مشاورات بين «أوبك» وروسيا في الدوحة ترفع أسعار النفط 4 %

الأسعار تتعافى من أدنى مستوى في عدة أشهر

مشاورات بين «أوبك» وروسيا  في الدوحة ترفع أسعار النفط 4 %
TT

مشاورات بين «أوبك» وروسيا في الدوحة ترفع أسعار النفط 4 %

مشاورات بين «أوبك» وروسيا  في الدوحة ترفع أسعار النفط 4 %

عادت أسعار النفط إلى الارتفاع من جديد أمس، متعافية من أدنى مستوى لها في عدة أشهر، وسط تحركات في السوق رفعت التوقعات بأن «الموافقة بالأغلبية» ستكون الأغلب في اجتماع «أوبك» نهاية الشهر الحالي.
وارتفعت الأسعار بنحو 4 في المائة ليتخطى «خام برنت» 46.5 دولار للبرميل، في حين تخطى الخام الأميركي 45 دولارًا للبرميل، بدعم من مشاورات مقررة بين روسيا ومسؤولي «أوبك» في قطر يومي الخميس والجمعة المقبلين، فضلاً عن الأنباء التي تفيد بهجوم على خط أنابيب رئيسي في نيجيريا.
ونقلت «رويترز» عن مصادر لم تسمها، أنه من المتوقع أن يتجه وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إلى الدوحة لعقد اجتماعات مع الدول المنتجة للنفط على هامش منتدى للطاقة.
ينعقد الاجتماع الوزاري الثامن عشر لـ«منتدى الدول المصدرة للغاز» يوم 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في الدوحة. وقطر وروسيا عضوان في المنتدى، لكن السعودية ليست عضوًا.
وكان الفالح قال يوم الأحد الماضي إن من الضروري أن تتوصل «أوبك» إلى توافق بشأن اتفاق لخفض إنتاج النفط، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
ومن المقرر أن يجتمع منتجو «أوبك» في 30 نوفمبر الحالي، للاتفاق على تثبيت الإنتاج، في إطار «اتفاق الجزائر» الذي توصلت إليه الدول الأعضاء في سبتمبر (أيلول) الماضي، والذي يقضي بتخفيض الإنتاج إلى مستوى يتراوح بين 32.5 و33 مليون برميل يوميًا. ويعد هذا الاتفاق الأول للمنظمة على خفض الإنتاج منذ عام 2008 عقب انهيار السوق بسبب تخمة المعروض.
وقالت وزارة الطاقة الروسية أمس إن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك سيجري مشاورات غير رسمية مع مسؤولي «أوبك» في قطر يومي 17 و18 نوفمبر الحالي. ويأتي الإعلان عن التحركات الروسية بعد توقعات للبنك المركزي الروسي باستقرار أسعار النفط عند مستوى 40 دولارًا للبرميل خلال العام المقبل، وهو المستوى الذي تزداد معه الضغوط المالية على الموازنة الروسية.
وكان الأمين العام لمنظمة «أوبك» محمد باركيندو قد قال أواخر الشهر الماضي، إن دول المنظمة في طريقها إلى التوصل لاتفاق بشأن الإنتاج في اجتماع «أوبك» نهاية الشهر المقبل في فيينا، وسط أنباء غير مؤكدة عن اتفاق طويل المدى جرى التوصل إليه.
وأضاف باركيندو وقتها: «دول (أوبك) وغيرها من المنتجين الرئيسين في (طريقها) لإبرام صفقة الشهر المقبل من شأنها تخفيف الفائض النفطي العالمي».
وجاءت تصريحات باركيندو بعد اجتماع مجلس محافظي «أوبك» الذي كان يناقش تحديثا للاستراتيجية طويلة الأجل، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في فيينا.
وأكدت التصريحات وقتها أن جميع أعضاء «أوبك»، فضلا عن منافسيها السابقين مثل روسيا، ملتزمون بوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بعد اكتماله، عندما تجتمع دول المنظمة في 30 نوفمبر.. «حتى العراق، الذي طالب بالإعفاء من وضع سقف للإنتاج، على استعداد للقيام بدوره»، بحسب باركيندو في مقابلة مع «تلفزيون بلومبورغ».
كان العراق شكك في البداية في واحدة من الطريقتين اللتين تتبعهما منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لتقدير إنتاج أعضائها من النفط، مشيرًا إلى أن هذه المسألة قد تمثل مشكلة للبلاد في مشاركتها في كبح الإنتاج. وتستخدم «أوبك» طريقتين في تقدير الإنتاج، وهما البيانات التي تقدمها الدول الأعضاء نفسها، وتقديرات المصادر الثانوية التي عادة ما تكون أقل من الإنتاج الحقيقي ولكنها تعد مقياسًا أفضل له.



