الحكومة المصرية تسعى لتجنيب كبار السن توابع القرارات الاقتصادية المؤلمة

نظام المعاشات يشمل العمالة الحكومية والموسمية وغير المنتظمة

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، أن الدولة لا تتوانى عن رعاية أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، حيث تقوم بتمويل الكثير من النظم التأمينية، وفي هذا الصدد أكد الوزير على أن إجمالي الصكوك المُصدرة لـ(الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - الصندوق الحكومي وصندوق القطاع العام والخاص) قد بلغت في الفترة منذ مطلع يوليو (تموز) 2014، إلى مطلع أغسطس (آب) 2016 نحو 80.4 مليار جنيه «5 مليارات دولار».
وقال الجارحي، في بيان صحافي أصدرته الوزارة بالأمس، إن هذا المبلغ أدى إلى زيادة إجمالي مبلغ الصكوك المُصدرة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها إلى 314.1 مليار جنيه «19.7 مليار دولار»، وذلك ضمن خطة وزارة المالية لفض التشابكات المالية مع صندوقي التأمين الاجتماعي وبنك الاستثمار القومي، في حين بلغ إجمالي قيمة الفائدة المستحقة علي الصكوك التي ستقوم وزارة المالية بسدادها لصناديق التأمينات خلال العام المالي الحالي 2016 / 2017 نحو 28.2 مليار جنيه «1.8 مليار دولار».
وأضاف الوزير أن هذه المبالغ بخلاف ما تسدده الخزانة العامة للدولة من حصتها السنوية كصاحب عمل في التأمين الاجتماعي، باعتبارها أكبر صاحب عمل في المجتمع، وبلغت الحصة السنوية 20.6 مليار جنيه «1.3 مليار دولار» خلال العام المالي الماضي 2015 / 2016، كما أنه من المتوقع أن تصل إلى 22.1 مليار جنيه «1.4 مليار دولار» للعام المالي 2016 / 2017.
كما كشف دكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية، عن قيام وزارة المالية بسداد دعم نقدي لصندوق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقيمة 43.9 مليار جنيه «2.7 مليار دولار» خلال العام المالي 2015 / 2016، هذا بالإضافة إلى أنه متوقع سداد 52.5 مليار جنيه «3.3 مليار دولار» في بند الدعم في موازنة العام المالي الحالي 2016 / 2017.
وقد أضاف معيط أن فوائد تلك السندات تُغطي مستحقات الصندوقين نسبيًا، حيث يمكن من خلالها تمويل آليات رفع المعاشات الاجتماعية المنخفضة وما يقرره القانون الحالي للتأمينات الاجتماعية من تحمل الخزانة 1 في المائة من إجمالي الأجور التأمينية لدعم صناديق التأمينات الاجتماعية، والتي بلغت 2.1 مليار جنيه «131 مليون دولار» في العام المالي الحالي 2015 / 2016، ومتوقع زيادتها إلى 2.4 مليار جنيه «150 مليون دولار»، هذا بالإضافة إلى تمويل نظام معاشات العمالة الموسمية وغير المنتظمة، والذي يمنح معاشًا عند بلوغه سن الخامسة والستين، وبلغت تكلفتها السنوية 4.8 مليار جنيه «300 مليون دولار»، هذا بالإضافة إلى تغطية تكلفة الزيادة السنوية للمعاشات علي مدار الأربعين سنة الماضية، والتي يستحق عنها هذا العام ما يزيد على 52.5 مليار جنيه «3.3 مليار دولار».
وتمر مصر بمرحلة اقتصادية حرجة، حيث قامت الحكومة برفع أسعار كثير من السلع المحددة إداريًا، وتخفيض قيمة العملة، ويتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى نحو 20 في المائة هذا الشهر.
من ناحية أخرى التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد خضير، بوفد شركة مرسيدس بنز العالمية، برئاسة السيد توماس زورن الرئيس التنفيذي للشركة في مصر، واستعرض مسؤولو الشركة موقف استثماراتهم في مصر، ورغبتهم في دفع العمل الفترة المقبلة، وزيادة استثماراتهم المستقبلية في مصر.
وأعرب خضير عن اهتمام الهيئة بتقديم الدعم اللازم لدفع استثمارات شركة مرسيدس بنز العالمية في مصر، كواحدة من كبرى الشركات العالمية الرائدة في صناعة السيارات، حتى تكون مصر مركزًا إقليميًا للشركة مرسيدس الأم في أفريقيا والشرق الأوسط.
من جانبه أعلن توماس زورن عن زيارة وفد رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس إدارة مرسيدس بنز العالمية إلى القاهرة قريبًا، ومقابلة كبار المسؤولين بالحكومة للاطلاع على آخر التطورات في السوق المصرية، وأكد خضير أن الهيئة سترتب مع وزارة الصناعة لتلك الزيارة وعرض رؤيتها عن هذا القطاع.
كما التقى محمد خضير بوفد شركة أندومي مصر برئاسة زهير لاخديسي، حيث ترغب الشركة في توسيع استثماراتها في مصر، والاعتماد على المواد الخام المصرية، وإنشاء مصنع جديد للشركة يُصدر منتجاته للشركة الشقيقة في كينيا.
وأكد خضير أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وجذب كل الاستثمارات الأجنبية، وهو ما تشجعه الوزارة والهيئة، من خلال التنسيق مع كل الجهات المعنية لتقديم كل الدعم للمستثمرين.