باحثون: تحرير الشريط الساحلي من أتباع إيران يقضي على تهديدات الملاحة الدولية

ندوة في جامعة عدن بحثت التهديدات التي تحدق بالممرات المائية في المنطقة

المدمرة «إتش إم إس دارينغ» أكثر مدمرات البحرية البريطانية تطورًا (موقع الحكومة البريطانية)
المدمرة «إتش إم إس دارينغ» أكثر مدمرات البحرية البريطانية تطورًا (موقع الحكومة البريطانية)
TT

باحثون: تحرير الشريط الساحلي من أتباع إيران يقضي على تهديدات الملاحة الدولية

المدمرة «إتش إم إس دارينغ» أكثر مدمرات البحرية البريطانية تطورًا (موقع الحكومة البريطانية)
المدمرة «إتش إم إس دارينغ» أكثر مدمرات البحرية البريطانية تطورًا (موقع الحكومة البريطانية)

أكد باحثون يمنيون على وجوب مواجهة ظاهرة القرصنة وتداعياتها بشكل عام، وذلك بوضع استراتيجية لمكافحة مخاطر القرصنة والتعاطي المدروس معها، باعتبارها ضرورة لمواجهة تفشي ظاهرة القرصنة العسكرية التي تقف خلفها إيران ممثلة بذراعها الانقلابية الحوثي وصالح.
وقال الباحثون في ندوة بجامعة عدن، إن ظاهرة القرصنة وتجنب مخاطرها يجب أن تكون في سياق تعاون دولي حقيقي داعم لإنهاء الأزمة في اليمن وتمكين السلطة الشرعية من بسط نفوذها وسلطتها على كامل التراب اليمني، وإبعاد مخاطر التهديدات الإيرانية التي تعرض المصالح الإقليمية والدولية للخطر.
وأشاروا إلى إمكانية مواجهة خطر القرصنة من خلال العمل على عدة محاور، بينها اللقاءات التشاورية مع شركاء اليمن في الإقليم والعالم ونظرتهم لطبيعة هذه المشكلة وتداعياتها وفق للمصالح المشتركة، وكذا المؤتمرات والندوات والورش، وحملات التوعية، وإعداد الأبحاث والدراسات وغيرها.
وطالبوا بالاستفادة من قدرات وإمكانات شركاء اليمن الإقليميين والدوليين لمواجهة خطر القرصنة وتحديدا منها العسكرية لتجنب أضرارها الأمنية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية الإقليمية والدولية.
واقترحت الندوة التي بحثت التهديدات التي تحدق بالممرات المائية في المنطقة، بإنشاء وحدة مكافحة عربية منظمة لها قيادة وإمكانات تعتمد على أجهزة إنذار مبكر ومركز سيطرة تتولى قيادته المملكة العربية السعودية تستند إلى قواعد عسكرية بحرية وبرية وجوية تكون قادرة على مواجهة أعمال القرصنة في المياه الإقليمية والدولية.
وشددوا على أهمية العمل على سرعة تحرير الشريط الساحلي اليمني وتزويد القوات اليمنية بقوات خفر السواحل المدربة وبأجهزة تقنية عالية للرصد المبكر.
وكانت جامعة عدن نظمت ندوة علمية بهذا الخصوص وحملت عنوان «القرصنة البحرية ومخاطرها على الاقتصاد والأمن الإقليمي والدولي» وشاركت فيها (مؤسسة موانئ عدن، والهيئة العامة للشؤون البحرية، ومصلحة خفر السواحل، والقوى البحرية، والدفاع الساحلي، والغرفة التجارية)، علاوة عن باحثين ومختصين ومهتمين، والذين أثروا الندوة بنقاشاتهم وأبحاثهم وتوصياتهم لصناع القرار السياسي في اليمن والإقليم.
وقال رئيس جامعة عدن، الدكتور لخضر ناصر لصور لـ«الشرق الأوسط» إن هناك شعورا مجتمعيا ونخبويا وحكوميا بخطر القرصنة على البلد والإقليم والعالم، ما دفع بجامعة عدن إلى تنظيم الندوة العلمية، لتبيان حقيقة الخطر وانعكاساته السلبية على مجمل الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية. وأشار إلى تقديم ثماني أوراق عمل بحثية، موزعة على محورين: المحور الأول: القرصنة البحرية ومخاطرها على الملاحة الدولية، فيما المحور الثاني: التهديدات الإرهابية للممرات البحرية الدولية وباب المندب.
