رغبة إيرانية في شراء أسلحة روسية.. وحديث حول استخدام همدان مجددًا

طهران تدغدغ أحلام موسكو بمليارات الدولارات للتسلح قبل التقارب الأميركي ـ الروسي المتوقع في عهد ترامب

أربع مقاتلات «سوخوي سو 27» تحلق خلال عرض جوي أقيم فوق جزيرة كيش في مياه الخليج العربي في 16 من نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
أربع مقاتلات «سوخوي سو 27» تحلق خلال عرض جوي أقيم فوق جزيرة كيش في مياه الخليج العربي في 16 من نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

رغبة إيرانية في شراء أسلحة روسية.. وحديث حول استخدام همدان مجددًا

أربع مقاتلات «سوخوي سو 27» تحلق خلال عرض جوي أقيم فوق جزيرة كيش في مياه الخليج العربي في 16 من نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
أربع مقاتلات «سوخوي سو 27» تحلق خلال عرض جوي أقيم فوق جزيرة كيش في مياه الخليج العربي في 16 من نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

بعد أشهر على استلامها منظومة «إس - 300» الصاروخية للدفاع الجوي من روسيا، بموجب صفقة أبرمت منذ عام 2007، وبينما يستمر الحديث حول تباينات بينهما في الشأن السوري، يبدو أن طهران تحاول دغدغة مشاعر موسكو اقتصاديًا، وتعزف على وتر صفقات تسلح بمليارات الدولارات. هذا ما تشير إليه تصريحات فيكتور أوزيروف، رئيس لجنة الدفاع والأمن في المجلس الفيدرالي الروسي، الذي أكد أن إيران مهتمة بشراء أسلحة ومعدات حربية روسية بقيمة 10 مليارات دولار أميركي، موضحًا أن الجانب الإيراني أظهر اهتمامًا بامتلاك دبابات من طراز «تي - 90»، ومنظومات مدفعية، ومقاتلات ومروحيات حديثة.
ونقلت وسائل إعلام عن أوزيروف قوله، خلال زيارته أخيرًا إلى طهران، إن الجانب الإيراني قدم حقيبة طلبات أولية، مؤكدًا أن «محادثات حول هذا الأمر تجري، وهناك أرضية، وحقيبة الطلبات تصل قيمتها إلى نحو 10 مليارات دولار»، وأردف موضحًا أن تلك الطلبيات يمكن إنجازها حتى عام 2020، لكن بموافقة من مجلس الأمن الدولي، معربًا عن قناعته بأن «الولايات المتحدة وحلفاءها سيحاولون وقف تلك الصفقة، إلا أننا سنواصل المحادثات». ويبدو واضحًا أن ما قاله أوزيروف حول «الطلبيات الإيرانية» ليس أكثر من «حديث أولي»، أو وعود إيرانية بشراء كميات كبيرة من الأسلحة الروسية، ذلك أنه لم يصدر حتى الآن عن وزارة الدفاع الروسية أو عن الكرملين ما يؤكد انطلاق محادثات بين الجانب الإيراني وشركات روسية بشأن تلك الصفقات.
وأغلب الظن أن الحديث يدور حول الطلبيات ذاتها التي قدمتها إيران إلى روسيا في منتصف فبراير (شباط) من العام الحالي، قبل يوم واحد من زيارة وزير دفاع طهران حسين الدهقان إلى موسكو، حيث أجرى حينها محادثات مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، تناول خلالها التعاون في هذا المجال، كما التقى أيضًا مع كبار المسؤولين الروس عن ملفات التعاون التقني - العسكري. حينها ذكرت وكالة «إنتر فاكس»، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إيران مهتمة بصورة رئيسية بشراء مقاتلات روسية من طراز «سو - 30 إس إم»، والمقاتلات الحربية - التدريبية «ياك - 130»، والمرحيات من طراز «مي - 8» و«مي - 17»، فضلاً عن منظومة الصواريخ الساحلية «باستيون» المزودة بصواريخ «ياخونت»، وفرقاطات بحرية تعمل على الديزل وغواصات. وكان الدهقان قد أكد اهتمام طهران بالمقاتلة «سو - 30»، حين أشار عشية زيارته إلى روسيا إلى السعي للشراكة مع روسيا في مجال التصنيع المشترك لتلك المقاتلة. من جانب آخر، أكد قائد القوات البرية الإيرانية اهتمام إيران بالدبابة الروسية «تي - 90».
