القاهرة ترد على وكالة إيرانية: وزير النفط المصري كان في أبو ظبي.. وليس بطهران

القاهرة ترد على وكالة إيرانية: وزير النفط المصري كان في أبو ظبي.. وليس بطهران
TT

القاهرة ترد على وكالة إيرانية: وزير النفط المصري كان في أبو ظبي.. وليس بطهران

القاهرة ترد على وكالة إيرانية: وزير النفط المصري كان في أبو ظبي.. وليس بطهران

نفت مصر رسميا أمس قيام وزير البترول المهندس طارق الملا بزيارة إلى إيران وعقد لقاء مع نظيره الإيراني وفق ما نقلت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء عن عن مسؤول إيراني لم تسمه القول إن «الملا سيزور طهران يوم الاثنين (أمس) لعقد اجتماع مع نظيره الإيراني بيجن زنغنه.. وسيناقش الجانبان التوسع في تجارة النفط الخام».
ولا توجد علاقات بين مصر وإيران منذ عام 1980. عقب توقيع القاهرة اتفاق سلام مع إسرائيل، واستقبال الرئيس الراحل محمد أنور السادات لشاه إيران. وتدار العلاقات بين البلدين في الوقت الحالي عن طريق قائم للأعمال في عاصمة كل بلد.
ونفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تلك الزيارة، وقال حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي باسم الوزارة إن «ما رددته إحدى الوكالات العالمية لا أساس له من الصحة».
وأكد المتحدث أن «الوزير يشارك حاليا في مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول بدولة الإمارات العربية المتحدة ويشارك في جلستين علميتين من جلسات المؤتمر».
كما أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن طهران لم تتلق أي طلب دبلوماسي لزيارة وزير النفط المصري طارق الملا، إلى إيران، مضيفا في مؤتمره الصحافي الأسبوعي أمس «لم نحصل على أي معلومات في شأن زيارة وزير النفط المصري إلى إيران عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية ولم نتلق أي طلب حول هذه الزيارة ونعتبر هذه الأخبار بأنها تكهنات إعلامية».
وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن مصدرين أمنيين وآخر من الوفد المرافق للملا القول إن «الوزير المصري كان من المقرر أن يقوم بالزيارة (إلى إيران) لكن من المرجح الآن تأجيل الزيارة بعدما ذاع الخبر».
واتفقت «أرامكو»، أكبر شركة نفط في العالم، مع مصر على إمدادها بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين أرامكو والهيئة المصرية العامة للبترول.
وأقدمت الحكومة المصرية الخميس الماضي على رفع كافة أسعار المحروقات بنسب مختلفة، كما قررت تحرير سعر صرف عملاتها المحلية (الجنيه)، مقابل الدولار الأميركي ما أدى إلى زيادة نسبة المخصصات المالية في الموازنة العامة الموجهة إلى دعم المحروقات.
وتعتمد مصر في توفير احتياجاتها من البترول عن طريق الاستيراد.
وتمثل منتجات «أرامكو» التي تصل لمصر شهريا 40 في المائة من المواد البترولية المستوردة. وتسعى مصر في الوقت الراهن إلى تأمين مصادر طاقة أخرى، حيث وقعت الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم مع شركة الطاقة الوطنية الأذربيجانية «سوكار» للحصول على ما يصل إلى مليوني برميل من النفط الخام، كما سبق أن أبرمت اتفاقا مع العراق بهذا الشأن.



الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)

كشفت مصادر حكومية يمنية عن تهجير الحوثيين الآلاف من السكان في ريف محافظة الحديدة الساحلية لاستخدام قراهم مواقع عسكرية ولتخزين الأسلحة واستهداف سفن الشحن التجاري في جنوب البحر الأحمر.

وأدانت السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية في محافظة الحديدة ما سمته عمليات التهجير القسري التي تقوم بها «ميليشيات الحوثي» لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية، جنوب وشمال المحافظة، منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان.

ميناء اصطياد سمكي في الحديدة حوله الحوثيون إلى منطقة عسكرية مغلقة (إعلام حكومي)

ونقل الإعلام الرسمي عن بيان السلطة المحلية القول إن الحوثيين أجبروا خلال اليومين الماضيين سكان 5 قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في حفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.

ووفقاً للبيان، فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد أن هجّروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.

ويعتمد سكان هذه القرى -بحسب السلطات المحلية- على الزراعة بوصفها مصدر دخل رئيسياً، وسيؤدي هذا التهجير إلى حرمان أبناء هذه القرى من مصدر رزقهم ويعمّق معاناتهم الإنسانية، فضلاً عن إلحاق الخراب بمئات الأراضي والحيازات الزراعية.

تهجير مماثل

بحسب بيان السلطة المحلية في الحديدة، فإن عمليات التهجير القسري لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي جاءت بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان بلدة المنظر الساحلية التابعة لمديرية الحوك والواقعة في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، حيث قام الحوثيون ببناء سور حول البلدة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة تقريباً، وأغلقوا جميع المنافذ والطرقات المؤدية إليها، وأجبروا قاطنيها على النزوح.

ونبّه بيان السلطة المحلية إلى أن الحوثيين كانوا قد أقدموا في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدُّقاوِنة الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين مديرية حرض والحديدة، التابعة لمديرية باجل، التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة، أي ما يقارب 350 نسمة.

السلطة المحلية اليمنية في الحديدة انتقدت صمت المجتمع الدولي على عملية التهجير (إعلام حكومي)

كما قامت الجماعة بتحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية شمالي المحافظة إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.

وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق سكان محافظة الحديدة، التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.

وأكد البيان أن هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعد «جرائم حرب»، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.

من جهته أكد العميد محمد الكميم، مستشار لوزير الدفاع اليمني، أن الحوثيين هجّروا نحو 6 آلاف مدني من قراهم في محافظة الحديدة خلال الأيام الماضية، من بينهم سكان 5 قرى في جنوب مديرية الجراحي وبلدة منظر في أطراف مدينة الحديدة، وقرية الدُّقاوِنة التابعة لمديرية باجل.

وأوضح الكميم أن الغرض الواضح من هذه العملية هو حفر الخنادق والأنفاق لمعارك الجماعة الوهمية، لكنه جزم بأن الغرض الحقيقي لهذه العملية هو نهب أراضي السكان في تلك القرى.