تغيير ترامب في قوانين الضرائب قد يشجع نمو الثروات العائلية

ضريبة العقارات على رأس القائمة

خطة ترامب ستعفي الورثة الأثرياء من دفع أي ضرائب عقارية ما دام أنهم لم يبيعوا ما ورثوه (رويترز)

في حال وفى دونالد ترامب بالوعود التي قطعها على نفسه خلال حملته الانتخابية، فسوف تُرفع حزمة من مختلف أنواع الضرائب من على كاهل الأميركيين من بالغي الثراء، وستستجد حوافز ضريبية للتشجيع على المساهمة في المشروعات الخيرية، وستكون الفرصة أسهل أمام العائلات الثرية لتكديس مزيد من المال لتزداد ثراء.
تأتي ضريبة العقارات أعلى القائمة، فقوانينها الحالية مباشرة وصريحة؛ إذ تنُص على أن الزوجين معفيان من سداد الضرائب على ممتلكاتهما العقارية طالما كانت قيمتها السوقية أقل من 10.9 مليون دولار، في حين يتحتم عليهما سداد ضريبة تعادل 40 في المائة من أي قيمة تزيد على هذا المبلغ. كذلك يبدو مقترح ترامب مباشرا وصريحا، حيث ألغى الضريبة العقارية وضريبة التركات. ففي عام 2012 اعتبر أغلب خبراء الضرائب أن قضية الضريبة العقارية قد حُلت عندما توصل غالبية أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري والرئيس أوباما، عشية احتفالات العام الجديد، إلى ما وصفوه بأكبر صفقة مقايضة ضريبية. وكجزء من تلك الصفقة، جرى الاتفاق على الإعفاء المعمول به في الضرائب العقارية حاليا، مع زيادة سنوية لتتواكب مع نسب التضخم. وبمقتضى الاتفاق، أعفي أكثر من 99 في المائة من الأميركان من الضريبة العقارية.
والعام الماضي، على سبيل المثال، قامت «هيئة العوائد الداخلية» بمراجعة 4918 حالة ضرائب عقارية فيدرالية (وبلغ مجموع ما تحصلت عليه الهيئة 17 مليار دولار). فالعمل لمجرد استرضاء مجموعة صغيرة من الناس يمكن النظر إليه من زاويتين: كإهدار لرأس المال السياسي، أو كنهاية لضريبة شجبها أنصار الحزب الديمقراطي بوصفها غير عادلة واعتبرها أنصار الحزب الديمقراطي حارسا لثروات الأجيال.
لكن اقتراح ترامب لم يأت مباشرا مثلما الحال في اقتراح الإلغاء، حيث قالت خطته أيضا إن «مكاسب رأس المال التي احتفظ بها الإنسان حتى موته والتي تتعدى 10 ملايين دولار سوف تخضع للضريبة، على أن تعفى المشروعات الصغيرة والمزارع العائلية من الضرائب». بمعنى آخر، ستدفع الضريبة على الممتلكات التي تتعدى قيمتها 10 ملايين دولار فقط في حال جرى بيع الأصول.
بالنسبة لبعض المحاسبين، فقد أحيا المقترح ذكريات عام 2010 عندنا أُلغيت الضريبة العقارية، وخضعت أصول الأثرياء لضريبة رأس الماس بحسب قيمتها المتزايدة، وهو ما مثل صداعا حقيقا، إذ إن قلة من الناس فقط هي من تحتفظ بسجلات تفصيلية للرجوع للثمن الأصلي، أو لتحديد السعر بعد خضوع الأصل للتحسينات على مدار عقود.
غير أن خطة ترامب، وفق تفسير بعض المحامين والمحاسبين، ستعفي الورثة الأثرياء من دفع أي ضرائب عقارية طالما أنهم لم يبيعوا ما ورثوه. وسوف يمثل ذلك صعوبة لمن ورث تركة متواضعة لأنهم عادة ما يبيعون وينفقون ما ورثوه، لكن ذلك لن ينطبق بالضرورة على من ورثوا تركات ضخمة مثلما الحال بالنسبة لأبناء ترامب لأن العقارات التي ستؤول ملكيتها لهم ستدر دخلا كبيرا، ناهيك عن ملاعب الغولف التي سيستطيعون الاقتراض بضمانها من دون الحاجة إلى بيعها.
