توجس حوثي من عملية عسكرية لتحرير الحديدة بدعم دولي

باحثون: المعركة ممكنة إذا توافر الدعم للقوات الحكومية

الجماعة الحوثية جندت عشرات الآلاف في الأشهر الأخيرة تحت مزاعم مناصرة الفلسطينيين في غزة (رويترز)
الجماعة الحوثية جندت عشرات الآلاف في الأشهر الأخيرة تحت مزاعم مناصرة الفلسطينيين في غزة (رويترز)
TT

توجس حوثي من عملية عسكرية لتحرير الحديدة بدعم دولي

الجماعة الحوثية جندت عشرات الآلاف في الأشهر الأخيرة تحت مزاعم مناصرة الفلسطينيين في غزة (رويترز)
الجماعة الحوثية جندت عشرات الآلاف في الأشهر الأخيرة تحت مزاعم مناصرة الفلسطينيين في غزة (رويترز)

أظهرت تحركات الجماعة الحوثية في اليمن خلال الأسابيع الأخيرة، إضافة إلى تصريحات كبار قادتها، مخاوف من إطلاق عملية عسكرية لتحرير الحديدة وموانئها، وهو ما أكده قيامها بنقل تعزيزات كبيرة إلى المحافظة الساحلية التي تسيطر عليها باستثناء مديريتي الخوخة، والتحيتا الخاضعتين للحكومة الشرعية.

وكانت الحكومة اليمنية كررت نداءاتها للمجتمع الدولي على مدار الأشهر الماضية منذ بدء التهديد الحوثي للملاحة البحرية، مؤكدة أن الحل الأنجع لوقف هجمات الجماعة ضد السفن هو دعم القوات الحكومية، وليس الضربات الغربية التي تقودها الولايات المتحدة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي شدد على الدعم الدولي لمواجهة خطر الحوثيين (رويترز)

وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، نقلت الجماعة المدعومة من إيران تعزيزات كبيرة من محافظات الجوف وذمار وصنعاء وإب باتجاه محافظة الحديدة في الأسابيع الماضية، كما قامت بتقوية تحصيناتها على خطوط التماس، وقامت بحفر المزيد من الخنادق وزرع المزيد من حقول الألغام؛ تحسباً لأي معركة مفاجئة يمكن أن تقوم بها القوات الحكومية بإسناد دولي.

وعلى الرغم من أن معركة من هذا القبيل تحتاج إلى دعم دولي واسع لتشكيلات الجيش اليمني من أجل تحقيق هذا الهدف، خصوصاً مع النظر إلى اتساع الرقعة الجغرافية التي تمثلها محافظة الحديدة، فإن باحثين يمنيين يرون أن الفرصة سانحة لإطلاق مثل هذه المعركة، شريطة أن تتلقى القوات الحكومة الإسناد الكافي والغطاء الدولي.

وفي حين لم تتضح أي مؤشرات ميدانية على وجود قرار عسكري يمني بالتحضير لمثل هذه العملية، فإن المخاوف تثور من نوايا الجماعة الحوثية التي كانت حشدت خلال الأشهر الماضية عشرات الآلاف من المجندين الجدد، الأمر الذي قد يدفعها إلى استباق أي هجوم بالسعي لتوسيع مناطق سيطرتها على الشريط الساحلي باتجاه الخوخة والمخا وباب المندب.

مجسم طائرة وهمية من صنع الحوثيين في أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

وكانت القوات اليمنية المشتركة ممثلة في ألوية المقاومة الوطنية وألوية العمالقة والألوية التهامية قد استطاعت في عام 2018 أن تحاصر الجماعة الحوثية في مدينة الحديدة، وأن تصل إلى نحو 3 كيلومترات من الميناء الرئيسي.

غير أن الضغوط الدولية والأممية حالت دون إتمام المهمة تحت ذرائع إنسانية، وصولاً إلى إبرام «اتفاق ستوكهولم» بشأن الحديدة، وانسحاب القوات المشتركة من طرف واحد إلى أماكن تموضعها الحالية في الجنوب على بُعد نحو 125 كيلومتراً من مدينة الحديدة.

إمكانية المعركة

حول إمكانية حدوث المعركة، يؤكد الباحث والمحلل السياسي اليمني، عبد الستار الشميري، في البداية، وجود استعدادات حوثية مستميتة للتمسك بالحديدة، في مقابل أحاديث تدور حول بساط التداول العسكري عبر الحكومة الشرعية وعبر قنوات مختلفة دولياً، لمعرفة ما أقصر السبل لمحاصرة الحوثيين والحد من هجماتهم في البحر الأحمر.

