رحبت الحكومة اليمنية بقرار الحكومة الكندية تصنيف الجماعة الحوثية المدعومة من إيران «منظمةً إرهابيةً»، داعية بقية دول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة.
وفي حين عبرت وزارة الخارجية اليمنية، الثلاثاء، في بيان، عن تقديرها الحكومة الكندية على موقفها ومساندتها الشعب اليمني، فقد دعت المجتمع الدولي إلى «اتخاذ خطوات مماثلة لدعم اليمن في مواجهة إرهاب الميليشيات الحوثية التي امتد تهديدها إلى الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي، وإلى الأمن والسلم الدوليين».
وكانت الحكومة الكندية أدرجت الحوثيين، الاثنين، ضمن قائمة المنظمات الإرهابية بوصفهم «كياناً إرهابياً بموجب القانون الجنائي»، وفق ما جاء في بيان من وزير السلامة العامة والمؤسسات الديمقراطية والشؤون الحكومية الدولية الكندي، دومينيك لوبلانك.
وأشار البيان الكندي إلى أن الجماعة الحوثية ساهمت في الاضطرابات بالشرق الأوسط عبر كثير من الهجمات التي استهدفت السفن المدنية والبحرية في البحر الأحمر والممرات المائية الأخرى.
وقال البيان إن الجماعة الحوثية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بـ«فيلق القدس» الذي يتبع «الحرس الثوري» الإيراني، و«حزب الله»، و«هما كيانان إرهابيان مدرجان في قائمة الإرهاب» بكندا.
خطوة مهمة
وتعليقاً على القرار الكندي تصنيف الحوثيين «منظمةً إرهابيةً»، أوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، أن القرار «جاء نتيجة تورط الجماعة المدعومة من إيران في شن هجمات تخريبية على السفن التجارية، وسلوكها القمعي في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها».
ووصف الإرياني القرار بأنه «خطوة مهمة تعكس تصاعد إدراك المجتمع الدولي خطر الجماعة الحوثية التي تنفذ أجندة إيران التخريبية في اليمن والمنطقة، وتهدد أمن الملاحة البحرية والتدفق الحر للتجارة العالمية».
وأشار الوزير اليمني إلى أن الجماعة «لم تكتفِ بارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني، بل تعدت ذلك إلى تهديد الأمن الإقليمي والدولي، عبر استهداف السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن؛ أحد أهم الممرات المائية العالمية، مما يشكل تهديداً مباشراً للتجارة العالمية».
ودعا الإرياني «بقية دول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة تصنف الحوثيين جماعة إرهابية، لتصبح منظمة إرهابية عالمية تُحاصَر سياسياً واقتصادياً، وتجمد أصولها، ويحظر سفر قياداتها، ويلاحَقون أمام المحاكم الدولية».
وأكد وزير الإعلام اليمني في تصريح رسمي أن «التحرك الدولي الشامل هو السبيل الوحيد لإيقاف المشروع الحوثي الذي يدار من طهران، وحماية الأمن البحري في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وإنقاذ الشعب اليمني من المأساة التي يعيشها منذ الانقلاب».
