سياسة ترامب في مجال الطاقة قد تضغط على الأسعار

تعزيز إنتاج النفط الصخري قد يؤدي لتراجع «الطاقات المتجددة»

سياسة ترامب في مجال الطاقة  قد تضغط على الأسعار
TT

سياسة ترامب في مجال الطاقة قد تضغط على الأسعار

سياسة ترامب في مجال الطاقة  قد تضغط على الأسعار

قد تدفع سياسة دونالد ترامب المعلنة في مجال الطاقة، والتي تميل إلى تعزيز إنتاج النفط والغاز الأميركيين، وحتى الفحم الحجري، الأسعار إلى مزيد من التراجع، وفق محللين.
وخلافا لسلفه الديمقراطي باراك أوباما الذي شجع مصادر الطاقة المتجددة، توعد الرئيس الجمهوري المنتخب باستئناف استخراج الفحم، وبتسهيل استغلال الزيت الصخري ومصادر الطاقة الأحفورية بشكل عام.
وقال إنه يؤيد مشروع بناء أنبوب «كيستون إكس إل» بين كندا والولايات المتحدة الذي أوقفه أوباما، ووعد بإتاحة استغلال قسم أكبر من الأراضي العامة على المستوى الفيدرالي، لا سيما في ألاسكا، وبإلغاء القانون المتعلق بتلوث الهواء (خطة الطاقة النظيفة) والهادف إلى خفض حصة الفحم المستخدمة في إنتاج الكهرباء.
ويضم فريق مستشاريه «ملك النفط الصخري» هارولد هام، والنائب كيفن كرامر عن داكوتا الشمالية، وهي من الولايات التي ازدهرت فيها هذه الصناعة، وقد يعينان في مناصب حكومية. وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي حول النفط الصخري في سبتمبر (أيلول) الماضي: «سألغي القيود المفروضة على قطاع الطاقة الأميركي، وأجعل المجتمعات المحلية قادرة على الاستفادة من هذه الثروة الجديدة».
وستكون النتيجة الأولى لمثل هذه السياسة زيادة العرض العالمي للنفط، المسؤولة عن انهيار الأسعار منذ 2014. وارتفع الإنتاج الأميركي من 5.5 مليون برميل يوميا في 2010، إلى 9.6 مليون برميل في 2015 مع استغلال النفط الصخري. وبالتالي، خفضت البلاد وارداتها، مما أدّى إلى خفض الأسعار.
بعدها، عاد الإنتاج الأميركي وانخفض إلى أقل من 9 ملايين برميل يوميا بعد أن أرغم تدهور الأسعار بعض المنتجين على الإغلاق.
ومن شأن إتاحة استغلال مساحات أكبر من الأراضي الحكومية الفيدرالية الإسهام في رفع الإنتاج مجددا، وبالتالي الضغط على الأسعار في حال ضمن المنتجون الأميركيون تحقيق مردود. ويقول مدير معهد دراسات الطاقة في جامعة شيكاغو، سام أوري، إن «ازدهار إنتاج النفط الصخري أدى إلى ضخ كمية كبيرة من النفط في السوق، والتحدي الرئيسي الذي يواجهه قطاع النفط هو الأسعار».
ويقول المحلل كارل لاري من شركة «فروست آند سوليفان» لدراسة السوق، إنه «ما لم يتم إيجاد وسيلة لإبطاء الواردات، فلن يكون أمام الإنتاج الأميركي مستقبل كبير»، مضيفا أن «أحد سبل خفضها يتمثل في إخضاعها للرسوم».
ولكن استغلال الزيت الصخري يفرض ضغوطا على الفحم الحجري، لأن الغاز الطبيعي المنتج بهذه الطريقة أقل تلويثا ونقله أسهل من الفحم الذي كان لا يزال يسهم في إنتاج 50 في المائة من الكهرباء قبل 15 سنة.
أدى تراجع استخدام الفحم الحجري إلى خسارة نحو مائة ألف وظيفة في مناجم جبال الأبالاتش التي عانت كذلك من منافسة مناطق استغلالها أسهل في وايومنغ في الغرب بشكل خاص.
غير أن ترامب وعد بتنشيط استخراج الفحم، الأمر الذي يرجح أن هذا القطاع أعطاه أصواتا ساهمت في تفوقه على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون في عدد من ولايات «حزام الصدأ»، (رست بلت)، في شمال شرقي البلاد. ويقول سام أوري إنه في أحسن الأحوال يمكن أن يتم إبطاء تراجع إنتاج الفحم الحجري، «ولكن لن يكون بوسع إدارة ترامب أن تغير الشيء الكثير مهما فعلت».
أما بالنسبة للطاقة المتجددة، فقد تعاني من سياسة ترامب، بعد أن حظيت بحوافز ضريبية كبيرة وبدعم فيدرالي. ويقول بعض الخبراء إن مصادر الطاقة المتجددة باتت اليوم قادرة على تحقيق المردود من دون الدعم الحكومي؛ فتكساس، التي تتصدر صناعة النفط الأميركية، تعتمد بشكل كبير على الرياح والطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء. ويقول رئيس المجلس الأميركي للطاقة المتجددة غريغ وتستون إن «القطاع تنافسي حقا في مجال الأسعار، والانتخابات لن تغير في الأمر شيئا». ولكنه يقر بأن الخطر الرئيسي الذي يواجهه القطاع يتمثل في انخفاض جديد في أسعار الغاز الطبيعي، مذكرا في الوقت نفسه بأن القطاع يوظف نحو 300 ألف شخص، وبأنه «قطاع قائم بحد ذاته، وما من سبب لعرقلة تطوره واستحداث وظائف فيه».