ويقول الشميري في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الأحاديث طرحت عبر أكثر من جانب من بينها الحكومة الشرعية التي ترى أنه لا حل مع الحوثيين لحماية الملاحة دون تحرير الساحل الغربي كاملاً، بما في ذلك الحديدة والصليف ورأس عيسى.

كتلة من اللهب والدخان تتصاعد إثر ضربات إسرائيلية استهدفت الحوثيين في الحديدة (رويترز)

ويرى أن هناك «فرصة سانحة»، إذا كانت هناك ترتيبات من الشرعية اليمنية تستطيع من خلالها إقناع المجتمع الدولي بقدرتها على خوض هذه المعركة بدعم دولي، خصوصاً بعد تصنيف الجماعة الحوثية على لوائح الإرهاب، من قِبَل أميركا.

ويشير إلى أن الرؤية الأميركية للحوثيين انقلبت كلياً عما كانت عليه في عامي 2015 و2016، وخصوصاً بعد الهجمات في البحر الأحمر، ويعتقد أنه إذا مضت هذه الفرصة على الشرعية وتم إحلال الهدوء في المنطقة بعد إخماد مصدات إيران في المنطقة «فلن تعود هذه الفرصة ثانية». وفق تقديره.

ومن ناحية ثانية يقرأ الشميري أن عمليات الحوثيين باتت الآن في منحنى الهبوط، «بل باتت أن تكون صفراً من حيث الكم والتأثير»، وإذا ما تراجعت أكثر فسيتناسى المجتمع الدولي -بحسب تعبيره- ما يحدث في اليمن، إذ إن اليمن لا يذكر إلا مع وجود عمليات إرهابية سواء من تنظيم «القاعدة»، أو من الجماعة الحوثية.

ويؤكد الشميري أن الكرة باتت في ملعب الحكومة الشرعية إذا ما لديها الجاهزية لإتمام هذه العملية، كما يعتقد أن المجتمع الدولي سيساندها طالما أنه «لا يخسر برياً».

سياق دولي

في تقدير الباحث اليمني عبد الوهاب بحيبح أن استنفار الحوثيين في الحديدة، وحديث قادتهم عن استشعار هجوم وشيك لتحرير المحافظة يأتي في سياق دولي؛ حيث يتزايد فيه الضغط لمحاسبة الميليشيا الحوثية على استهدافهم المستمر لخطوط الملاحة في البحر الأحمر.

ويشير بحيبح في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذه الهجمات الحوثية، التي نُفذت ضمن إطار الأجندة الإيرانية، تشكل تهديداً مباشراً للتجارة العالمية وحركة الشحن في ممرات حيوية، وهذا يعزز يوماً بعد يوم القناعة الدولية بضرورة تحجيم الحوثيين وجعلهم يدفعون ثمن تصرفاتهم.

مشهد وزعه الحوثيون لاستهداف ناقلة في البحر الأحمر (إ.ب.أ)

ويضيف أن مخاوف الحوثيين تضاعفت مع الضغوط المتصاعدة على «حزب الله» في لبنان الذي تعرض لضربات قاصمة، التي بلغت ذروتها باغتيال حسن نصر الله، وأغلب قيادات الحزب، إذ بات المجتمع الدولي أقل تسامحاً مع أذرع إيران في المنطقة.

ويتوقع بحيبح أن يكون الحوثيون الهدف التالي لتحركات إقليمية ودولية تهدف إلى تقويض نفوذ إيران ووكلائها في اليمن، خصوصاً بعد المغامرات الحوثية في الممرات المائية في البحر الأحمر، وانخراط الجماعة ضمن عمليات ما يسمى بـ«محور المقاومة».

وعلى غرار ما ذكره الشميري، يرى بحيبح أن تحرير الحديدة أمر ممكن إذا تلقت القوات الشرعية دعماً نوعياً كافياً، حيث سبق لها أن كانت على بُعد مرمى حجر من تحرير المدينة في عام 2018، لكن التدخل الدولي و«اتفاق ستوكهولم» حالا دون استكمال العملية العسكرية.

ويتحدث بحيبح عن الآثار الإيجابية لاستعادة الحديدة، وفي مقدمة ذلك تقييد حركة الحوثيين وقدرتهم على تهديد الملاحة في البحر الأحمر، والحد من نفوذ إيران الإقليمي، كما سيفقد الجماعة مليارات الريالات اليمنية من الإيرادات الجمركية، وسيحد من قدرتها على تلقي السلاح الإيراني المهرب.

