حكومة هادي تطلب تعديلات جذرية على خطة ولد الشيخ

تجاهل نزع سلاح الميليشيات يهدد مهمة المبعوث الأممي

الرئيس هادي ونائبه الأحمر (يسار) ورئيس الوزراء اليمني بن دغر  لدى انعقاد اللقاء الموسع مع أعضاء مؤتمر الرياض أمس (سبأ) - إسماعيل ولد الشيخ أحمد لدى تحدثه لوسائل الإعلام من مطار صنعاء أمس (إ.ب.أ)
الرئيس هادي ونائبه الأحمر (يسار) ورئيس الوزراء اليمني بن دغر لدى انعقاد اللقاء الموسع مع أعضاء مؤتمر الرياض أمس (سبأ) - إسماعيل ولد الشيخ أحمد لدى تحدثه لوسائل الإعلام من مطار صنعاء أمس (إ.ب.أ)
TT

حكومة هادي تطلب تعديلات جذرية على خطة ولد الشيخ

الرئيس هادي ونائبه الأحمر (يسار) ورئيس الوزراء اليمني بن دغر  لدى انعقاد اللقاء الموسع مع أعضاء مؤتمر الرياض أمس (سبأ) - إسماعيل ولد الشيخ أحمد لدى تحدثه لوسائل الإعلام من مطار صنعاء أمس (إ.ب.أ)
الرئيس هادي ونائبه الأحمر (يسار) ورئيس الوزراء اليمني بن دغر لدى انعقاد اللقاء الموسع مع أعضاء مؤتمر الرياض أمس (سبأ) - إسماعيل ولد الشيخ أحمد لدى تحدثه لوسائل الإعلام من مطار صنعاء أمس (إ.ب.أ)