آثار مواد كيميائية خطرة في مئات مستحضرات التجميل بأوروبا

العثور على آثار لمواد كيميائية خطرة في مئات مستحضرات التجميل المبيعة بالأسواق (أ.ف.ب)
العثور على آثار لمواد كيميائية خطرة في مئات مستحضرات التجميل المبيعة بالأسواق (أ.ف.ب)
TT

آثار مواد كيميائية خطرة في مئات مستحضرات التجميل بأوروبا

العثور على آثار لمواد كيميائية خطرة في مئات مستحضرات التجميل المبيعة بالأسواق (أ.ف.ب)
العثور على آثار لمواد كيميائية خطرة في مئات مستحضرات التجميل المبيعة بالأسواق (أ.ف.ب)

أعلنت الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية «ECHA»، الأربعاء، عثورها على آثار لمواد كيميائية خطرة في مئات مستحضرات التجميل المبيعة في أوروبا.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، من بين 4500 منتج فحصتها الوكالة بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وأبريل (نيسان) 2024، في 13 دولة أوروبية، ظهرت في 285 منتجاً (6 في المائة) آثار لهذه المواد المحظورة بسبب تأثيرها الضار على الصحة، وفق ما أشارت المؤسسة التي تتخذ من هلسنكي في فنلندا مقراً لها.

ومن بين المنتجات المعنية محددات عيون وأقلام شفاه وأقنعة للشعر، وفق المؤسسة.

والمواد التي عُثر عليها محظورة، بموجب اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، وبموجب تشريعات أوروبية؛ لأن التعرض لها يضر الخصوبة ويزيد خطر الإصابة بالسرطان.

وقد دققت المؤسسة في قائمة المكوّنات التي تظهر على المنتجات، وأشارت إلى أن هذه الطريقة «يمكن للمستهلكين استخدامها بسهولة».

وأوضحت أن «الجهات المختصة اتخذت الإجراءات اللازمة لسحب المنتجات غير المطابقة للمواصفات من السوق».

وقد أُجريت عمليات التدقيق في النمسا والدنمارك وألمانيا وفنلندا وآيسلندا وإيطاليا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج ورومانيا والسويد.