كما يعني فشل الحوثيين في الاحتفاظ بالحديدة -وفق تقديره- فقدانهم ومن خلفهم إيران ورقة ضغط أساسية مهمة، بينما سيضمن بقاؤها استمرارهم في تهديد خطوط الملاحة الدولية، مما يعزز موقعهم كورقة ضغط ومهدد مستمر بيد طهران في صراعات المنطقة.

استباق حوثي

في اتجاه آخر، يقرأ المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر الاستنفار الحوثي بأنه يأتي في سياق استباقي من قِبَل الجماعة لأي معركة محتملة لانتزاع الحديدة منها، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أن الميليشيا تسعى إلى شن حرب على القوات المشتركة (الحكومية) بهدف استكمال السيطرة على محافظة الحديدة والساحل الغربي».

واشنطن استخدمت لأول مرة قاذفة شبحية لمهاجمة أهداف حوثية في صنعاء وصعدة (أ.ف.ب)

ويؤكد الطاهر أن الجماعة استنفرت كل قواتها في الحديدة ونشرتها على خطوط التماس، إذ إنها بدورها تستعجل هذه الحرب وتريد استغلالها من خلال الترويج أنها تقاتل إسرائيل في محافظة الحديدة.

ويؤكد أن الجماعة تعمل حالياً على زراعة الألغام في عدة مناطق بالحديدة بعد أن كانت الأمم المتحدة عملت على إزالة جزء منها، وهذا يشير -وفق قوله- إلى أنها تستشعر عملية عسكرية مقبلة بعد أن رفضت كل الطرق الدبلوماسية لإحلال السلام في اليمن.

وكانت وحدات القوات المسلحة اليمنية المرابطة في محور البرح تصدت، مساء الأربعاء، لمحاولة حوثية لمهاجمة مواقع للقوات المشتركة في محور البرح بقطاع الكدحة، غرب تعز.

وأفاد الإعلام العسكري اليمني بأن وحدات الجيش في خطوط التماس ردت على هجوم الحوثيين بالأسلحة المتوسطة والرشاشة، وأوقعت في صفوفهم خسائر بشرية ومادية وأسكتت مصادر نيرانهم.

وذكر الإعلام العسكري أن مدفعية الجيش ضاعفت خسائر الجماعة الحوثية بضربات مركزة على مواقع استخدمتها في محاولتها استهداف مواقع عسكرية للقوات المشتركة.


مقالات ذات صلة

مسؤول أممي: الحوثيون صادروا أصول مكاتبنا ومنعوا الرحلات الجوية

العالم العربي عناصر حوثيون خلال حشد للجماعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (أ.ف.ب)

مسؤول أممي: الحوثيون صادروا أصول مكاتبنا ومنعوا الرحلات الجوية

صادرت الجماعة الحوثية أصولاً أممية ومنعت رحلات الإغاثة إلى صنعاء، ما قيد العمل الإنساني وعمّق الأزمة، وسط تحذيرات أممية من تفاقم معاناة ملايين اليمنيين

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي «الحرس الثوري الإيراني» يتحكم في الأنشطة العسكرية لكل تشكيلات الحوثيين (إ.ب.أ)

ترحيب يمني بقرار أوروبا تصنيف «الحرس الإيراني» منظمة إرهابية

رحّبت الحكومة اليمنية بتصنيف «الحرس الثوري الإيراني» منظمة إرهابية، وعدّته خطوة رادعة لدوره التخريبي، داعيةً أوروبا إلى تصنيف الحوثيين وتجفيف مصادر تمويلهم.

«الشرق الأوسط» (عدن)
تجار الإسمنت يتكبدون خسائر كبيرة نتيجة جبايات نقاط التفتيش الحوثية (فيسبوك)

الحوثيون يضربون تجارة الإسمنت بزيادة الإتاوات

تتواصل حالة الشلل في أسواق الإسمنت بعدد من المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، عقب شروعها في فرض زيادة جديدة على الرسوم الجمركية بنسبة 50 في المائة

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي رئيس هيئة الأركان اليمنية صغير بن عزيز مجتمعاً مع السفيرة البريطانية (سبأ)

اليمن ينسّق مع واشنطن ولندن لتعزيز الأمن البحري ومكافحة الإرهاب

كثفت القيادة العسكرية اليمنية تحركاتها لتعزيز التعاون الأمني مع واشنطن ولندن، ودعم الأمن البحري ومكافحة الإرهاب، بالتوازي مع خطوات داخلية لترسيخ الانضباط.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الدعم السعودي يشمل تقديم 12 مليون دولار لترميم مدرج «مطار عدن الدولي» وتزويده بأجهزة ملاحية (إكس)

دعم سعودي لإعادة تأهيل مطار عدن

دشن «البرنامج السعودي» إعادة تأهيل مطار عدن الدولي وتطوير المدرج وأجهزة الملاحة، مع تعزيز التعليم والأسواق؛ لضمان خدمات أفضل وتحسين الاستقرار والتنمية المحلية.