بدوره قال عميد كلية الحقوق في جامعة عدن الدكتور محمد صالح محسن لـ«الشرق الأوسط» إن أوراق الباحثين ناقشت وبحثت عددا من الموضوعات، منها «التهديدات الإرهابية للممرات البحرية الدولية» و«تعريف القرصنة البحرية تاريخها ومخاطرها على التجارة الدولية» و«القرصنة والأعمال غير المشروعة وأثرها على خليج عدن وباب المندب».
وعرضت في الندوة أوراق عمل، حملت العناوين: «الأطماع الإيرانية في خليج عدن والبحر الأحمر وتهديدات الأمن القومي اليمني» و«مخاطر المخططات الإيرانية ووسائل مكافحة أدواتها»، فضلا عن «أثر استمرار الصراعات في اليمن على الأمن القومي العربي»، و«مضيق باب المندب والبحر العربي صراع المصالح المتعددة في اليمن» و«استهداف الباخرة الإماراتية المدنية (سويفت) - مخاطر تهريب السلاح عبر المنافذ البحرية».
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني اللواء حسين عرب، قال: إن خسائر اليمن في عام واحد نتيجة حرب ميليشيات صالح والحوثي الانقلابية، ومحاولاتها السيطرة على باب المندب بلغت 350 مليون دولار، وتأمينات السفن ارتفعت 400 في المائة وخسارة الصيادين قرابة 250 مليونا.
وأكد بن عرب في كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أن مضيق باب المندب تم تأمينه من قِبل رجال الجيش اليمني ودعم وإسناد قوات التحالف العربي، أمام محاولات القوى الإرهابية والانقلابية للتأثير في باب المندب.
وأشار إلى الخسائر التي تكبدها اليمن نتيجة لمحاولات الميليشيات الانقلابية السيطرة على الممر المائي وبشتى الطرق، وقال: إنها بلغت أكثر من 350 مليون دولار في العام الواحد.
ووصل في الآونة الأخيرة إلى مضيق باب المندب عدد من السفن الحربية، بينها مدمرتان أميركيتان وأخرى بريطانية وذلك لحماية الممر الدولي الذي شهد تصعيدا خطرا جراء إقدام الميليشيات الانقلابية باستهداف السفينة الإماراتية وكذا بإطلاق صواريخ على مدمرة أميركية خلال الأسابيع الماضية.
وقالت صحيفة «تايمز» البريطانية، إن المدمرة «إم إتش إس دارينغ» ستقوم بحماية المصالح البريطانية من الصواريخ الإيرانية، بحسب مصادر، لافتة إلى أن المدمرة نفسها ستؤدي عمليات عسكرية مع التحالف الدولي لمكافحة «داعش» لاحقا في هذا الشهر.
وأوردت الصحيفة، أن الغالبية العظمى من إمدادات النفط والغاز في بريطانيا تسلك باب المندب، وقال بيتر روبرتس، وهو باحث في المعهد الملكي للدراسات الدفاعية، إن أي عقبة في المضيق المهم تعني أن الكهرباء من الممكن أن تنقطع عن جميع أنحاء بريطانيا، مشددا على أهمية إبقاء الحفاظ على المضيق مفتوحا.
وقدرت معلومات منشورة في وسائل إعلام عربية أن مضيق باب المندب يمر فيه أكثر من 40 في المائة من إمدادات النفط العالمية المنقولة بحرا عبر خليج عدن وبحر العرب وهو ممر شحن رئيسي يستخدم أيضا لنقل الصادرات والسلع بين آسيا وأوروبا.



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.