وزير التجارة: الأمير محمد بن سلمان مهتم بالشباب.. ورؤية المملكة 2030 وضعت من أجل مستقبلهم

في حديث له خلال جلسة عمل عُقدت ضمن فعاليات «منتدى مسك» العالمي

وزير التجارة: الأمير محمد بن سلمان مهتم بالشباب.. ورؤية المملكة 2030 وضعت من أجل مستقبلهم
TT

وزير التجارة: الأمير محمد بن سلمان مهتم بالشباب.. ورؤية المملكة 2030 وضعت من أجل مستقبلهم

وزير التجارة: الأمير محمد بن سلمان مهتم بالشباب.. ورؤية المملكة 2030 وضعت من أجل مستقبلهم

أشاد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، باهتمام الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة مؤسسة مسك الخيرية بقضايا الشباب ودعمهم في مختلف المجالات، مبينًا أن ذلك يأتي إيمانًا منه بأهمية دورهم في بناء مستقبل البلاد في إطار رؤية المملكة 2030.
وقال الوزير القصبي في حديث له خلال جلسة عمل عُقدت اليوم (الأربعاء)، ضمن فعاليات منتدى مسك العالمي بعنوان " صناعة السياسات من المحادثات القصيرة إلى العمل"، إن رؤية المملكة 2030 أتت من أجل بناء مستقبل البلاد، وهي مخصصة للشباب الذي سيرسمون مستقبله، لافتا النظر إلى أن 81 % من سكان المملكة دون سن 45 عامًا، و74 % دون سن 30 عامًا، و50% دون سن 25 عامًا.
وأضاف وزير التجارة والاستثمار، أن رؤية المملكة 2030 تركز على تحسين بيئة الأعمال للشباب وروّاد الأعمال وإيجاد الفرص الوظيفية والابتكارية، وأهم من ذلك بناء البنية التشريعية القانونية الكفيلة بدعم مجالات الرؤية، لذا أتى تأسيس هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصندوق قابض باسم صندوق الصناديق برأس مال قدره (أربعة) مليارات ريال، لمعالجة تحديّات المنشآت الناشئة. وأشار إلى أن تأثير الثورة المعلوماتية والتقنية على الإنسان وبيئة الأعمال، حيث وجد أن أكثر من 3 مليارات شخص في العالم يستخدم الانترنت، مبينًا أن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستعقد منتدى في شهر أبريل من العام المقبل يعلن خلاله عن الاستراتيجيات التي تهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
وحول البيئة العامة للاستثمار في المملكة دعا الدكتور ماجد القصبي الجهات الحكومية إلى التناغم والتفاعل من أجل خدمة المواطن، موضحًا أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي ولي العهد شكل لجنة أنبثق منها فريق عمل تنفيذي بقيادة معاليه وعضوية كل الجهات الحكومية لمراجعة كيفية تحسين بيئة الأعمال في المملكة بمختلف المجالات. ولفت النظر إلى أن هناك العديد من المتطلبات التي يمكن تحسينها وأتمتتها وتوحيدها بما يسهل ويحفز معدل الحصول على موافقة للاستثمار في المملكة، مشددا على أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حريصة على إزالة كل معوقات بيئة تحسين الاستثمار، ومن أهمها ما يتعلق بتحسين البيئة التحتية القانونية.
وفي ذلك السياق، قال الوزير القصبي : إنه في إطار عمل هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تم حصر ما يقارب 28 نظامًا، ونحو 18 لائحة من أنظمة الإفلاس، والرهن التجاري، والتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى أنظمة كثيرة يجري العمل على إعدادها من أجل تمكين الشباب بالقيام بأعمالهم على أكمل وجه.
كما حصرت الهيئة كل ما يواجه المستثمرين في المملكة من تحديات تعيق خططهم في تأسيس أي منشأة، موضحًا أن إصدار التأشيرات التجارية للمنشآت الصغيرة في المملكة أجرت من أجله وزارة التجارة والاستثمار تنسيقًا بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ليكون إصدارها عبر هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى تكون أسرع في استخراجها.
وحول طبيعة الاستثمار الأجنبي في المملكة، أوضح وزير التجارة والاستثمار أن النظام في المملكة العربية السعودية يسمح للشريك غير السعودي الاستثمار 100% في عدد من القطاعات، ومن حق هذا الشريك اختيار الشريك السعودي الذي يعمل معه، بما تحدّده العلاقة التجارية وتتفق عليه الأطراف. وأعرب م عن أمله في أن يخرج منتدى مسك العالمي بتشكيل مجلس استشاري من الجنسين لمناقشة الموضوعات التي ترتبط بالاستثمار في المملكة، وأن يكون نواة عمل لما فيه خير ومصلحة الوطن.
وعن الاستفادة من الخبرات الدولية بيّن أن 84 % من اقتصاد كوريا الجنوبية أتى مصدره من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعد كوريا من كبار الدول في بناء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لذا اهتمت المملكة بالاستفادة من تجربتها في ذلك المجال، وأجرت معهم شراكة استراتيجية.
وأكد أهمية وجود بيئة استثمارية جاذبة، وفرص استثمارية، ومقومات ما بعد الاستثمار، مفيدا أن المملكة خلال 40 عامًا مضت مرت بالعديد من الدروس التي استفادت منها ومن أهمها نضوج عمل القطاع الخاص، الأمر الذي أهل المملكة في الوصول إلى العالم في العديد من المجالات، مبينًا أن الاستثمار واسع المجال ولا حدود له، والمملكة في تمر بمراحل تطوير مستمرة لاستقطاب استثمارات نوعية لتنمية البلاد.
ودعا وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، شباب الوطن إلى الاستفادة من الوقت واستثماره في التحوّل من الاستهلاك إلى الابتكار والإنتاج من خلال السير على طريق النجاح والإنجاز دون تردد ولو بخطوة، لافتا النظر إلى أن 81 من الشباب السعوديين يدخلون على اليوتيوب مرة واحدة في اليوم، و 71% يدخل على التوتير في اليوم ، و76 % يدخل على الفيسبوك في اليوم.