«الشرق الأوسط» (عدن)

مسؤول أممي: الحوثيون صادروا أصول مكاتبنا ومنعوا الرحلات الجوية

نحو 70 موظفاً أممياً لا يزالون في معتقلات الجماعة الحوثية بتهمة مزعومة عن التجسس (أ.ف.ب)
نحو 70 موظفاً أممياً لا يزالون في معتقلات الجماعة الحوثية بتهمة مزعومة عن التجسس (أ.ف.ب)
TT

مسؤول أممي: الحوثيون صادروا أصول مكاتبنا ومنعوا الرحلات الجوية

نحو 70 موظفاً أممياً لا يزالون في معتقلات الجماعة الحوثية بتهمة مزعومة عن التجسس (أ.ف.ب)
نحو 70 موظفاً أممياً لا يزالون في معتقلات الجماعة الحوثية بتهمة مزعومة عن التجسس (أ.ف.ب)

في تصعيد يهدد عمل المنظمات الدولية والتدخلات الإنسانية، أعلنت الأمم المتحدة عن قيام الجماعة الحوثية في صنعاء باتخاذ إجراءات أحادية تمس بشكل مباشر قدرتها على تنفيذ مهامها الإنسانية، وذلك عبر مصادرة معدات وأصول تابعة لها ومنع تسيير الرحلات الجوية الإنسانية، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية لملايين اليمنيين.

وجاء ذلك في بيان رسمي، الجمعة، صادر عن المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، جوليان هارنيس، أوضح فيه أن سلطات الأمر الواقع الحوثية اقتحمت، يوم الخميس 29 يناير (كانون الثاني) 2026، ما لا يقل عن ستة مكاتب أممية في صنعاء، جميعها كانت غير مأهولة بالموظفين، وقامت بنقل معظم معدات الاتصالات وعدد من مركبات الأمم المتحدة إلى موقع غير معلوم، دون أي تنسيق أو إخطار مسبق.

وأكد البيان أن الأمم المتحدة لم تصرح بنقل هذه الأصول، ولم تتلق أي تبرير رسمي يوضح أسباب هذه الخطوة، مشدداً على أن جميع المعدات المصادرة تم إدخالها إلى اليمن وفق الإجراءات القانونية المعتمدة وبالحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، وتشكل جزءاً من الحد الأدنى للبنية التحتية الضرورية لضمان استمرار الوجود الأممي وتنفيذ برامجه الإنسانية.

ولم تقتصر الإجراءات على مصادرة الأصول، إذ أشار البيان إلى أن سلطات الأمر الواقع منعت، منذ أكثر من شهر، تسيير رحلات خدمة الأمم المتحدة الجوية الإنسانية (UNHAS) إلى صنعاء، كما منعت الرحلات إلى محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً منذ أكثر من أربعة أشهر، دون تقديم أي توضيحات رسمية.

إحدى طائرات الأمم المتحدة في مطار صنعاء الخاضع للحوثيين (إعلام محلي)

وتُعد رحلات «UNHAS» الوسيلة الوحيدة التي تتيح لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية الدخول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين والخروج منها. ومن ثمّ، فإن هذا التعطيل يفرض قيوداً إضافية على إيصال المساعدات الإنسانية، ويقوض قدرة المنظمات الدولية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في تلك المناطق.

وحذّر منسق الشؤون الإنسانية من أن هذه الإجراءات تأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث يشهد اليمن تدهوراً إنسانياً غير مسبوق، ولا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، مؤكداً أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية ويزيد من معاناة المدنيين.

بيئة عمل منهارة

يتزامن هذا التصعيد الحوثي مع أزمة متفاقمة تتعلق باحتجاز موظفي الأمم المتحدة لدى الجماعة المتحالفة مع إيران، إذ ارتفع عدد المحتجزين تعسفياً إلى 69 موظفاً على الأقل حتى ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في واحدة من أخطر موجات الاستهداف التي تطول العاملين في المجال الإنساني.

وشملت الاعتقالات موظفين يمنيين يعملون في وكالات أممية رئيسية، من بينها برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة اليونيسف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى طاقم عيادة الأمم المتحدة في صنعاء.

