت قد طلبت خروج عناصرها إلى درعا وليس إدلب، الأمر الذي رفضه النظام ولا يزال يخضع للبحث، متوقعا في الوقت عينه أن أي اتفاق سيتوصل إليه المفاوضون ستضطر كل الفصائل الموجودة في خان الشيح الالتزام به، وأهمها إضافة إلى «فتح الشام» «أحرار الشام» و«أجناد الشام»، وهي تضم مقاتلين من مختلف المناطق بريف دمشق لا سيما من الغوطة الغربية، كما يقاتل أيضا إلى جانبها فصيل فلسطيني هو «سرايا العز».
وبات النظام يلجأ في الفترة الأخيرة إلى ما يطلق عليه تسمية «المصالحات» التي تنتهي إلى خروج مقاتلي المعارضة من المناطق وإخضاعها لسيطرته مقابل وقف القصف، وهو ما حصل مدينة داريا، حيث أجبرت الفصائل على تسليمها والخروج بسلاحها الخفيف إلى مدينة إدلب وريفها برعاية الأمم المتحدة، الأمر الذي حصل أيضا في أحياء حمص القديمة ومدينة قدسيا وبلدة الهامة بريف دمشق الغربي، ويجري التفاوض على اتفاق مشابه في عدة مناطق أبرزها حي الوعر غرب مدينة حمص.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.