وأفاد مارك بلوستين، شريك بمؤسسة روبس آند غراي، بأن «أغلب الناس ممن لديهم ثروات كبيرة عادة ما تكون ثرواتهم على هيئة أصول رأسمالية تزيد قيمتها بمرور الوقت»، مضيفا: «يعتمد الأمر هنا على ما إذا كنت تنوي بيع الأصول أم لا. فمثلا في حال ورث شخص ما مجمع منشآت عائلية فسيكون الأمر عظيما، لكن بالنسبة لشخص ورث مشروعا تجاريا تحصلت عليه عائلته عن طريق مزاد علني فسوف يتعين عليه سداد الضرائب المستحقة».
وفيما يخص الخصم في حال المساهم في المشروعات الخيرية، فقد تعرض ترامب لهذا في خطبه الجماهيرية مرتين. فمن ضمن مقترحاته بشأن الضريبة العقارية، أنه «لكي نتجنب الظلم، فلن يسمح بمشاركة الأصول المتزايدة في الجمعيات الخيرية الخاصة التي أسسها المتوفى أو أقاربه». وفي الجزء المتعلق بضريبة الدخل، قال ترامب إن جميع الشرائح الموضحة التي تمتعت بخصومات ضريبية سيكون حدها الأقصى مائتي ألف دولار أميركي للزوجين. في حين يستخدم أغلب الناس خصومات محددة للدخل الضريبي الحكومي المدفوع وفوائد الرهن العقاري، فإن هذه الخصومات - المقدمة للأثرياء المقيمين في ولايات لا يخضعون فيها لضريبة الدخل ولا لفوائد الرهن العقاري للمنازل التي يعيشون فيها - جميعا تأتي من المساهمات في الجمعيات الخيرية. وغالبا ما تكون هذه المساهمات بالملايين، أو مئات الملايين من الدولارات.
فحسب الخبراء الماليين فإن تحديد الحد الأقصى للخصومات بمبلغ مائتي ألف دولار، ومنع أي خصومات أخرى، فوضع الأصول المتزايدة في مؤسسة عائلية خاصة من شأنه أن يحد من الحوافز المالية للأثرياء ولن يشجعهم على الدخول في مؤسسات خيرية.
بالطبع، سيقول كثير من المستشارين إن الحوافز الضريبية ليست هي السبب الوحيد في تقديم الناس المال للجمعيات الخيرية. لكن عامل الحوافز المالية، في بعض المستويات، كان له الفضل في جعل الأميركان أكثر شعوب العالم إقبالا على الأعمال الخيرية في العالم.
«أشعر بالضيق من إمكانية أن تكون خصوماتي مشروطة بمساعدة مزيد من الناس»، وفق تود مرجان، رئيس مؤسسة بي أير للاستشارات الاستثمارية، وأحد المؤيدين لمقترح إلغاء الضريبة العقارية، مضيفا: «لكني سأستمر في فعل ذلك للأسف. لكن إن لم يجر تخفيف ذلك، فإن هذا الجانب من قانون الضرائب سوف يكون أمرا سلبيا بالنسبة للمحتاجين».
من ضمن القوانين الحديثة المرتبطة بقانون العقارات هناك قانونان يمكن أيضا أن يلغيا: «ضريبة الهدايا» وضريبة «تخطي الأجيال»، وهما الضريبتان اللتان لم يتناولهما ترامب في خطاباته بشكل مباشر، لكن مستشاري الضرائب أفادوا بأن ترامب قد يقدم على إلغائهما أيضا. فإن حدث فإن التأثير الاقتصادي لذلك سوف يكون أكبر من تأثير إلغاء الضريبة العقارية نفسها.