وتتم هذه الاعتقالات غالباً عبر اقتحام المنازل وترويع العائلات، واقتياد الموظفين إلى جهات مجهولة دون السماح لهم بالتواصل مع أسرهم أو محاميهم.

عناصر حوثيون خلال حشد للجماعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (أ.ف.ب)

وتروج الجماعة الحوثية لاتهامات تتعلق بـ«التجسس» لصالح أطراف خارجية، وهي مزاعم رفضتها الأمم المتحدة بشكل قاطع، مؤكدة أن الموظفين يُستهدفون بسبب قيامهم بمهام إنسانية بحتة.

وفي هذا السياق، ذكّر المنسق الأممي المقيم في اليمن بقراري مجلس الأمن 2801 (2025) و2813 (2026)، اللذين يدعوان الحوثيين إلى توفير بيئة عمل آمنة ومأمونة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المحتجزين.

وأمام هذا الواقع، أعلنت الأمم المتحدة مطلع عام 2025 تعليق أنشطتها غير المنقذة للحياة في مناطق سيطرة الحوثيين، فيما أعلن برنامج الأغذية العالمي، في يناير 2026، تسريح عدد من موظفيه اليمنيين نتيجة تجميد العمليات الإغاثية، ما يعكس خطورة استمرار هذه الممارسات وتداعياتها المباشرة على الوضع الإنساني في اليمن.


بعد «المالية» و«الطاقة»... المنفي يُطلق لجنة جديدة لضبط الإنفاق في ليبيا

المنفي يلقي كلمة خلال لقاء مع مكونات اجتماعية وأمنية في مدينة الزاوية غرب ليبيا 29 يناير (مكتب المنفي)
المنفي يلقي كلمة خلال لقاء مع مكونات اجتماعية وأمنية في مدينة الزاوية غرب ليبيا 29 يناير (مكتب المنفي)
TT

بعد «المالية» و«الطاقة»... المنفي يُطلق لجنة جديدة لضبط الإنفاق في ليبيا

المنفي يلقي كلمة خلال لقاء مع مكونات اجتماعية وأمنية في مدينة الزاوية غرب ليبيا 29 يناير (مكتب المنفي)
المنفي يلقي كلمة خلال لقاء مع مكونات اجتماعية وأمنية في مدينة الزاوية غرب ليبيا 29 يناير (مكتب المنفي)

سلّط قرار رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بتشكيل لجنة لـ«ضبط الإنفاق العام وإغلاق منافذ الهدر»، الضوء مجدداً على نهج اعتمده المجلس خلال السنوات الأخيرة في ملاحقة الأزمات المتراكمة، عبر تشكيل لجان اقتصادية وأمنية وعسكرية.

وعلى الرغم من تعدّد اللجان التي شكّلها المنفي لمواجهة أزمات الاقتصاد والأمن، يرى مراقبون أن نتائجها بقيت محدودة على الأرض، في ظل الانقسام العسكري والأمني وتنازع الصلاحيات، مما أعاد إلى الواجهة تساؤلات حول جدوى هذه اللجان، وقدرة المجلس الرئاسي على إلزام الأطراف المختلفة بمخرجاتها.

وخلال كلمة ألقاها، الخميس، في مدينة الزاوية بغرب البلاد، بحضور قيادات أمنية وعسكرية وميدانية، تعهد المنفي بإعلان نتائج عمل اللجنة الجديدة «خلال فترة قريبة»، مؤكداً أنها «لن تكون لجنة للاستهلاك الإعلامي». وسوّق قراره بالحديث عن «إنفاق هائل مقابل نتائج ضعيفة، واقتصاد مستنزف، وقطاع مالي مختل، وهدر يفتح أبواب الفساد».

رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي (المجلس الرئاسي)

وقفزت نفقات الدولة الليبية بنحو 13 مليار دينار خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق، إذ ارتفعت إلى 136.8 مليار دينار في 2025 مقابل 123.2 مليار في 2024، وفق بيانات المصرف المركزي، مع بلوغ سعر الدولار 6.28 دينار في السوق الرسمية، و8.95 دينار في السوق الموازية.

غير أن النائب السابق لرئيس «المصرف الليبي الخارجي»، الدكتور خالد الزنتوتي، شكك في جدوى هذه المقاربة، لافتاً إلى أنها «مجرد لجان على الورق لن يلتفت إلى توصياتها، حتى وإن كانت ممهورة بتوقيع رئيس المجلس الرئاسي». وتساءل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هل يستطيع رئيس المجلس الرئاسي، بتشكيله الحالي، إلزام أي من الأطراف بتنفيذ ما تصل إليه هذه اللجان، حتى وإن امتلكت الإمكانيات الفنية؟ وهل يمكنه إلزام تلك الأطراف بتقديم ميزانية موحدة تضبط الإنفاق العام؟».