كشف عبد العزيز المفلحي، مستشار الرئيس اليمني، لـ«الشرق الأوسط» عن طلب الحكومة اليمنية من المبعوث الأممي لليمن إجراء تعديلات جذرية على المبادرة التي قدمها للسلام في بلاده، مبينًا أن المبادرة يجب أن تتسق مع المرجعيات الثلاث المتمثلة في «المبادرة الخليجية، مخرجات الحوار الوطني، والقرار 2216».
ولا يعتبر المفلحي ما قدمه ولد الشيخ «مبادرة، بل أفكار ومقترحات تعكس إلى حد ما مبادرة جون كيري وزير الخارجية الأميركي»، وأضاف: «خارطة الطريق التي قدمت عبر المبعوث الأممي للأسف الشديد لدينا ملاحظات كبيرة عليها، ولا تصلح أن تكون مبادرة، المطلوب التعديل لهذه المبادرة لتستجيب للمرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار، والقرار 2216، عدا ذلك أمر مرفوض تمامًا».
واتجه المبعوث الأممي إلى اليمن صوب العاصمة السعودية الرياض أمس، بعدما قال في تصريح مقتضب إنه سيلتقي الجانب الحكومي اليمني هناك، بعد عدة أيام قضاها في صنعاء.
من جهته، جدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، رفضه لخارطة الطريق التي تقدم بها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وقال إن رفض الخطة انطلق من كونها «تحافظ على بقاء الميليشيات واحتفاظها بالسلاح والمؤسسات، ولأنها لا تلبي طموحات الشعب اليمني في إحلال السلام الدائم والشامل القائم على إنهاء الانقلاب واستئناف المسار السياسي بمناقشة مسودة الدستور، ثم إجراء الانتخابات».
وأضاف الرئيس اليمني، في كلمة له في لقاء ضم الرئيس ونائبه ورئيس وأعضاء الحكومة وأعضاء مؤتمر الرياض: «رفضنا ما تسمى خارطة ولد الشيخ، لأنها انطلقت من منطلقات خاطئة فكان مضمونها ونتائجها خاطئة ومنحرفة، رفضناها لأنها نسيت أو تناست جذر المشكلة وأساسها وهو الانقلاب وما ترتب عليه، رفضناها لأنها تتعارض تماما مع المرجعيات التي أجمع عليها شعبنا اليمني، وتجاوزت استحقاقات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، رفضناها لأنها تكافئ الانقلاب والانقلابيين، رفضناها لأنها تؤسس لحروب مستدامة، رفضناها لأنها تجاهلت نضال ومقاومة وتضحيات الشعب الرافض للميليشيات الانقلابية، تجاهلت آلاف الشهداء وعشرات آلاف من الجرحى، رفضناها لأنها لم تلامس معاناة الشعب وجراحه وتنتصر لإرادته، رفضناها لأنها تحافظ على بقاء الميليشيات واحتفاظها بالسلاح والمؤسسات، رفضناها لأنها لا تلبي طموحات الشعب اليمني في إحلال السلام الدائم والشامل القائم على إنهاء الانقلاب واستئناف المسار السياسي بمناقشة مسودة الدستور ثم إجراء الانتخابات».
وحملت كلمة هادي رسائل عدة لأطراف داخلية وخارجية، فقد خاطب صالح المجتمع الدولي، الرغبة في تحقيق السلام، وتطرق إلى التنازلات الكثيرة التي قدمت في هذا السياق، وقال: «نؤكد مجددا لأحرار العالم جميعا، رغبتنا الصادقة للسلام، رغبتنا في إيقاف الحرب، رغبتنا في إيقاف تلك المعاناة التي سببتها الميليشيات الانقلابية لأبناء الشعب، ولكننا لا نريد سلامًا هشًا، ولا سلامًا على الورق، ولا سلامًا مغشوشًا، نريد السلام الدائم والشامل، القائم على إنهاء الانقلاب أولاً والمستند إلى المرجعيات التي أجمع عليها الشعب اليمني وباركها العالم أجمع، والمحددة في استحقاقات قرار مجلس الأمن الدولي 2216»، مؤكدًا أن الشرعية سوف تكون «عونًا صادقًا لكل الجهود المخلصة التي تلامس جذور المشكلة وتذهب لمعالجتها لا معالجة ظواهرها».
وأكد الرئيس اليمني أن المقاومة التي تجري في اليمن ليست من أجل المكوث في السلطة أو لتوريثها «بل نقاوم لأجل عزتنا وكرامتنا، نقاوم من أجل المساواة والعدالة والشراكة الحقيقية بالسلطة والثروة بين جميع أطياف شعبنا اليمني العظيم، من أقصى الجنوب حتى أقصى الشمال، نقاوم اليوم بمختلف مناطقنا وتوجهاتنا ومذاهبنا لأجل اليمن الاتحادي الجديد، نقاوم اليوم لأجل ألا يدنس منبع العروبة، وألا يصبح مرتعا للإرهاب السني المتمثل في (داعش) و(القاعدة)، ولا الإرهاب الشيعي المتمثل بالحوثيين و(حزب الله)، وألا يكون مصدر تهديد وقلق للجيران والعالم».
وتحدث الرئيس اليمني عن المراحل التي سبقت الانقلاب، وقال: «لقد جئنا للسلطة ونحن ندرك حجم التركة المهولة، حجم المأساة والمعاناة، ندرك أننا نرث نظامًا سياسيًا لَبِث أكثر من ثلاثة عقود صنع فيها نظامهُ الخاص، وعبث فيها بفكرة الدولة، وجمع حوله من المنتفعين والموالين للعائلةِ لا للوطن، وحين ذهبنا لترتيب أوراق البلد الذي تهُب عليه العواصف من كل مكان، كانوا هم يدربون الميليشيات وينهبون الدولة ويكيدون لها، كنا نخطط للبناء وللمستقبل وكانوا يوظفون كل إمكانيات الدولة العميقة للانقضاض على مشروع جميع اليمنيين في الحياةِ الكريمةِ، والعدالة والمواطنة المتساوية، والشراكة الحقيقية في السلطة والثروة». وأردف قائلاً: «لقد كان الشعب اليمني يسير في مسارٍ سياسي أنتجته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بدءًا بتشكيل