«صافولا» السعودية توصي بتخفيض رأس المال بنسبة 73.5 %

مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«صافولا» السعودية توصي بتخفيض رأس المال بنسبة 73.5 %

مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

أوصى مجلس إدارة مجموعة «صافولا» السعودية بتخفيض رأسمالها بنسبة تقارب 73.54 في المائة، ما يعادل 8.34 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، ليصبح 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، بعد أن كان 11.34 مليار ريال (3 مليارات دولار).

وأرجعت «صافولا»، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، أسباب تخفيض رأس المال إلى زيادته عن حاجة الشركة، ولتسهيل التوزيع العيني لكامل حصتها البالغة 34.52 في المائة بشركة «المراعي»، التي تُعادل نحو 345 مليون سهم عادي على مساهميها المستحقين، إلى جانب تحسين هيكل رأس المال.

وسيتضمن التخفيض عملية إلغاء أسهم، متبوعاً بتعويض المساهمين المستحقين عن طريق منحهم عدداً من أسهم «المراعي»، بقيمة عادلة تساوي القيمة الاسمية للأسهم المُلغاة لدى الشركة، وذلك بعد تعديل كسور الأسهم إنْ وُجدت، حيث إنه سيكون رأس المال المتبقي بعد التخفيض كافياً لتلبية الاحتياجات التشغيلية للشركة.

وأوضحت الشركة، التي تُعدّ من كبرى المجموعات الصناعية بالسعودية، أنه لن يترتّب على تخفيض رأس المال أي تأثير في الحسابات النقدية للشركة، ولن يؤثر على التزامات الشركة تجاه الغير، بينما سيؤدي التوزيع إلى خفض حصة «صافولا» من النتائج التشغيلية لـ«المراعي»، وكذلك خفض متحصلات الأرباح التي سيجري توزيعها في المستقبل بشكل مباشر إلى مساهمي «صافولا» المستحقين.

وعيّنت «صافولا» شركة «الرياض المالية» مستشاراً مالياً لإدارة عملية تخفيض رأسمال الشركة وجميع الإجراءات ذات الصلة، علماً بأنها ستقوم بالإعلان عند تقديم الملف إلى هيئة السوق المالية، للحصول على موافقتها.

في حين، بيّنت مجموعة «صافولا» أن الفترة المحددة لاعتراض الدائنين على تخفيض رأسمال الشركة، إنْ وُجدت، تبدأ من يوم الخميس 26 سبتمبر (أيلول) الحالي، وتستمر لمدة 45 يوماً، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ذات الصلة.