مكتب التحقيقات الفيدرالي يحذر من زيادة جرائم الكراهية ضد الأقليات

المسلمون أبرز المستهدفين بعد نتائج الانتخابات الأميركية

متظاهرون يحملون لافتة لدعم مسلمي ميتشيغان أول من أمس (رويترز)
متظاهرون يحملون لافتة لدعم مسلمي ميتشيغان أول من أمس (رويترز)
TT

مكتب التحقيقات الفيدرالي يحذر من زيادة جرائم الكراهية ضد الأقليات

متظاهرون يحملون لافتة لدعم مسلمي ميتشيغان أول من أمس (رويترز)
متظاهرون يحملون لافتة لدعم مسلمي ميتشيغان أول من أمس (رويترز)

بينما دعا الرئيس المنتخب دونالد ترامب المعتدين على الأقليات الدينية والعرقية إلى «وقف ذلك»، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أن جرائم الكراهية ضد المسلمين زادت خلال العام الماضي، بالتزامن مع الحملة الانتخابية الجمهورية، والخطب المعادية للمسلمين والمكسيكيين والسود والمهاجرين.
وأكدت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أمس ارتفاع «المتوسط السنوي لجرائم الكراهية بسبب زيادتها ضد المسلمين»، لافتة إلى أن نتائج أبحاث أجرتها «إف بي آي»، بالتعاون مع خبراء، كشفت صلة هذه الزيادة بالحملة الانتخابية الأخيرة الساخنة، وبزيادة هجمات الإرهابيين في الداخل وفي الخارج.
وأضافت الصحيفة أن الاعتداءات ضد المسلمين ارتفعت في الأسبوع الماضي، بعد فوز ترامب برئاسة الجمهورية. ونشرت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقاطع لعشرات من الأعمال المعادية للمسلمين والأقليات، وذلك بسبب «الانقسام الحاد في هذه الانتخابات الرئاسية».
وحسب تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي، وقعت في العام الماضي، 5,818 جريمة اعتداء بسبب الكراهية، بزيادة نسبة 6 في المائة عن عام 2014. إلا أن الاعتداءات على مسلمين ومراكز إسلامية ارتفعت بنسبة 70 في المائة، ووصلت إلى 260 اعتداء. ويعد هذا الارتفاع الأعلى منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، التي شهدت 480 اعتداء.
بهذا الصدد، قال جيمس كومي، مدير الـ«إف بي آي» مطلع هذا الأسبوع: «نحتاج لمزيد من الجهد في تسجيل جرائم الكراهية، وفى تعقبها ودراستها، وفي البحث عن حلول لها». أما أمس، فقالت صحيفة «واشنطن بوست» إن زيادة الاعتداءات على المسلمين «شيء يستحق الاهتمام ويستحق النظر إليه في نطاق الصورة الكبيرة»، أي منذ هجمات عام 2001.
وأضافت الصحيفة أن متحدثًا باسم حملة انتخاب ترامب لم يرد على طلب تعليق منه على هذا الارتفاع.
وقال إبراهيم هوبر، المتحدث باسم مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، إن هذه الزيادة «كانت متوقعة، عندما يشحن العداء للمسلمين ويرفع شعارات (إسلاموفوبية) شخصية أميركية بارزة، مثل دونالد ترامب».
بدوره، قال مارك بوتوك، خبير في مركز الفقر الجنوبي القانوني، الذي يتابع الاعتداءات العرقية والدينية: «لا يوجد أي شك في أن زيادة الاعتداءات لها صلة بحملة ترامب الانتخابية المتطرفة».
على الصعيد نفسه، وقبل انعقاد الانتخابات الأميركية، أكد تقرير أصدرته «كير» أن الاعتداءات على المسلمين زادت بعد تصريحات ترامب ضد المسلمين. في غضون ذلك، توقع مقال نشر بصحيفة «واشنطن بوست» أن المسلمين الأميركيين ربما سيجدون أنفسهم أمام «اختبارات قاسية»، إذا فاز ترامب برئاسة الجمهورية في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني).
نشر هذا الرأي بعد هجوم في ضاحية «بيثيسدا»، خارج واشنطن العاصمة، على امرأة مسلمة ترتدي حجابًا. ونشرت الشرطة فيديو قصيرًا صوّر الحادث أمام مقهى «ستارباكس» في الضاحية، وفيه اقتربت امرأة بيضاء بدينة من امرأة ترتدي حجابًا، وصبت عليها سائلاً، ثم أسرعت بمغادرة المكان.
وذكرت المرأة المحجبة لتلفزيون «إيه بي سي» أن المرأة البيضاء شتمتها وهي تصب «سائلاً غريبًا، وليس قهوة» عليها. ومما قالت لها: «أنت إرهابية» و«سيطردكم ترامب» و«عودي إلى البلد الذي جئت منه». وسألت المحجبة، وهي أميركية سوداء: «أعود إلى أين؟ ولدت في ولاية مينيسوتا، وأجدادي ولدوا في ولايات الجنوب».
بالتزامن مع ذلك، نشرت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» أن سبعة مسلمات أميركيات محجبات رفعن قضية مشتركة ضد مقهى «أورث» في لاغونا بيتش (ولاية كاليفورنيا) بسبب طردهن من المقهى. وقلن إن صاحب المقهى استدعى الشرطة، وقال إن النساء خرقن قانون المقهى بألا يجلس شخص فيه أكثر من 45 دقيقة. وأن الشرطة جاءت، وأمرتهن بمغادرة المقهى.
وكتب دانا ميلبانك، من كبار كتاب الرأي في صحيفة «واشنطن بوست»، رأيًا تحت عنوان «يمكن أن يسوء الوضع أكثر بالنسبة للمسلمين في أميركا (إذا صار ترامب رئيسًا)». وقال ميلبانك: «صار فوز ترامب في ولاية أنديانا (في الانتخابات التمهيدية) بطاقته ليترشح باسم الحزب الجمهوري، وصار الحزب الجمهوري أمام اختبار أخلاقي». وتساءل ميلبانك: «هل يؤمن قادة الحزب الجمهوري بما يؤمن به ترامب من آراء قبيحة؟ أو هل سيدافعون عن مبادئ هذا الحزب العريق في مواجهة التفرقة والظلم؟».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».