الحكومة، وإجراء الانتخابات الرئاسية، ثم عقدنا مؤتمرًا للحوار الوطن الشامل في تجربة فريدة ومتميزة في المنطقة، شهد لها وبارك أعمالها العالم أجمع، شارك فيه كل مكونات المجتمع اليمني، أحزاب ومنظمات وحراك وشباب وواجهات والمرأة، واستعرض مؤتمر الحوار جميع قضايا اليمن واليمنيين طيلة فترة الستين عاما الماضية، ووضعت كل المشكلات والإخفاقات، كما وضعت الحلول العادلة لكل تلك القضايا، وفِي مقدمتها القضية الجنوبية وقضية صعدة، وتوافقت كل الأطراف على مخرجاتِ مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتجهنا لترجمة تلك المخرجات في عقد اجتماعي جديد، دستور اتحادي جديد، وبينما كنّا نعرض مسودة الدستور، لتتم مراجعتها لاستفتاء الشعب عليها، ولاستكمال باقي الاستحقاقات السياسية للخروج بالوطنِ إلى رحاب الاستقرار السياسي والاجتماعي، وبينما كان حِبرُ مسودةِ الدستور لم يجفَ بعد، جاءت ميليشيات الحوثي المسلحة متحالفة مع رموز النظام السابق، ومسنودة بدعم خارجي لتعلن انقلابها وليدمروا كل شيء، وليتركوا الوطنَ في طريقِ الخرابِ والعُنف والفوضى، فمزقوا النسيج الاجتماعي ودمروا الاقتصاد الوطني، وانتهكوا أعراف السياسة، وعرضوا الأمن المحلي والإقليمي والدولي للخطر، وأجهضوا الانتقال السلمي للسلطة الذي اتفقنا عليه جميعًا في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وراحوا يقتحمون المدن والمؤسسات والمعسكرات، وعاثوا في الأرض فسادًا وانتهاكًا، دمروا المساجد والمدارس والمستشفيات والطرقات، قصفوا المدن وحاصروها ومنعوا عنها الأكل والشرب والدواء، ذهبوا من أقصى صعدة إلى عدن ولحج مرورًا بالحديدة وإب وتعز وباقي المحافظات».
وتعهد هادي للمواطنين اليمنيين بعدم الحياد عن غايتهم أو الالتفاف على تضحياتهم، مشيرا إلى إدراك «حجم المعاناة التي تعيشونها، في وضع اقتصادي صعب وظروف معيشية قاسية، لكن لدينا ثقة كاملة بأننا سنتجاوز هذه المحنة، والحكومة اليوم والسلطات المحلية تبذل جهودا دءوبة ومخلصة لتطبيع الأوضاع وتوفير الخدمات، وستعمل الحكومة وقيادة البنك المركزي اليمني على بذل كل جهودها لتوفير المرتبات، ومن داخل العاصمة المؤقتة عدن».
وبالعودة إلى المفلحي، فإن مستشار الرئيس اليمني يلفت إلى أنه تم الطلب بالفعل من ولد الشيخ التعديل، وقال: «في حالة استجابتها للمرجعيات نحن مستعدون تمامًا». وتابع: «لم تذكر المرجعيات على الإطلاق، وكانت أشبه بصورة من صور الانقلاب، تركيزها على المؤسسة الرئاسية وإزالتها بالكامل، وهذا ضرب للشرعية التي جاءت عبر صناديق الاقتراع».
واستغرب مستشار الرئيس هادي كيف للمبعوث الأممي لليمن أن يقدم هذه الخارطة في الوقت الذي وقعت الشرعية له على مبادرة أممية في الكويت، وقدمت تنازلات كبيرة لتحقيق السلام؟!، وأردف: «كان من المفترض أن المبعوث الأممي يأتي إلى الشرعية بمبادرة ترتقي إلى مستوى تنازلاتهم التي قدموها في مبادرة الكويت، وأن تكون أكثر إيجابية، وتمتلك من القوة ما يلزم الطرف الانقلابي للرضوخ للسلام، وشروط القرار 2216 والمرجعيات».
كما استبعد عبد العزيز المفلحي تأثير أي ضغوط دولية في الرئيس هادي لتمرير هذه الخارطة بصيغتها الحالية، وشدد على أن الرئيس عبد ربه منصور هادي قالها بالحرف «نرفض المبادرة» وبرر الأسباب لهذا الرفض.
وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي أكد أن الشرعية رفضت خارطة الطريق الأخيرة لأنها انطلقت من منطلقات خاطئة، فكان مضمونها ونتائجها خاطئة ومنحرفة، وقال في كلمة له أمس بالرياض: «رفضناها لأنها نسيت أو تناست جذر المشكلة وأساسها وهو الانقلاب وما ترتب عليه، رفضناها لأنها تتعارض تماما مع المرجعيات التي أجمع عليها شعبنا اليمني وتجاوزت استحقاقات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، رفضناها لأنها تكافئ الانقلاب والانقلابيين، رفضناها لأنها تؤسس لحروب مستدامة».
وأضاف هادي: «رفضناها لأنها تجاهلت نضال ومقاومة وتضحيات الشعب الرافض للميليشيات الانقلابية، تجاهلت آلاف الشهداء وعشرات آلاف من الجرحى، رفضناها لأنها لم تلامس معاناة الشعب وجراحه وتنتصر لإرادته، رفضناها لأنها تحافظ على بقاء الميليشيات واحتفاظها بالسلاح والمؤسسات، رفضناها لأنها لا تلبي طموحات الشعب اليمني في إحلال السلام الدائم والشامل القائم على إنهاء الانقلاب واستئناف المسار السياسي بمناقشة مسودة الدستور ثم إجراء الانتخابات».
ويرى المفلحي أن المشهد خلال الفترة القادمة يتطلب تقديم تنازلات لإحلال السلام، مشيرًا إلى أن التنازلات التي قدمتها الشرعية فهمها الطرف الانقلابي بطريقة خاطئة، حيث بالغوا في تماديهم وتجاهلهم للدعوات الخيرة من دول الإقليم والمجتمع الدولي، وازدادوا تعنتًا، وأوغلوا في مشروع الدم الذي اعتادوا عليه، وهذا سبب الكثير من الآلام، وأضاف: «سنغرق في بحر من الدماء إذا استمروا في تجاهل عملية السلام على الأسس الصحيحة وتقديم تنازلات».