ففي الأصل، كان الهدف من سن قانوني «الهدايا» و«تخطي الأجيال» منع الأثرياء من تجنب سداد الضريبة العقارية. لكن، على سبيل المثال، في حال أراد ثري منح أصوله لأطفاله أو أحفاده من ذوي الشرائح الضريبية الأقل، فسوف يدفعون ضرائب أقل على النقل إلى ملكيتهم، مما يقلل المال المفترض أن يذهب إلى الخزانة الأميركية.
ولمواجهة ذلك، بدت خطة ترامب بشأن الضريبة العقارية وكأنه قد فصلها لتناسب مقاس الأثرياء مثله: فثروته مركزة في العقارات، ولن يحتاج ورثته لبيعها، ولذلك لن يخضعوا للضريبة العقارية المفترض سدادها بعد بيع عقار يتعدى ثمنه 10 ملايين دولار، ناهيك عن أنه ليس من طبعه التبرع للمساهمة في الجمعيات الخيرية، ولذلك لن يستفيد كثيرا من الخصم المقدم للمتبرعين لتلك الأعمال.
وقالت سارة كونلي، شريكة بشركة نيكسون بيبودي للمحاماة والاستشارات، إن «الضريبة العقارية لن تؤثر على سكان المناطق الريفية الذين توافدوا بأعداد غفيرة للتصويت له».
فرغم أن الجمهوريين سيسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ، فقد يناضل ترامب لإلغاء الضريبة العقارية. وأفاد ريتشارد بهرنديتت، مدير التخطيط العمراني بمؤسسة إنيكس ويلث مانجمنت ومستشار سابق بدائرة الإيرادات الداخلية، بأنه «لن يكون الأمر بالسهولة التي نراها الآن». لكن بالنسبة لبالغي الثراء، فقد يكون انتخاب ترامب قد تسبب بالفعل في إثارة الجدل حول موضوع كان من المقرر له أن يثار في الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل؛ وهو مناقشة المزايا الضريبية الضخمة الممنوحة للشراكة العائلية.
مثل تلك الشراكة عادة ما تستخدم للحفاظ على الأصول العائلية، مثلما هي الحال في الشركات الخاصة. وكانت دائرة الإيرادات الداخلية قد سمحت بخصم بلغ نحو 30 في المائة من الأسهم بتلك الهيئات نظرا لقلة عدد المساهمين (في حال ما كان الشركاء أقارب، فيحق للشريك الخارجي الشراء بتخفيض كبير).
غير أن تلك الكيانات تخضع للتدقيق منعا لإساءة استخدام القانون، فقد يقدم مثلا بعض الأثرياء على ضخ الأصول سهلة التقييم داخل هذا الكيان العائلي، مثل السندات المالية السوقية ليستفيد من التخفيضات الكبيرة الممنوحة لتلك الشريحة. أفاد المستشارون الأسبوع الحالي أنهم يرون أن الاجتماع المفترض أن يسد تلك الثغرة لن يسفر عن شيء يذكر، هذا إن عقد الاجتماع من الأساس. فجميع هذه التغييرات الضريبية تأتي أعلى القائمة وقبل قوانين أكثر أهمية والتي تهدف إلى إعادة صياغة ضريبة الشركات، والتي تمثل أهمية كبيرة لأصحاب المشروعات، وقوانين أخرى مثل تخفيض ضريبة الدخل الشخصي وإلغاء نسبة 3.8 في المائة المقررة كضريبة دخل استثماري والتي استهدفت «قانون الرعاية بأسعار معقولة» التي قال ترامب إنه ينوي إلغاءها.
فبالنسبة لمرشح وصفت رسالته بأنها شعبية، جاءت مقترحاته الضريبية لتوحي بعكس ما يقول. فمقترحاته ستسمح بخلق ثروات عبر الأجيال كمنافس لما يعرف بـ«العصر المُذهب» في الولايات المتحدة في بداية القرن الماضي والذي كان سببا في سن قانون الضرائب بالدولة الحديثة عام 1916.
*خدمة «نيويورك تايمز»