ويبقى غير واضح حتى الآن مصير تلك الطلبيات، وما إذا كانت هناك محادثات تجري بخصوصها بين الجانبين، لا سيما أن التعاون التقني - العسكري مع إيران لن يكون بالأمر السهل نظرًا للقيود التي تفرضها اتفاقية الملف النووي الإيراني في مجال صادرات الأسلحة لإيران، وتحديدًا تشترط تلك الاتفاقية الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي لتصدير أي سلاح لإيران، وسيبقى هذا الشرط ساريًا حتى عام 2020. وهذا الأمر قد يشكل عائقًا أمام الصفقة الروسية - الإيرانية التي يدور الحديث عنها. من جانب آخر، فإن طهران، وفق ما ذكرته بعض المصادر الروسية، تنوي شراء تلك الأسلحة بموجب اتفاقيات قروض، وقد لا يوافق الجانب الروسي على ذلك.
في هذه الأثناء، علقت وزارة الخارجية الروسية على الحديث حول صفقة بقيمة 10 مليارات دولار، التي تحدث عنها أوزيروف، وأكدت بهذا الصدد أن أي صفقات كهذه ستجري بمراعاة تامة للأطر التي حددها قرار مجلس الأمن الدولي حول برنامج إيران النووي. وشدد زامير كابلوف، مدير دائرة آسيا الثانية في الخارجية الروسية، على أن «أي محادثات تجري أو ستجري مع طهران (حول صفقات تسلح) ستأخذ بالاعتبار قرار مجلس الأمن الدولي».
وأول من أمس، قالت إسرائيل إنها أبلغت الحليفة روسيا اعتراضها على تلك الصفقات التي يدور الحديث عنها مع إيران، وقال أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي، إن تل أبيب طلبت من موسكو عدم المضي قدمًا في الصفقة الضخمة لبيع أسلحة إلى إيران. ونقلت وسائل إعلام عن ليبرمان قوله إن روسيا وإيران تجريان في المرحلة الحالية محادثات أولية حول إمكانية توقيع مثل تلك الصفقة، معربًا عن اعتقاده أن فرصة إلغاء الصفقة ضئيلة نظرًا لأنها تلبي المصالح الاقتصادية الروسية، لافتا إلى أن «روسيا تمر الآن بأزمة مالية، وستتصرف كما يناسبها».
وفي شأن متصل، قال البرلماني الروسي أوزيروف إن روسيا لم تعد بحاجة لاستخدام القاعدة الجوية الإيرانية في همدان، وذلك بعد المصادقة على اتفاقية مطار حميميم مع النظام السوري، لكنه لم يستبعد أن تعود روسيا إلى المحادثات مع إيران بخصوص تلك القاعدة الجوية. وكانت القاذفات الروسية قد بدأت تستخدم مطار نوجه العسكري في همدان منذ منتصف أغسطس (آب) العام الحالي، لتنفذ عبره طلعات جوية تستهدف مواقع على الأراضي السورية. إلا أن روسيا سرعان ما أعادت قاذفاتها من هناك دون أن توضح الأسباب، بينما صدرت تصريحات متضاربة عن الجانب الإيراني بهذا الصدد، وسط خلافات بين مؤسسات السلطة واتهامات بأن القيادة الإيرانية انتهكت الدستور حين سمحت لقوات أجنبية بإقامة قاعدة عسكرية على الأراضي الإيرانية. وربط خبراء في إيران توجه بلادهم لإبرام صفقة بهذا الحجم في إطار تسارع الخطوات الوقائية قبل وصول ترامب إلى البيت الأبيض، وتتطلع طهران إلى «تقديم تنازلات كبيرة» إلى موسكو، خشية تقارب أميركي روسي بموجب وعود ترامب الانتخابية، ويرى الجانب الإيراني أن أولى تبعات التقارب بين الجانبين ستنعكس سلبًا عليها في الفترة المقبلة، خصوصًا فيما يتعلق بالاتفاق النووي والملف السوري.
وكان الحديث عن عودة روسيا إلى مطار «نوجه» العسكري أول موضوع فجرته الصحافة الإيرانية بعد نهاية مشاورات رئيسة «مجلس الاتحاد» الروسي فالنتينا ماتفيينكو، وقالت صحيفة «شرق» الإيرانية إن العودة إلى مطار نوجه العسكري كان من بين الأهداف الأساسية لتلك الزيارة. وكان الكشف عن استخدام روسيا لمطار نوجه العسكري منتصف أغسطس الماضي قد أثار جدلاً واسعًا في إيران، واعتبره وزير الدفاع «قلة فهم» و«تظاهر في المنطقة والعالم» من جانب موسكو، كما رفض تدخل البرلمان الإيراني. ومن جانبه، شهد البرلمان الإيراني نقاشًا ساخنًا حول انتهاك المادة 140 من القانون الأساسي الإيراني الذي يمنع دخول قوات أجنبية للقواعد العسكرية الإيرانية. وفي غضون ذلك، كان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان علاء الدين بروجردي قد كشف عن استخدام روسيا للقاعدة منذ فترة طويلة قبل الإعلان.