الحوثي يصطفّ مع إيران ويتحاشى إعلان الدخول في الحرب

زعيم الحوثيين اكتفى بدعوة أتباعه للتظاهر دعماً لإيران دون الانخراط العسكري معها حتى الآن (رويترز)
زعيم الحوثيين اكتفى بدعوة أتباعه للتظاهر دعماً لإيران دون الانخراط العسكري معها حتى الآن (رويترز)
TT

الحوثي يصطفّ مع إيران ويتحاشى إعلان الدخول في الحرب

زعيم الحوثيين اكتفى بدعوة أتباعه للتظاهر دعماً لإيران دون الانخراط العسكري معها حتى الآن (رويترز)
زعيم الحوثيين اكتفى بدعوة أتباعه للتظاهر دعماً لإيران دون الانخراط العسكري معها حتى الآن (رويترز)

حافظ زعيم الجماعة الحوثية في اليمن، عبد الملك الحوثي، في أحدث ظهور له، على سقف الخطاب السياسي المعتاد تجاه الحرب الدائرة ضد إيران، مؤكداً وقوف جماعته إلى جانب طهران واستعدادها لكل «التطورات»، لكنه تجنب في الوقت ذاته الإعلان عن الانخراط العسكري المباشر في المواجهة.

وجاءت تصريحات الحوثي بمناسبة ما يسمى «يوم القدس العالمي»، وذلك بعد أول خطبة منسوبة إلى المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، الذي تعهد بدوره بمواصلة المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، واستهداف القواعد الأميركية في المنطقة، في مؤشر إلى تصاعد الخطاب الإيراني في ظل الحرب الدائرة.

وفي الخطاب المطول في هذه المناسبة التي ابتدعها المرشد الإيراني الأول، روح الله الخميني، قدم الحوثي رواية آيديولوجية للصراع، معتبراً أن الحرب على إيران ليست مجرد مواجهة مع دولة بعينها، بل «حرب على الإسلام والمسلمين».

وشدد على أن الجماعة في اليمن ترى نفسها «معنية بالموقف إلى جانب إيران ضد أعداء الأمة»، مكتفياً بالتأكيد على «الجهوزية لكل التطورات» دون إعلان خطوات عسكرية مباشرة.

عناصر حوثيون في صنعاء يرفعون صور خامنئي (أ.ف.ب)

وأكد الحوثي في خطابه الانتماء إلى ما تسميه طهران «محور المقاومة»، مشيداً بالرد العسكري الإيراني على الولايات المتحدة وإسرائيل، وزاعماً أنه يمثل «نموذجاً للمنطقة».

