السعودية: اتفاقيات مع مطوّرين لضخ 650 ألف وحدة سكنية.. والمخزون الإسكاني 6.4 مليون

1.5 مليون متقدم للوزارة والصندوق العقاري.. و1.2 مليون يبحثون عن تملّك المنزل الأول

وزير الاسكان ماجد الحقيل في مؤتمر صحافي عقب توقيعه الاتفاقية مع مطورين عقاريين («الشرق الأوسط»)

كشف ماجد الحقيل، وزير الإسكان السعودي، أن المخزون الإسكاني يبلغ 6.4 مليون وحدة سكنية، بينما الوحدات السكنية الشاغرة حاليًا، لا يتجاوز عددها 660 ألف وحدة سكنية، بنسبة تتراوح بين 8 و9 في المائة، مقابل 6 و7 في المائة عالميًا، في ظل ارتفاع هذه النسبة في مكة المكرمة وفي الرياض، مشيرًا إلى أن العرض والطلب في المملكة لا يختلف كثيرًا عن نظيره في بقية الدول الأخرى.
جاء ذلك في تصريحات صحافية لوزير الإسكان، على هامش مؤتمر توقيع الوزارة، مع خمسة مطورين، منوهًا بأنه يأتي في إطار استكمال الوزارة لسلسلة من توقيعاتها مع 11 مطورًا عقاريًا، مع توقعات بأن يضخوا نحو 650 ألف وحدة سكنية في خمس مناطق مع الاستمرار في عملية التوقيع مع البقية الباقية خلال الفترة المقبلة.
وقال الحقيل: «نتوقع الانتهاء من وحدات سكنية مع شركائنا خلال ثلاثة أعوام، ونتوقع أن تثمر شراكتنا مع شركات التطوير العقاري المحلية والأجنبية، عن ضخ كبير للمنتجات السكنية، في خلال السبع أعوام المقبلة، إذ بلغ عدد المتقدمين لوزارة الإسكان والصندوق العقاري نحو 1.5 مليون، بينما عدد الذين يبحثون عن تملك المنزل الأول في حدود 1.2 مليون».
وشدد على ضرورة معالجة النقاط التي كانت تشكل فجوة ويشتكي منها المواطن بعدم توفر وحدات سكنية بأسعار تتناسب مع دخله، في مدن كثيرة خاصة الرئيسية منها، مشيرًا إلى أن شركة «جيتريك»، في توقيعها مع الوزارة، ستقدم منتجات سكنية تتراوح أسعارها من 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)، إلى 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار).
ولفت وزير الإسكان إلى أن معايير المطور هي أولاً القدرة المالية، وثانيا توافر العناصر الإدارية القادرة على إدارة المشاريع وحجمها، ثالثا القدرة على إيجاد منتجات تتناسب مع الشرائح المتقدمة للوزارة.
وفي ما يتعلق بالأراضي البيضاء، قال الحقيل: «سنوقع مع مطورين على أراضي الوزارة، فالرسوم على الأراضي البيضاء سيتم تطبيقها وفقا للتاريخ المحدد، ولدينا برنامج (وافي)، لضمان حقوق المشتري والتأكد من الدفع يذهب إلى المشروع خلال آلية تحمي حقوق الطرفين، وهما المطور والمشتري».
بالنسبة لتعثر المشروعات للمنتجات السكنية وفق الحقيل، فإن نظام «وافي» يحمي حقوق الطرفين، بالتعاون مع وزارة العدل والأمانات لتقليل المشكلات الإدارية، أما في حال المشكلات الإدارية، يحق لبرنامج «وافي»، التعاملات مع المطور عبر ثلاث آليات.
ووفق الحقيل، فإن الآلية الأولى إذا كان التعثر ناتجا عن عدم قدرة المطور على الاستمرار، ويرى المواطن استعادة المبالغ، فبرنامج «وافي» يستطيع أن يعيد المبالغ للمشترين. أو إذا كان المطور يحتاج إلى دعم فني وكوادر معينة وتسهيلات معينة، فإن برنامج «وافي» يستطيع أن يدعمه من خلال قدراته الإدارية. والحل الثالث أن نظام «وافي» يستطيع سحب المشروع من المطور ويعمد على مطور آخر.
ونوه الحقيل بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، لدعم خطط الإسكان وتسهيل الإجراءات التي تخدم المواطن، مشيرًا إلى التوقيع الذي وقعته الوزارة مع خمسة مطورين أمس في الرياض، ويعتبر نموذجا من الإسكان في أراضي القطاع الخاص لتقديم منتجات بأسعار تتناسب مع دخل المواطن، وتقديم أفكار جديدة في المنتجات السكنية للقطاع الخاص بحكم خبرتهم وقربهم من المواطن ومعرفة متطلباتهم.
وأكد الحقيل أن الوزارة تستفيد من التجارب العالمية الرائدة في مجال المنتجات السكنية، كسنغافورة وكندا وغيرهما بما يتناسب مع البيئة السعودية، منوها بأن هناك تجارب تمت دراستها وأخرى ناجحة بسبب عوامل مختلفة، وتجارب لم تنجح في موطنها، ولكن قد تنجح في السعودية، منوها بأن الهيكل التنظيمي يعتبر شريكا لجميع الجهات الحكومية لتنفيذ خلال سقف واحد بهدف تسهيل الإجراءات على المطور وهي من تجارب سنغافورية ولكن بطريقة مختلفة.
وقال إن «الوزارة تحرص أولاً على إيجاد منتجات إسكانية، سواء أكانت من أراضي الوزارة أو من أراضي القطاع الخاص بأسعار متفاوتة وفق قدرة المواطن السعودي، ثانيًا الحرص على إيجاد برامج تمويلية متناسبة مدعومة من قبل الحكومة ومتناسبة مع المواطن، وهذه التجربة التي وجدناها أكثر تناسبًا مع إمكانية توفر الأراضي الموجودة في الدولة لوزارة الإسكان، والأراضي الموجودة في القطاع الخاص والقدرة التمويلية الموجودة في البنوك».