ترمب: لسنا على عجلة لاستئناف الضربات على إيران لكننا مستعدّون لذلك

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير دفاعه بيت هيغسيث (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير دفاعه بيت هيغسيث (أ.ب)
TT

ترمب: لسنا على عجلة لاستئناف الضربات على إيران لكننا مستعدّون لذلك

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير دفاعه بيت هيغسيث (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير دفاعه بيت هيغسيث (أ.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ​ترمب في مقابلة هاتفية مع وكالة «رويترز»، الاثنين، إن ​الولايات المتحدة ⁠مستعدة لاستئناف الضربات العسكرية ضد إيران إذا لزم الأمر.

وأضاف ترمب الذي التقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في واشنطن: «نحن مستعدون لتنفيذ ضربات في أي وقت نريد».

وأشار إلى أنه ليس في عجلة من ⁠أمره ⁠لاستئناف الضربات، قائلاً إنه راضٍ عن الحصار البحري الأميركي المفروض على إيران، وقال: «سنرى إلى أين ستؤول الأمور. أنا مستعد».


المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل ستنخفض... ولن تتوقف

طائرات أميركية للتزود بالوقود من طراز «كي سي 135» على مدرج مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب (أ.ف.ب)
طائرات أميركية للتزود بالوقود من طراز «كي سي 135» على مدرج مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب (أ.ف.ب)
TT

المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل ستنخفض... ولن تتوقف

طائرات أميركية للتزود بالوقود من طراز «كي سي 135» على مدرج مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب (أ.ف.ب)
طائرات أميركية للتزود بالوقود من طراز «كي سي 135» على مدرج مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب (أ.ف.ب)

كشفت مصادر مطلعة أن المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل لن تتوقف بحلول نهاية العام الحالي، كما أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، وإنما ستتقلص إلى نصف حجمها الحالي (نحو 4 مليارات دولار سنوياً تقريباً)، وستنتهي خلال 5 سنوات، بينما سيذهب قسم من الأموال المخصومة إلى ميزانية تطوير منظومات الدفاع الجوي، التي تبلغ حالياً نصف مليار دولار سنوياً.

وقالت هذه المصادر، التي تعمل ضمن الفريق الإسرائيلي الذي يفاوض الأميركيين حول الموضوع، إن ترمب أدلى بتصريحه المذكور صبيحة يوم الانتخابات كجزء من حملته الانتخابية لصالح الحزب الجمهوري، وبشكل خاص من أجل دعم المرشح الجمهوري في ولاية ميشيغان، الذي خسر لصالح منافسه الديمقراطي عبد الرحمن السيد، الذي فاز بعضوية مجلس الشيوخ. وقد صدم تصريحه الأجهزة الأمنية في تل أبيب، التي تدير مفاوضات ودية مع الفريق الأميركي التابع لوزير الخارجية ماركو روبيو.

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، اليوم (الاثنين)، فإن تصريحات ترمب صدمت أيضاً أصحاب صناعة الأسلحة الأميركية، الذين اعتبروه ضربة لهم ولإنتاجهم. فهرعوا يحتجون. وقد تمت طمأنتهم بأن المساعدات المقررة ستستمر كما هي بقيمة 3.3 مليار دولار حتى نهاية 2028، وبعدها سيتم إبرام اتفاق جديد لـ5 سنوات أخرى، بدلاً من 10 سنوات. وقيمتها لن تتغير. وقسم من المبلغ الذي يتوفر من هذا التقليص ستتم إضافته إلى مبلغ 500 مليون دولار سنوياً المخصصة لتطوير منظومات الدفاع من الصواريخ، مثل «القبة الحديدية» و«مقلاع داود» ومنظومة «حيتس». فهذا المبلغ يدفع لإسرائيل ضمن اتفاق المساعدات، لكنه ليس كمساعدة، بل شراكة أميركية مع إسرائيل في تطوير القدرات العسكرية للطرفين.

