السعودية والجزائر تتطلعان إلى رفع حجم التبادل التجاري وتنويع الاستثمار

الوزير الأول الجزائري: مستعدون لدعم المستثمر السعودي وفتح آفاق جديدة للتعاون

دعا عبد المالك سلال الوزير الأول الجزائري، أصحاب الأعمال السعوديين والجزائريين إلى تكثيف التعاون الاقتصادي بين البلدين وتنويعه والعمل على رفع حجم التبادل التجاري والاستثماري في شتى الميادين.
واستعرض سلال خلال اللقاء الذي نظمه مجلس الغرف السعودية اليوم (الأربعاء) في الرياض، الإمكانات والمحفزات التي يتمتع بها السوق الجزائري، إذ أكد أنه سوق حيوي يضم أكثر من 40 مليون مستهلك، فضلاً عن توافر بنية تحتية عصرية بجانب أن الجزائر تمثل بوابة لأسواق أفريقية عديدة، منوهًا بالجهود التي بذلتها الحكومة الجزائرية لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، الذي يعد مثالًا لجذب أي مستثمر أجنبي، مؤكدا استعداد حكومته لدراسة أفضل السبل التي تسمح للمستثمرين السعوديين دخول السوق الجزائرية.
وأكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجار والاستثمار السعودي حرص أصحاب الأعمال السعوديين على تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية وتوسيعها بشكل مستمر عن طريق ضخ الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة للتجارة البينية والاستثمارات المشتركة، لافتًا الانتباه إلى دور مجلس الأعمال السعودي الجزائري وأهميته وللتطور الذي شهده حجم التبادلات التجارية بين البلدين خلال العشر سنوات الأخيرة من 95 مليون دولار في عام 2006 إلى 573 مليون دولار في عام 2015.
وتطرق القصبي للعوائق التي يواجها أصحاب الأعمال السعوديين وتحد من زيادة تجارتهم واستثماراتهم في الجزائر، ومن أبرزها عدم وجود خط بحري بين البلدين وارتفاع الرسوم الجمركية، ومسألة نسبة تملك المستثمر الأجنبي في القانون الجزائري، والنواحي الإجرائية المصرفية. داعيًا لإعادة الطرح والدفع بفكرة تأسيس الشركة السعودية الجزائرية للنقل البحري، وإنشاء المصرف السعودي الجزائري لتمويل المشروعات الاستثمارية البينية.