وسبق للمنفي أن شكّل في يوليو (تموز) 2023 «اللجنة المالية العليا»، بعضوية 17 ممثلاً عن أطراف الانقسام، بهدف التوصل إلى آلية وطنية لإدارة موارد الدولة وترشيد الإنفاق. غير أن هذه اللجنة، وبعد أكثر من عامين، لم تحقق، حسب متابعين، الهدف المرجو منها، خصوصاً في ضبط الإنفاق العام، بل تزايد ما يُعرف بـ«الإنفاق الموازي».

بعد ذلك عاد المنفي ليشكّل لجنة أخرى في أغسطس (آب) الماضي لمراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية للمؤسسات العامة العاملة في قطاع الطاقة، بما في ذلك التعاقدات مع الشركات الأجنبية والمحلية.

ورغم محاولة تجاوز الانقسام عبر الاستعانة بتكنوقراط، فإن هذه اللجنة لم تفضِ حتى الآن إلى نتائج ملموسة، وفق ما أفاد به مصدر سابق لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى عراقيل تعترض عملها.

محافظ «المركزي الليبي» ناجي عيسى ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك في اجتماع بطرابلس ديسمبر الماضي (المركزي)

في هذا السياق، يرى الدبلوماسي الليبي السابق، فرج الزروق، أن «المشكلة في الحالة الليبية هي أن هذه اللجان أصبحت بديلاً عن بناء المؤسسات»، وفق ما تحدث به لـ«الشرق الأوسط».

لكن الزروق لا يستبعد جدوى هذه اللجان «بشروط صارمة»، محدداً إياها في أن تكون اللجان مؤقتة بجدول زمني معلن، وخاضعة لرقابة جهة مستقلة، مثل ديوان المحاسبة أو النيابة العامة، وأن تعلن مخرجاتها للرأي العام لضمان الشفافية، وألا تحل محل المؤسسات الدستورية الدائمة، بل تكون جسراً مؤقتاً لتفعيلها.

ولا يقتصر توجه المجلس الرئاسي على الجانب الاقتصادي، بل يمتد إلى الملفات الأمنية والعسكرية. ففي يونيو (حزيران) الماضي، شكّل المنفي لجنة مؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس، عقب اشتباكات دامية بين قوات موالية لحكومة طرابلس وميليشيات مسلحة، قُتل خلالها رئيس «جهاز الدعم والاستقرار» عبد الغني الككلي، الشهير بـ«غنيوة»، وكادت المواجهات تتسع مع ميليشيا «الردع». كما أتبع ذلك بقرار لتشكيل لجنة حقوقية مؤقتة لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز.

ويرى الأكاديمي والباحث السياسي الليبي، الدكتور علام الفلاح، أن «قرارات (الرئاسي) يغلب عليها الطابع المالي والاقتصادي والأمني لملاحقة أزمات بعينها»، مشيراً إلى الحاجة لمقاربة أوسع تعالج ملفات محورية، مثل أمن الحدود، والهجرة غير النظامية، والسلاح المنفلت، والميليشيات والمرتزقة الأجانب، والخلايا الإرهابية النائمة، لافتاً إلى أن هذه القضايا تمثّل «اختباراً حاسماً لقدرات المجلس الرئاسي».

وتأسس المجلس الرئاسي بعد خمس سنوات من انهيار نظام الرئيس السابق معمر القذافي في عام 2011، بموجب «اتفاق الصخيرات»، وأُعيد تشكيله في فبراير (شباط) 2021 وفق «اتفاق جنيف»، برئاسة الدبلوماسي السابق محمد المنفي، ونائبَين يمثّلان إقليمَي طرابلس وفزان.

وأعاد قرار المنفي الأخير بتشكيل لجنة «ضبط الإنفاق» طرح النقاش حول حدود صلاحيات المجلس التي تتركز في تمثيل ليبيا خارجياً، وقيادة المؤسسة العسكرية وتوحيدها، وتيسير الانتخابات، وإدارة ملف المصالحة الوطنية، وتعيين بعض المناصب السيادية.

غير أن الفلاح يشير إلى أن «ليبيا تعيش مرحلة انتقالية معقّدة تتسم بتنازع الاختصاصات وغياب الشرعية»، موضحاً أن المجلس الرئاسي «يتخذ قرارات بوصفه أحد الأطراف الفاعلة، مستنداً إلى اتفاقَي جنيف والصخيرات، وربما متجاوزاً ذلك في ظل الصراع على القوانين».