وبحسب المصادر، يعتزم الرئيس ترمب إنهاء المفاوضات حول المساعدات باتفاق، تجري المصادقة عليه حتى نهاية العام الحالي، أي قبل تنصيب الكونغرس الجديد، مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل، حتى يمنع الأكثرية الديمقراطية من إبطاله أو المساس به.

القبة الحديدية المضادة للصواريخ (أ.ف.ب)

وكانت جهات إسرائيلية قد أعربت عن قلقها من مجرد التفكير بأن تقليص المساعدات لإسرائيل بات موضوعاً لإرضاء الجمهور الأميركي، إذ إنه يدل على مدى تدهور مكانة إسرائيل في الولايات المتحدة. وبحسب المراسل العسكري لصحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية، يوآف ليمور، فإن مسؤولاً أميركياً كبيراً التقاه صدفة قبل أيام حذّر من هذا التدهور بكلمات قاسية، إذ قال: «أنتم لا تستوعبون ما الذي يجري في العالم ضدكم. مكانتهم تسير نحو الانهيار. وليس في أوروبا والعالم الغربي فقط. مكانتكم تتدهور بشكل مريع أيضاً عندنا. أصدقاؤكم لم يعودوا قادرين على الدفاع عنكم. وهم لا يصدقون أنكم تستمرون في السياسة نفسها التي أدّت إلى هبوط قدركم، رغم ما ترونه بعيونكم من تصاعد العداء لكم».

يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عاد إلى هذا الموضوع، الليلة الفائتة، وقال إن الجمهوريين خسروا انتخابات التجديد النصفي جزئياً بسبب ما وصفه بـ«الكراهية الشديدة لإسرائيل» في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه لا يختلف مع تقييم نائبه جيه دي فانس بشأن تأثير علاقة الإدارة بإسرائيل على تراجع شعبية الحزب.

وجاءت تصريحات ترمب، في مقابلة بثّت مساء ضمن برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس» الأميركية، تطرق خلالها إلى الحرب على إيران والعلاقة مع إسرائيل، معتبراً أن المواقف المناهضة لإسرائيل كانت أحد العوامل التي أسهمت في خسارة الجمهوريين.

وعاد ترمب ليردد تصريحاً سابقاً له بأن «إسرائيل ما كانت لتوجد» لولا قراره مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، مشيراً إلى إرسال قاذفات أميركية من طراز «بي-2» لاستهداف 3 مواقع في وقت واحد. وفي الشأن السياسي الإسرائيلي، قال ترمب إن رئيس حزب «يشار»، غادي آيزنكوت، يتبنى مواقف مشابهة لمواقف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مدعياً أن كليهما معجب بما يقوم به. جاء ذلك في معرض حديثه عن تصريحات آيزنكوت بشأن سياساته.

وقالت صحيفة «يديعوت احرونوت» إن أصدقاء إسرائيل في واشنطن ينتظرون بفارغ الصبر أن ينتهي عهد بنيامين نتنياهو، ويستطيع غادي آيزنكوت تشكيل حكومة جديدة عقلانية تؤثر في لجم التدهور في مكانة إسرائيل. وقالت: «الأمل هو أن يؤدي تغيير الوجوه إلى تغيير السياسة، وبالتالي يمنح إسرائيل فرصة لإحداث تغيير ملموس في سياستها، ينعكس بتغيير ملموس في مكانتها الدولية».


أفيغدور ليبرمان من حليف لنتنياهو إلى ساعٍ لإسقاطه

Former Israeli Finance Minister Avigdor Lieberman (his 'X' account)
Former Israeli Finance Minister Avigdor Lieberman (his 'X' account)
TT

أفيغدور ليبرمان من حليف لنتنياهو إلى ساعٍ لإسقاطه

Former Israeli Finance Minister Avigdor Lieberman (his 'X' account)
Former Israeli Finance Minister Avigdor Lieberman (his 'X' account)

يسعى وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان المعروف بمواقفه المتشددة وعدم تقديمه للتنازلات، إلى الاضطلاع بدور محوري في المفاوضات الرامية إلى تشكيل حكومة إسرائيلية قادرة على طي صفحة بنيامين نتنياهو السياسية.

على مدار 3 عقود، ارتبط اسم ليبرمان (68 عاماً) بالحياة السياسية الإسرائيلية، في مسيرة عُرف خلالها باستعاراته المستوحاة من لعبة الشطرنج التي يزاولها.

