السعودية: توصية بإنشاء مركز للسلامة الإلكترونية تحت إشراف الداخلية

في ختام الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت

أوصى الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت بإنشاء مركز للسلامة الإلكترونية تحت إشراف وزارة الداخلية السعودية، ودعم جميع الجهود الوطنية للتصدي والوقاية من جرائم الاستغلال عبر الإنترنت.
وأكد الأمير بندر المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، في ختام أعمال الملتقى الذي استمر ثلاثة أيام، أن التوصيات التي أعلنت ليست نهائية، لافتًا إلى انفتاحهم عبر مختلف وسائل التواصل لتلقي الملاحظات حولها والخروج فيما بعد بتوصيات عميقة وشاملة وعملية قابلة للتطبيق.
وأقر الملتقى، الذي رعاه الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، نحو 21 مشروع توصية لمواجهة استغلال الأطفال جنسيًا عبر الإنترنت، مركزًا على توعية طلاب المدارس في جميع المراحل بالاستخدام الآمن للإنترنت.
ودعت التوصيات إلى دعم كل الجهود الوطنية الرامية للتصدي والوقاية من جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت والوسائل التقنية وتوحيد رعايتها والإشراف عليها، إلى جانب توفير وتطوير وسائل وآليات التبليغ المختلفة عن جرائم الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، مع الأخذ في الاعتبار سهولة استخدامها والوصول إليها ونشرها والتوعية بها بين جميع شرائح المجتمع وضمان سرية حماية المبلغين.
كما طالبت ببناء استراتيجية وطنية شاملة لوقاية وحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي لهم عبر شبكة الإنترنت والوسائط التقنية الأخرى، ومواكبة الأنظمة والتشريعات الوطنية ذات العلاقة للمعايير الرئيسية المعمول بها من قبل المنظمات الدولية في اعتماد قوانين وأنظمة وتشريعات الدول في مجال التصدي لجرائم الإباحية والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت. وتطرقت التوصيات إلى أهمية الاستمرار في عقد مثل هذا الملتقى بشكل دوري كل عامين ودراسة إمكانية توسيع نطاقه، ليكون عن السلامة الإلكترونية، بحيث يكون له أكثر من محور ويشمل جميع المخاطر الاجتماعية والأمنية وسبل تحقيق السلامة عبر جميع الوسائل الإلكترونية بما فيها الإنترنت ولجميع شرائح المجتمع وعلى رأسهم الأطفال.
ودعا المجتمعون، في ختام الملتقى، إلى ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة في التشريعات الوطنية لحظر استغلال شبكة الإنترنت والوسائط التقنية المختلفة في إيذاء الأطفال سواء جنسيًا أو أي انتهاكات أخرى تعترضهم بسببها، بالإضافة إلى توعية طلاب المدارس في جميع المراحل بالاستخدام الآمن للإنترنت، والعمل على تكريس مفهوم المواطنة الرقمية لديهم، وتشجيع المبادرات الفردية والمؤسسية ذات العلاقة لإيجاد البدائل التقنية والنظيفة والآمنة التي تحقق التوازن بين إشباع رغبات الطفل وسلامته عبر شبكة الإنترنت والوسائط التقنية الأخرى.
وأبرزت التوصيات أهمية الاستفادة من التجارب والنماذج والبرامج الوقائية الناجحة في مجال التدابير الوقائية على اختلافها وتطويعها لتناسب المجتمعات الإسلامية والعربية، وإشراك الآباء والأمهات والأسرة في الجهود الوقائية لتوفير الظروف الآمنة لإبحار أطفالهم في شبكة الإنترنت والاستخدام الآمن لها.
ودعت التوصيات إلى تنظيم حملة وقاية ونشرها عبر وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية المختلفة، وإشراك مؤسسات المجتمع المحلي مثل المؤسسات التعليمية والاجتماعية، وضرورة تحقيق التعاون مع الجهات الأمنية الوطنية ذات العلاقة، للقيام بحملات دورية مكثفة ومشتركة مع نظائرها الدولية لكشف وتوقيف ومحاكمة منتجي الصور الإباحية الجنسية بشكل عام، والأطفال بشكل خاص والاستفادة من الحملات المنفذة في هذا الشأن.
وشددت التوصيات على أهمية العمل على استكمال ومتابعة إنفاذ توصيات قمة حماية ضحايا استغلال الأطفال عبر شبكة الإنترنت التي كانت تحت عنوان قمة «نحن نحمي» والتي عقدت بالعاصمة البريطانية لندن في ديسمبر (كانون الأول) عام 2014م، والقمة الدولية الثانية لحماية الطفل من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، التي سميت «نحن نحمي» والمنعقدة بدولة الإمارات العام الماضي، وتعزيز التعاون الدولي بشأن توسيع تبادل النطاق الفني والمعلوماتي المتعلق بهوية الأشخاص والأجهزة المستخدمة في جرائم استغلال الأطفال عبر الإنترنت، ليشمل الأدلة الرقمية والأحكام القضائية.
وأكدت أهمية عقد مزيد من الندوات والمؤتمرات والمعارض وورش العمل على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، للوقوف عن كثب على المخاطر المختلفة الناجمة عن استغلال الأطفال جنسيًا عبر الإنترنت بشكل خاص، ومخاطر الاستغلال السيئ للإنترنت والتقنيات الحديثة، وبحث الحلول والإمكانات لمواجهتها، وضرورة دعم وتشجيع المؤسسات العلمية والمراكز البحثية لإجراء الدراسات والبحوث عن ظاهرة استغلال الأطفال جنسيًا عبر الإنترنت. وطالبت التوصيات ببناء الشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص وخلق بيئة إلكترونية آمنة ومناسبة للأطفال، وتوفير وتطوير الأنظمة والبرامج التقنية القادرة على رصد وتحليل الإساءات والانتهاكات التي تستهدف الطفل، وكذلك توفير وتطوير البرامج العلاجية الناجعة والكوادر البشرية المتخصصة، وذلك لتأهيل ضحايا الاستغلال الجنسي من الأطفال، وحفظ حقوق الضحايا من الأطفال، سواء حقهم في المأوى أو التعليم أو الصحة أو الرعاية.