دخل قرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إعادة تصنيف جماعة الحوثيين منظمةً إرهابية، حيز التنفيذ رسمياً يوم الجمعة، بعد انقضاء مهلة الشهر التي حددتها للجماعة، لوقف هجماتها في منطقة البحر الأحمر، وحضها على العودة إلى مسار العملية السياسية في اليمن.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في 17 يناير (كانون الثاني) الماضي، حركة «أنصار الله»، وهي التسمية الرسمية للجماعة، «كياناً إرهابياً عالمياً مصنفاً تصنيفاً خاصاً»، ما يعني عملياً تجميد الأصول التي قد تملكها الحركة في الولايات المتحدة وقطع مصادر تمويلها.
وأكدت واشنطن أن تصنيف الحوثيين جماعةً إرهابية، جاء رداً على التهديدات والهجمات المستمرة على الملاحة في البحر الأحمر، بحجة دعم غزة. وقالت إن هذا التصنيف يعد أداة مهمة لعرقلة تمويل العمليات الإرهابية للحوثيين، وزيادة تقييد وصولهم إلى الأسواق المالية، ومحاسبتهم على أفعالهم.
وتعهد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في يناير 2023 أن تجري واشنطن «تواصلاً قوياً مع أصحاب المصلحة ومقدمي المساعدات والشركاء الذين يلعبون دوراً حاسماً في تسهيل المساعدات الإنسانية والاستيراد التجاري للسلع الحيوية في اليمن».
ورغم ذلك، لا يتوقع أن يؤدي القرار إلى تغيير سلوك الحوثيين، خصوصاً أنه يختلف عن قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب. كما أنه قد لا يؤثر على قدراتهم العسكرية، ولا على علاقتهم بإيران ودورها، مما أثار التساؤلات عن مدى تأثيره على الجماعة، وعمّا إذا كان سيغير في قواعد اللعبة في اليمن والمنطقة عموماً؟
فيرستاين: تقييد تمويل الجماعة وليس قدرتها العسكرية
يقول السفير الأميركي الأسبق لدى اليمن جيرالد فيرستاين، بناء على هذا التصنيف، ستكون هناك قيود على قدرة الجماعة على تمويل عملياتها والسفر خارج اليمن. وستكون هناك أيضاً قيود على تقديم أي فائدة مادية للمجموعة. وأضاف في حديث مع «الشرق الأوسط» أن توفير الأسلحة والتدريب والمساعدة للمجموعة محظور بالفعل، وبالتالي فإن التصنيف لن يؤثر بشكل أكبر على قدراتها العسكرية.
ويعتقد السفير الأسبق أن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية في ظل إدارة ترمب، كان أكثر شمولاً في تأثيره مقارنة بتصنيف إدارة بايدن للجماعات الإرهابية المحددة خصيصاً؛ إذ كان من شأن التصنيف في عهد ترمب أن يعقد قدرة المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الإنسانية لليمن، والسماح بالمعاملات التجارية اللازمة لضمان وصول اليمنيين إلى الغذاء والدواء الحيوي وغيرها من الضروريات، والتفاوض مع الحوثيين بشأن عملية سياسية، لإنهاء الحرب الأهلية. واستجابةً للمخاوف الدولية بشأن هذه القضايا، تراجعت إدارة بايدن عن تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية. ويهدف التصنيف الحالي إلى تجنب هذه المشاكل وتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين اليمنيين الأبرياء. وهو يسمح على وجه التحديد بالإغاثة الإنسانية والمعاملات التجارية والمفاوضات.
وأضاف فيرستاين قائلاً إن إدارة بايدن أجّلت تنفيذ القرار لمدة ثلاثين يوماً على أمل أن يشجع التهديد الحوثيين على إنهاء هجماتهم ضد الشحن الدولي في البحر الأحمر. وكانت الإدارة واضحة أنه إذا أنهى الحوثيون هجماتهم، فسيتم سحب التصنيف. وتاريخ نفاذ التصنيف كان معروفاً لدى الحوثيين مسبقاً.
ضمانات المساعدات الإنسانية
منذ بداية الشهر الماضي، وبعدما شكلت تحالفاً إقليمياً ودولياً أطلقت عليه «حارس الازدهار»، للرد على تلك الهجمات، شنت الولايات المتحدة مع بريطانيا، سلسلة هجمات جوية وصاروخية، على مواقع وقواعد للحوثيين، وسيّرت دوريات بحرية لحماية السفن العابرة، في حين شاركت دول أخرى بشكل مستقل، بينها الصين والهند في تسيير دوريات لحماية سفنها. وتسببت هجمات الحوثيين على الملاحة بارتفاع كلفة التأمين لشركات الشحن، وأجبرت العديد منها على تجنب هذا الممر الحيوي الذي تعبره 12 في المائة من التجارة البحرية العالمية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيت إيفانز، يوم الخميس، في منشور على منصة «إكس» لمكتب التواصل الإعلامي التابع لوزارة الخارجية الأميركية، أن دخول القرار حيز التنفيذ سيسمح بتأمين وجود عمليات إنسانية قوية لضمان استهداف الحوثيين من دون الإضرار بالشعب اليمني.
المتحدث الرسمي لبعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيت إيفانز: لنكون واضحين، سيُفعَّل تصنيف جماعة أنصار الله، المعروفة باسم الحوثيين، كمنظمة إرهابية عالمية مدرجة بشكل خاص في 16 فبراير.حين أعلنت الولايات المتحدة عن هذا التصنيف يوم 17 يناير، أكدنا أنّه سيدخل حيّز التنفيذ في...
— الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) February 15, 2024
وفي حين يهدف التصنيف إلى منح وزارة الخزانة الأميركية حيزاً أوسع لإصدار العقوبات، والإشارة إلى الحكومات الأجنبية الأخرى أو الأشخاص أو الشركات بأنها قد تفقد إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأميركي، إذا خالفت العقوبات، تحاول إدارة بايدن تحقيق توازن في حماية تدفق المساعدات، وفرض قيود على الجماعة، بالتوازي مع جهودها لمنع تدفق الأسلحة، وخصوصاً من إيران، أكبر مزود لها.
وقال فيرستاين، إن إيران تخضع بالفعل لأشد العقوبات في العالم. لقد كانت الإدارة والمجتمع الدولي واضحين في إعطاء الأولوية لعدم توسيع الصراع بين إسرائيل و«حماس» إلى حرب إقليمية. وبالتالي، فإن الأدوات الفعالة للضغط على الإيرانيين لإنهاء دعمهم لهجمات الحوثيين محدودة. وأضاف أن الدبلوماسية والضغط الاقتصادي هما أكثر الوسائل الواعدة للتأثير على السلوك الإيراني. ولقد شجعت إدارة بايدن أولئك الذين لديهم مصالح حيوية في المرور الآمن للشحن التجاري في البحر الأحمر والذين لديهم نفوذ على طهران، وخاصة الصين، على استخدام نفوذهم للضغط على الإيرانيين للتعاون في إنهاء الهجمات. ويمكن لدول الخليج التي لديها أيضاً قنوات اتصال مع طهران، أن تلعب دوراً في التأثير على السلوك الإيراني.