وفي الأعوام الأخيرة، كان ليبرمان من أشد المدافعين عن العلمانية في مواجهة تنامي نفوذ اليمين المتشدد، لكن المفارقة أنه يمد يده اليوم إلى هذه الشريحة من المجتمع رغم معارضة قاعدته الانتخابية، وذلك في سبيل إنهاء مسيرة نتنياهو في الحكم، وهو هدف يعده أكثر إلحاحاً.

وكثيراً ما ربط ليبرمان مستقبله السياسي برئيس الوزراء المنتهية ولايته، إذ كان أول مدير لمكتب نتنياهو عندما تولى رئاسة الحكومة في عام 1996، قبل أن يصبح وزيراً للخارجية، ثم وزيراً للدفاع.

وتدرجت العلاقة بينهما نحو القطيعة على خلفية التنافس على زعامة اليمين، فضلاً عن تباينات جوهرية بشأن قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، والعلاقة مع الأحزاب الحريدية المتشددة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدلي بصوته في الانتخابات الأخيرة (أ.ب)

ورغم أن حزب ليبرمان «إسرائيل بيتنا» لم يحصل إلا على 7 مقاعد (من أصل 120) في الكنيست بنتيجة الانتخابات الأخيرة، فإنه يُعد ركناً أساسياً في تكتل المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت المكلّف تشكيل الحكومة الجديدة، إلى حدّ بات معه قادراً على فرض شروطه.

الأسبوع الماضي، فاجأ ليبرمان حلفاءه بإعلانه التراجع عن اعتراضه على التحالف مع الأحزاب الحريدية، مؤكداً استعداده لتقديم تنازلات بشأن مبدأ إلزامية الخدمة العسكرية على الجميع، بمن فيهم طلاب المعاهد الدينية.

ويتيح له هذا الموقف أيضاً تجنّب أي اتفاق مع الأحزاب العربية التي يعارض التعاون معها بشدة، رغم أنها أعلنت استعدادها لدعم آيزنكوت بعد فوزها بـ19 مقعداً في البرلمان العتيد.

ووُلد أفيغدور ليبرمان في مولدافيا، وهاجر إلى إسرائيل في العام 1978، حيث أدى الخدمة العسكرية، وعمل لفترة حارساً في أحد الملاهي الليلية.

بعد نيله شهادة في العلوم السياسية، انضم إلى حزب «الليكود»، أبرز أحزاب اليمين الإسرائيلي، وتدرّج فيه إلى أن أصبح مديراً لمكتب نتنياهو خلال ولايته الأولى في رئاسة الحكومة (1996 - 1999).

بعد ذلك، أسّس في عام 1999 حزبه اليميني «إسرائيل بيتنا»، مستفيداً من أصوات نحو مليون إسرائيلي هاجروا، مثله، من الاتحاد السوفياتي السابق. وعمل في المراحل اللاحقة على توسيع هذه القاعدة الانتخابية المؤيدة له.

تولى منصب وزير الدفاع في حكومة نتنياهو في 2016، لكنه استقال في 2018 احتجاجاً على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة «حماس» في قطاع غزة، واصفاً إياه بأنه «استسلام للإرهاب».

أسهمت استقالته في تفكك الائتلاف الحكومي والدعوة لانتخابات جديدة.

بين 2021 و2022، تولى منصب وزير المالية في حكومة نفتالي بينيت، وأصبح أحد أشد منتقدي سياسة نتنياهو، ويحمّله على وجه الخصوص مسؤولية الإخفاق في منع هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ليبرمان متزوج وأب لثلاثة أولاد. ويذكر غالباً أن زوجته يهودية متدينة، مؤكداً أن علمانيته ليست معارضة للدين، بل تتصدى لما يرى أنها محاولات لإقامة نظام حكم ديني في الدولة العبرية.

يقيم في مستوطنة في الضفة الغربية، لكنه لا يدعو إلى ضمّ هذه الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وأعلن تأييده لإخضاع جزء من المنطقة للسيطرة الأردنية، وإلغاء اتفاقيات أوسلو.

وبشأن مستقبل قطاع غزة، يؤكد ليبرمان ضرورة «قضاء الجيش التام على حركة (حماس) بشقّيها العسكري والمدني»، ثم نقل السيطرة على القطاع إلى «جهة خارجية تتولى مسؤولية إدارته».