الرياض تحتضن ملتقى الوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت

تحت رعاية ولي العهد السعودي.. الأسبوع المقبل

الرياض تحتضن ملتقى الوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت
TT

الرياض تحتضن ملتقى الوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت

الرياض تحتضن ملتقى الوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت

يرعى الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، الذي يقام في الرياض خلال الفترة 15 - 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وينظمه الأمن العام بالتعاون مع عدد من قطاعات وزارة الداخلية والجهات الحكومية والجمعيات الوطنية.
ويشهد الملتقى مشاركة إقليمية ودولية تشمل 12 دولة و15 جهة من المنظمات المجتمعية والهيئات الدولية والجمعيات الوطنية والإقليمية المختصة، التي ستعرض تجاربها الوقائية في معالجة مشكلة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت وحمايتهم من الإيذاء .
من جانبه، أوضح مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء جمعان الغامدي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم (الأربعاء)، بمقر نادي الضباط بالرياض، أن "الملتقى يرتكز في رؤيته على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي عبر تعزيز القيم والمفاهيم وتبادل المعلومات في مجال الوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال" .
وقال اللواء الغامدي "من هذا المنظور ركز الأمن العام في هذا الملتقى على عدد من الأهداف التي تنطلق من الرسالة الهادفة لتعميق الخبرات والمهارات بين المشاركين بما يخدم الوقاية وذلك بالعمل على نشر التوعية الوقائية بمخاطر الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، ووسائل التقنية وعرض نماذج إقليمية ودولية، إضافة إلى العمل بكل اقتدار لحماية المجتمع من مخاطر هذا الداء، والنهوض بالجانب الأسري والرقابة مع العمل على تكاتف الجهات الأمنية مع المؤسسات التي تقدم خدمات الإنترنت لتأمين الشبكة العنكبوتية من مخاطر الاستغلال الجنسي للأطفال والاستفادة من التجارب الدولية المختصة في هذا المجال". وأضاف أن "الملتقى يهدف إلى أساليب التصدي لاستخدام الإنترنت ووسائل التقنية في مجال الاستغلال الجنسي للأطفال، والوقوف على أهمية التدابير القانونية والنظامية في مجال الوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال ومدى فاعليتها، إضافة إلى تعزيز الدور الوقائي للأسرة والمؤسسات الاجتماعية المختصة، والعمل على نشر الوعي الوقائي بمخاطر الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت ووسائل الفضاء السيبراني، وإبراز الجهود الوطنية في مجال الوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت".
ونوه مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن، بالرعاية التي تحظى بها الأسرة بوصفها نواة المجتمع وحاضنة النشء في السعودية من قبل مؤسسات المجتمع سعيا في بناء أسرة صالحة، حيث سخرت الإمكانيات للحفاظ على الطفل وتربيته التربية السليمة وتهيئة البيئة المناسبة انطلاقا من دستورها الإسلامي وثقافتها العربية والقيم المجتمعية النبيلة، مبينا أن "الجهات المعنية حرصت على حماية الطفل من جميع التهديدات الإلكترونية وأصدرت القوانين اللازمة لحمايته وإنزال العقوبات على المسيئين لاستخدام التقنية". وتابع "كون الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت ووسائل التقنية من الأساليب الحديثة، فقد أولت المملكة اهتماما بهذا الجانب في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي تضمن عقوبات السجن والغرامة لكل من يستخدم وسائل التقنية للابتزاز والعدوان أو نشر لترويج المقاطع الإباحية أو غيرها من الجرائم المعلوماتية، ولهذا فإن جهات الضبط في الأمن العام تولي هذا الموضوع الاهتمام وسخرت له الإمكانيات المتاحة لجمع الأدلة عن المشتبه بهم وتحويلهم إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لتستكمل الجوانب كافة التي تثبت ارتكاب المجرمين لجرائمهم ومن ثم إحالتهم إلى القضاء الشرعي الذي ينزل بحقهم العقوبات"، مبينا أن "المملكة عضواً فعالاً في المنظمات الدولية التي تعني بحماية الطفل وتقيم العديد من المؤتمرات واللقاءات والندوات والمحاضرات التي توسع فيها ثقافة حماية الطفل والاهتمام به ، مشيرا إلى أن الملتقى الذي يستقطب متخصصين عالميين في مجال حماية الطفل من الاستغلال الجنسي عبر الانترنت دليل على اهتمام المملكة بهذا الجانب ، والخروج بتوصيات تسهم في خدمة المجتمع" .
وأورد مساعد مدير الأمن العام إحصائيات للقضايا التي استقبلها الأمن العام ففي العام ما قبل الماضي استقبل 294 معرفاً، أحال منها 98 معرفاً لهيئة التحقيق والادعاء العام، واستقبل من الانتربول 314 معرفا، وأحال منها 29 لهيئة التحقيق والادعاء العام.. أما في العام المنصرم، استقبل الأمن العام 84 معرفا، أحيل منها 60 معرفا لهيئة التحقيق والادعاء العام، واستقبل من الانتربول 958 معرفا، وأحيل منها 104 إلى هيئة التحقيق والادعاء العام معرفا، فيما استقبل في عام 1438هـ 24 معرفا أحيل منهم 5 لهيئة التحقيق والادعاء العام، ومن الانتربول استقبل 375 معرفا وأحيل منها 18 لهيئة التحقيق والادعاء العام .
من جانبه، قال مساعد رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام للتطوير والتقنية عبدالعزيز الخيال إن "جريمة استغلال الأطفال جريمة قديمة، لكن في ظل تطور المجتمع أصبحت الحياة في كل مناشطها سواء اجتماعية أو اقتصادية أو علمية مرتبطة بالانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، فأصبح الأطفال في كثير من حياتهم يستخدمون أجهزة التواصل الاجتماعي، فظهرت هذه الجريمة وقام مرتكبو الجرائم باستغلال الأجهزة سواء بالاستغلال الجنسي أو الفكري في السعودية".
وعن أهداف ومحاور الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت، أوضح رئيس اللجنة العلمية للملتقى حسن الشهري، أنها "تتناول مفهوم وطبيعة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت والفضاء السييراني، و الإطار القانوني والنظامي لتجريم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت، والتكامل بين المؤسسات الأهلية والحكومية في التوعية والوقاية، كما تتناول المدخل والأساليب الوقائية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت (المدخل العلمي)، والتجارب الدولية في مجال الوقاية والتصدي من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت، بالإضافة إلى دور المؤسسات الوطنية والدولية في الوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت، والمداخل والأساليب الوقائية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت (المدخل التقني)".
وأشار إلى أن اللجنة العلمية للمؤتمر تلقت أكثر من 120 بحثا تم تحكيمها بعناية فائقة، وتم قبول 32 بحثا وتجربة دولية و 4 تجارب من الشركات التقنية العالمية المتخصصة في الانترنت.



السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)

شدَّدت السعودية على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكدة في الوقت ذاته أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب وقف إطلاق النار في غزة، ومنع التهجير، والمضي نحو إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل، خلال أعمال الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وكذلك في سياق المناقشات الأممية حول تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأكدت السعودية أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمثل ركيزة أساسية لمنظومة عدم الانتشار، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين ركائزها الثلاث، بما يشمل نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ودعت الدول الحائزة على الأسلحة النووية إلى الوفاء بالتزاماتها، مؤكدة أن الضمان الوحيد لعدم استخدام هذه الأسلحة يتمثل في التخلص الكامل منها.

كما شددت على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية، بما يعزز الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إقليمياً، تطرقت السعودية إلى الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية، والتي أدانها المجتمع الدولي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، مؤكدة أهمية تعزيز الأمن الإقليمي واحترام مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب ضرورة تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان سلمية برنامجها النووي.

كما جددت المملكة تأكيدها أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية يمثل مسؤولية دولية جماعية، مشيرة إلى أن استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى المعاهدة يشكل عقبة رئيسية أمام إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكدت السعودية خطورة التصعيد، مجددة إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، ورفضها أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية. كما أدانت الاستيطان غير القانوني، معتبرة أنه يقوِّض فرص السلام وينتهك القانون الدولي.

وشددت المملكة على أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب وقف إطلاق النار، ومنع تهجير السكان، والانسحاب من قطاع غزة، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية.


«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
TT

«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية التي انعقدت برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، أمس (الثلاثاء)، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خصوصاً المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وأكدت ضرورة استعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز، كما أدانت بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون والأردن.

وأكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، أن القمة عُقدت بدعوة من قيادة السعودية، وبحثت سبل إيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة ويمهد للتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار على المدى البعيد.

وأوضح أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، مؤكداً أن هذه الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد.

وأشار البديوي إلى أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، لافتاً إلى أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، مؤكدين ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتها وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) الماضي.

ولفت البديوي إلى توجيه قادة دول الخليج بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

ولفت الأمين العام للمجلس إلى تأكيد القادة أهمية الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، فضلاً عن أهمية تكثيف التكامل العسكري بين دول المجلس، والإسراع بإنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.