وتعيش ليبيا منذ سنوات على وقع صراع بين حكومتَين: الأولى حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس وتدير غرب البلاد، والأخرى حكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب في بنغازي، وتدير شرق البلاد ومناطق في الجنوب.

وبينما يرى البعض في لجان المنفي حلولاً مؤقتة في ظرف استثنائي، يتمسك الزنتوتي برؤية أكثر جذرية، قائلاً: «لا بديل عن قيام دولة واحدة برئيس منتخب، ومجلس تشريعي منتخب، وفي إطار دستور يقره الشعب الليبي الواحد».

يأتي ذلك في بلد يعاني انقساماً سياسياً ومؤسسياً حاداً منذ سنوات، ويفتقر إلى ميزانية موحدة، وسط ضغوط اقتصادية متصاعدة وتساؤلات حول فاعلية هذه الأدوات.


ترحيب يمني بقرار أوروبا تصنيف «الحرس الإيراني» منظمة إرهابية

«الحرس الثوري الإيراني» يتحكم في الأنشطة العسكرية لكل تشكيلات الحوثيين (إ.ب.أ)
«الحرس الثوري الإيراني» يتحكم في الأنشطة العسكرية لكل تشكيلات الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

ترحيب يمني بقرار أوروبا تصنيف «الحرس الإيراني» منظمة إرهابية

«الحرس الثوري الإيراني» يتحكم في الأنشطة العسكرية لكل تشكيلات الحوثيين (إ.ب.أ)
«الحرس الثوري الإيراني» يتحكم في الأنشطة العسكرية لكل تشكيلات الحوثيين (إ.ب.أ)

رحّبت الحكومة اليمنية بالقرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي القاضي بتصنيف «الحرس الثوري الإيراني» منظمةً إرهابية، وعدّت القرار خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح لمواجهة أحد أخطر مصادر زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وللحد من التهديدات المباشرة التي يُمثلها هذا الكيان للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وأكدت الحكومة اليمنية، في بيان رسمي، أن هذا القرار يعكس إدراكاً أوروبياً متقدماً لطبيعة الدور التخريبي الذي اضطلع به «الحرس الثوري الإيراني» على مدى سنوات، من خلال تغذية النزاعات المسلحة، ودعمه المنهجي للجماعات والميليشيات الخارجة عن مؤسسات الدولة الوطنية، وتهديده المتكرر للممرات المائية الدولية، وتقويضه المستمر لأسس الاستقرار والأمن العالميين.

وشدد البيان على أن تصنيف «الحرس الثوري» منظمة إرهابية يُمثل تحولاً نوعياً في مقاربة المجتمع الدولي لسلوكيات إيران، وينهي مرحلة طويلة من التساهل السياسي مع أنشطة باتت تُشكل تهديداً مباشراً للأمن الجماعي، سواء في الشرق الأوسط أو خارجه.

وأكّد البيان أن الجماعة الحوثية ليست سوى إحدى الأذرع العسكرية المباشرة لـ«الحرس الثوري الإيراني»، وأن مشروعها القائم على العنف والانقلاب وفرض الأمر الواقع بالقوة يُمثل امتداداً صريحاً للدور التخريبي الذي يقوده هذا الجهاز العسكري خارج حدود إيران.

حريق على متن سفينة شحن بريطانية جراء هجوم حوثي في خليج عدن (إ.ب.أ)

وأوضحت الحكومة أن سجل الحوثيين الحافل باستهداف المدنيين، وقصف الأعيان المدنية، وشن الهجمات العابرة للحدود، وتهديد سفن الشحن والملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، يعكس بوضوح طبيعة الارتباط العضوي والعملياتي بين الجماعة و«الحرس الثوري»، سواء على مستوى العقيدة أو التمويل أو التسليح أو التخطيط العسكري.

وأضاف البيان أن تعطيل جهود السلام الإقليمية والدولية في اليمن، وعرقلة المسارات السياسية، واستخدام العنف المنظم بوصفه أداة تفاوض، كلها ممارسات تتسق مع النموذج الذي اعتمده «الحرس الثوري» في إدارة وكلائه في المنطقة، وتحويلهم إلى أدوات ضغط وابتزاز للمجتمع الدولي.

ودعت الحكومة اليمنية الاتحاد الأوروبي إلى استكمال هذه الخطوة المهمة باتخاذ قرار مماثل وحاسم بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، انسجاماً مع القوانين والتشريعات الأوروبية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يُسهم في تجفيف مصادر تمويل هذه المليشيات، وردع سلوكها العدواني، وتعزيز فرص السلام العادل والمستدام في اليمن والمنطقة.

