«المملكة القابضة» تربح 136 مليون دولار في تسعة أشهر

الأمير الوليد يتلقى دعوة لزيارة نيوزيلندا

«المملكة القابضة» تربح 136 مليون دولار في تسعة أشهر
TT

«المملكة القابضة» تربح 136 مليون دولار في تسعة أشهر

«المملكة القابضة» تربح 136 مليون دولار في تسعة أشهر

استقبل الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة «شركة المملكة القابضة» في مكتبه بالرياض رود هاريس سفير نيوزيلندا لدى المملكة العربية السعودية والوفد المرافق. وتضمن الوفد كلا من كريس سيد، نائب الأمين في وزارة الشؤون الخارجية والتجارة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأستراليا والمحيط الهادي ومجموعة أوروبا في نيوزيلندا، وبول فوستر بيل، القائم بالأعمال لدى سفارة نيوزيلندا.
وحضر اللقاء كل من الدكتورة نهلة ناصر العنبر المساعدة التنفيذية الخاصة لرئيس مجلس الإدارة، وفهد بن سعد بن نافل، المساعد التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة.
وتناول الطرفان عدة مواضيع على الصعيدين الاستثماري والاقتصادي. وخلال اللقاء قدم السفير دعوة للأمير الوليد لزيارة بلاده ولاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في نيوزلندا نظرا لما يتمتع به من خبرة طويلة في الاستثمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وبدوره، شكر الأمير السفير على الدعوة ووعد بزيارة نيوزلندا في المستقبل القريب.
وفي مارس (آذار) 2013، استقبل الأمير الوليد في مكتبه بالرياض موري ماكلي وزير خارجية نيوزيلندا والوفد المرافق. وقد استقبل الأمير الوليد في عام 2011 حاكم نيوزلندا السير الجنرال السيد جيري ماتيبارا ووفد مرافق. وأيضا في نفس العام استقبل جيري براونلي وزير الطاقة والموارد والتطوير الاقتصادي ورئيس المجلس النيابي في نيوزلندا. ومن خلال اللقاء تبادل الطرفان عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي تربط بين البلدين، كما تمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات وتوطيدها. وفي عام 2010 استقبل الأمير الوليد في مكتب بالرياض وزير التجارة النيوزيلندي الأستاذ تيم غروسر.
وللأمير الوليد وجود استثماري في نيوزيلندا في القطاع المصرفي، وذلك عن طريق مجموعة «سيتي غروب – Citigroup». وقد تبرعت «مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية – العالمية» (المسجلة في لبنان)، التي يرأسها الأمير، في عام 2011 بمبلغ قدره 100.000 دولار أميركي لإغاثة المتضررين وضحايا زلزال كرايستشرتش الذي ضرب منطقة كانتربوري في نيوزيلندا، وذلك عن طريق التنسيق والتعاون مع الصليب الأحمر في نيوزيلندا، والذي أطلق «مناشدة زلزال 2011 للصليب الأحمر في نيوزيلندا».
وكانت «شركة المملكة القابضة» التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود أعلنت أمس نتائجها المالية الموحدة للربع الثالث والتسعة أشهر من العام الحالي 2013 والمنتهي في 30 سبتمبر (أيلول) 2013.
وقد علق الأمير الوليد بن طلال: «محفظة الاستثمارات المباشرة والمقدرة بأكثر من 10 مليارات دولار أميركي محليا وعالميا تحقق عوائد قوية سوف تسهم في زيادة العائد على رأس المال».
وقد بلغ صافي الربح في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2013 قدره 511 مليون ريال سعودي مقابل 497 مليون ريال سعودي لنفس الفترة من عام 2012. وقد بلغ صافي الربح خلال الربع الثالث 220 مليون ريال، مقابل 218 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق. وقد بلغ إجمالي الربح خلال الربع الثالث 366 مليون ريال، مقابل 285 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 28.4%.
وعلق المدير المالي الأستاذ شادي صنبر: «(شركة المملكة القابضة) تسعى للقيام باستثمارات قوية مثلما تم الاستثمار بـ(تويتر) التي استثمر فيها (شركة المملكة القابضة) والأمير الوليد بـ300 مليون دولار أميركي، والتي سوف تطرح للاكتتاب العام خلال أسبوعين، معتمدا على الموقف المالي القوي وتعدد مصادر التمويل المتاحة». وأضاف: «ومن الجدير بالذكر أنه قد تم إيداع الدفعة الثالثة من توزيعات الأرباح في حسابات المساهمين في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2013».



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).