كما حرص على توجيه رسائل تعبئة إلى أتباع الجماعة، مركزاً على البعد الديني للصراع وربطه بالقضية الفلسطينية و«يوم القدس»، في محاولة للحفاظ على حالة التعبئة الشعبية وتبرير أي تصعيد محتمل في المستقبل.

وفي موقف يعكس التماهي السياسي مع طهران، أشاد الحوثي أيضاً باستهداف إيران دول المنطقة، زاعماً أن لها الحق في ذلك بسبب وجود قواعد أميركية تُنفذ منها الهجمات على إيران، وهي الرواية التي تكررها طهران رغم عدم صحة هذه السردية المزعومة.

حسابات معقدة

على الرغم من اللهجة التصعيدية في الخطاب الحوثي، لم تعلن الجماعة حتى الآن أي تدخل عسكري مباشر إلى جانب إيران، وهو ما يعكس، بحسب محللين يمنيين، جملة من الحسابات السياسية والعسكرية المعقدة.

فمن جهة، يدرك الحوثيون أن فتح جبهة جديدة في اليمن قد يعرضهم لضربات أميركية أو إسرائيلية مباشرة، خصوصاً في ظل حساسية الممرات البحرية في البحر الأحمر وباب المندب، التي تعد أحد أهم طرق التجارة العالمية.

مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيم الحوثيين للتضامن مع إيران (أ.ف ب.)

ومن جهة أخرى، قد تفضل الجماعة الاحتفاظ بورقة التصعيد كخيار لاحق في حال توسعت الحرب إقليمياً، وهو ما يمنحها هامشاً أوسع للمناورة السياسية والعسكرية ويعزز موقعها داخل المحور الذي تقوده إيران في المنطقة.

كما يرى مراقبون أن الخطاب الحوثي يعكس رغبة في إظهار الالتزام الآيديولوجي مع طهران دون التورط فوراً في تكلفة عسكرية قد تكون مرتفعة، إذ رفعت الجماعة مستوى الدعم الخطابي لإيران لكنها أبقت الباب مفتوحاً أمام جميع الخيارات، في انتظار ما ستؤول إليه تطورات المواجهة.

عامان من التصعيد

منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 دخل البحر الأحمر وباب المندب مرحلة غير مسبوقة من التصعيد، بعد رفع الحوثيين لافتة مساندة الفلسطينيين في غزة عبر استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل، قبل أن تتوسع الهجمات لاحقاً لتشمل سفناً دولية أخرى، ومهاجمة إسرائيل نفسها.

وخلال نحو عامين تبنت الجماعة تنفيذ 228 هجوماً على سفن تجارية وعسكرية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة، مع إعلانها إطلاق مئات الصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل.

حوثيون في صنعاء يرفعون العلم الإيراني وصور خامنئي (رويترز)

وأدت الهجمات الحوثية إلى إغراق أربع سفن تجارية (روبيمار، توتور، ماجيك سيز، إتيرنيتي سي)، وقرصنة سفينة «غالاكسي ليدر»، فضلاً عن إصابة أكثر من 30 سفينة بأضرار متفاوتة أثناء عبورها البحر الأحمر وخليج عدن. كما أسفرت الهجمات عن مقتل نحو 11 بحاراً وإصابة واعتقال آخرين.

في المقابل، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا حملة عسكرية واسعة ضد مواقع الحوثيين، تضمنت نحو 2000 ضربة جوية وبحرية خلال فترتي الرئيسين جو بايدن ودونالد ترمب، استهدفت منصات إطلاق الصواريخ ومخازن الأسلحة والبنى العسكرية للجماعة.

كما نفذت إسرائيل 19 موجة من الضربات طالت بنى تحتية في مناطق سيطرة الحوثيين، شملت مواني الحديدة ومطار صنعاء ومصنعي أسمنت ومحطات كهرباء، رداً على إطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه أراضيها.

وبعد نحو ثمانية أسابيع، توقفت الحملة العسكرية الأميركية التي كان أمر بها ترمب في مارس (آذار) 2025 عقب وساطة قادتها سلطنة عمان، تعهدت خلالها الجماعة الحوثية بعدم استهداف السفن الأميركية في البحر الأحمر، مقابل وقف الحملة.


تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.