إجراءات عملية

في سياق هذا الترحيب اليمني، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في حكومة تصريف الأعمال، معمر الإرياني، إن قرار الاتحاد الأوروبي تصنيف «الحرس الثوري الإيراني» منظمة إرهابية يُمثل «خطوة في الاتجاه الصحيح، ورسالة واضحة بأن المجتمع الدولي بدأ يتعامل بجدية مع أحد أخطر مصادر زعزعة الاستقرار في المنطقة، بعد سنوات من التغاضي عن أدواره العسكرية والأمنية العابرة للحدود».

وأضاف الإرياني، في تصريح رسمي، أن أهمية القرار لا تكمن في رمزيته السياسية فحسب، بل فيما يجب أن يتبعه من إجراءات تنفيذية عملية، تشمل تجفيف منابع التمويل، وتجميد الأصول، وملاحقة الشبكات والواجهات المرتبطة بـ«الحرس الثوري»، وقطع قنوات الدعم والتهريب والتسليح التي يديرها عبر دول ومناطق متعددة.

تعنت الحوثيين أدى إلى تعطيل مسار السلام في اليمن (أ.ب)

وأشار الوزير اليمني إلى أن «الحرس الثوري» لعب في الملف اليمني دوراً مباشراً ومنظماً في إدارة مشروع الانقلاب الحوثي، ولم يقتصر تدخله على إمداد الميليشيات بالأسلحة والخبراء والتقنيات والتمويل، بل امتد إلى الإشراف العملياتي وإدارة الشبكات العسكرية والأمنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مؤكداً أن ذلك تثبته الأدلة الميدانية والأدوار التي اضطلع بها عناصره، ومنهم حسن إيرلو وعبد الرضا شهلائي، بوصفها أدوات تشغيل ميداني للمشروع الإيراني.

ولفت الإرياني إلى أن ما جرى في اليمن لا يُمثل حالة استثنائية، بل يندرج ضمن نمط إقليمي ثابت يعتمد على بناء ميليشيات مسلحة موازية للدولة، وتغذية الصراعات، ونشر الفوضى والإرهاب، واستخدام الوكلاء فرض وقائع بالقوة وابتزاز المجتمع الدولي.

قرار تاريخي

يأتي هذا الموقف اليمني في أعقاب القرار التاريخي الذي اتخذه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 29 يناير (كانون الثاني) 2026، بإدراج «الحرس الثوري الإيراني» على قائمة التكتل للمنظمات الإرهابية، في تحول وُصف بأنه نهاية مرحلة «الحذر الدبلوماسي»، وبداية عهد جديد من المواجهة الاقتصادية والقانونية مع العمود الفقري للنظام الإيراني.

وجاء القرار استجابةً مباشرة للقمع العنيف الذي مارسته السلطات الإيرانية ضد موجة الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد أواخر 2025 ومطلع 2026، وأسفرت عن مقتل آلاف المدنيين وفق تقديرات منظمات حقوقية، إضافة إلى الدور الإقليمي المتصاعد لـ«الحرس الثوري»، بما في ذلك تزويد روسيا بالطائرات المسيّرة، وتهديد أمن الطاقة والملاحة الدولية.

عناصر حوثيون في صنعاء خلال تجمع حاشد دعا له زعيمهم (أ.ف.ب)

ويترتب على هذا التصنيف حزمة من التداعيات القانونية والسياسية الصارمة، تشمل تجميد الأصول، وحظر السفر، وتجريم أي شكل من أشكال التعاون أو الدعم، إلى جانب تشديد العزلة الدبلوماسية، بما يحد من قدرة «الحرس الثوري» على العمل تحت أغطية سياسية أو اقتصادية داخل أوروبا.

وأكدت الحكومة اليمنية أن الطريق إلى أمن المنطقة واستقرارها يبدأ بإنهاء سياسة الإفلات من العقاب بحق الجهات التي ترعى وتدير الميليشيات المسلحة العابرة للحدود، ودعم الدولة الوطنية ومؤسساتها الشرعية، واحترام وحدة وسيادة الدول وسلامة أراضيها.

وجددت الحكومة اليمنية التزامها الكامل بالعمل الوثيق مع المجتمع الدولي، وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي، من أجل إحلال السلام، ومكافحة الإرهاب، وحماية الملاحة الدولية، وبناء مستقبل آمن ومستقر لشعوب المنطقة.