صناديق أسواق المال تجذب المستثمرين وسط مخاوف تجارية

مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
TT

صناديق أسواق المال تجذب المستثمرين وسط مخاوف تجارية

مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
مجموعة من العملات العالمية (رويترز)

اتجه المستثمرون إلى صناديق أسواق المال العالمية، في الأسبوع المنتهي في 8 يناير (كانون الثاني)، مدفوعين بالمخاوف المتعلقة بالزيادات المحتملة في التعريفات الجمركية مع التغيير المرتقب في الإدارة الأميركية، بالإضافة إلى الحذر قبل تقرير الوظائف الحاسم الذي قد يعيد تشكيل التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، قام المستثمرون بتوجيه 158.73 مليار دولار إلى صناديق أسواق المال العالمية، وهو ثاني أكبر صافي شراء أسبوعي منذ أبريل (نيسان) 2020، وفق «رويترز».

وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الذي من المقرر أن يتولى منصبه في 20 يناير، قد تعهد بفرض تعريفة جمركية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة. كما هدد بفرض تعريفة بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك في أول يوم له في المنصب.

وتلقت صناديق الأسهم العالمية تدفقات للأسبوع الثالث على التوالي، بمجموع صافي بلغ 11.36 مليار دولار. كما استقبلت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات صافية بلغت 8.7 مليار دولار، وهي الأكبر في 3 أسابيع، في حين أضاف المستثمرون صافي 5.6 مليار دولار إلى الصناديق الآسيوية، بينما سحبوا صافي 5.05 مليار دولار من الصناديق الأميركية خلال الفترة نفسها.

وشهدت صناديق الأسهم القطاعية العالمية أول صافي شراء أسبوعي لها في 5 أسابيع، بمقدار 526.24 مليون دولار. وضخ المستثمرون 1.13 مليار دولار في قطاع التكنولوجيا، بعد 5 أسابيع متتالية من البيع الصافي، وشهد قطاع خدمات الاتصالات صافي مشتريات بلغ 413 مليون دولار.

كما شهدت صناديق السندات العالمية نشاطاً ملحوظاً، حيث تلقت 19.5 مليار دولار، وهو ثاني تدفق في الأسابيع الأربعة الماضية. وجذبت صناديق السندات الحكومية 1.94 مليار دولار، وهو ثاني تدفق لها في 6 أسابيع، بينما جمعت صناديق المشاركة في القروض 2.24 مليار دولار.

من جهة أخرى، واجهت صناديق السلع الأساسية عمليات تصفية للأسبوع الثاني على التوالي، حيث سحب المستثمرون 293 مليون دولار من صناديق الذهب والمعادن النفيسة، محققين أرباحاً بعد عمليات شراء صافية كبيرة بلغت 14.32 مليار دولار طوال عام 2024.

وأظهرت صناديق الأسواق الناشئة نتائج متباينة، حيث كسرت صناديق السندات سلسلة بيع استمرت 4 أسابيع بتدفقات صافية بلغت 2.38 مليار دولار. في المقابل، شهدت صناديق الأسهم تدفقات خارجية كبيرة بلغ مجموعها 973 مليون دولار خلال الأسبوع.