مجموعة اليورو تقيم التضخم وبرامج مساعدة اليونان وإسبانيا

تقرير حول الاتحاد البنكي وآلية القرار الموحد ومتابعة خطوات النمو وخلق الوظائف

يجتمع وزراء المال في منطقة اليورو بعد ظهر اليوم الاثنين في بروكسل، وهو اليوم الأول من اجتماعات وزارية أوروبية ستتوسع في اليوم الثاني لتشمل باقي الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد. وعلى هامش الاجتماع، ستقدم المفوضية الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي تقارير بشأن تقييم التطورات الأخيرة المتعلقة بالتضخم في منطقة اليورو.
وفي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قالت وكالة الإحصاءات الأوروبية «يوروستات» إن معدل التضخم ارتفع في منطقة اليورو لأعلى معدل له منذ أكثر من عامين خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك في الوقت الذي حقق فيه اقتصاد المنطقة نموا متوسطا خلال الربع الثالث من العام.
وأظهرت البيانات أن معدل التضخم السنوي ارتفع من 0.4 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى 0.5 في المائة في أكتوبر، ليصل إلى أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2014. ونما اقتصاد المنطقة بنسبة 0.3 في المائة خلال ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر الماضي. وجاءت بيانات التضخم والنمو متوافقة مع توقعات المحللين.
وحسبما ذكر المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، سوف يستمع وزراء المال في مجموعة اليورو إلى عرض يقدمه دانييل نوي، رئيس هيئة الرقابة في المصرف المركزي الأوروبي، حول أنشطة آلية الإشراف الموحدة على البنوك منذ أبريل (نيسان) الماضي، وهو تقييم يجري مرة في أبريل والأخرى في الخريف، وتعتبر الآلية الإشرافية الموحدة ركيزة أساسية للاتحاد المصرفي حيث يوفر المراقبة الحذرة للبنوك في منطقة اليورو ويتم الإشراف عليها من خلال تعاون وثيق بين المصرف المركزي الأوروبي والسلطات الرقابية الوطنية. كما ستقوم إيلكه كونيغ، رئيس مجلس آلية القرار الموحد، بإبلاغ الوزراء بأنشطة المجلس حتى الآن، وسيتكرر هذا الأمر بشكل سنوي.
وآلية القرار الموحد هي سلطة اتخاذ القرار داخل الاتحاد المصرفي، والتي تعمل في إطار ضمان وجود قرار منظم لانهيار البنوك مع ضمان الحد الأدنى من حقوق دافعي الضرائب وعدم التأثير على الاقتصاد، وهي آلية بدأت عملها في يناير (كانون الثاني) 2015.
كما يبحث الوزراء في ملف النمو والتوظيف وأطر التعثرات الوطنية، وخاصة بعد أن وافقت مجموعة اليورو في أبريل الماضي على قائمة من المبادئ لتحسين كفاءة وفعالية هذه الأطر. كما سيشهد الاجتماع عرض النتائج الأولية بشأن المراجعة الأخيرة لبرنامج اليونان في إطار الاستعراض الثاني من برنامج المساعدة الأوروبية إلى اليونان، والتي قامت بها بعثة أوروبية في أواخر أكتوبر الماضي. وسيتم استعراض المساعدة التقنية التي قدمتها المفوضية الأوروبية إلى السلطات اليونانية حتى الآن، من خدمات دعم للإصلاح الهيكلي، في إطار خدمة جديدة أطلقتها المفوضية في يوليو (تموز) 2015 لمساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والإدارية لتعزيز النمو، وقد ساهمت هذه الخدمة في تنفيذ برنامج اليونان.
أيضا سيتم استعراض تقارير بعثات المراقبة بعد انتهاء برنامج المساعدة في قبرص، والتي جرت في نهاية سبتمبر الماضي. إلى جانب نتائج بعثة مراقبة في إسبانيا جرت في منتصف أكتوبر.
وتأتي هذه البعثات في نهاية عمل برامج المساعدة المالية لأي بلد، ويتوقف هذا البرنامج عندما يتم سداد 75 في المائة من مبالغ الإقراض التي حصلت عليها هذه الدولة، ويتم إرسال بعثات المراقبة مرتين في العام.
ويذكر أنه مع مطلع العام 2015 اكتملت خطوات إطلاق الاتحاد البنكي الأوروبي بهدف تعزيز الإشراف على القطاع المالي، وأصبح هناك المجلس المكلف بتفكيك أو إعادة هيكلة البنوك التي تواجه تعثرا.
وتقول المفوضية ببروكسل إنه منذ بداية الأزمة المالية عرفت الدول الأعضاء في الأوروبي انقلابا جذريا في التنظيم المصرفي والرقابة، وجرى إدخال إصلاحات للحد من الفشل المحتمل للبنوك، وخلق ظروف أكثر أمنا، ونظاما ماليا أكثر شفافية، والعمل من أجل المصلحة للاقتصاد والمجتمع ككل. وفي هذا الصدد، فقد تم اعتماد قواعد جديدة بشأن متطلبات رأس المال لزيادة مرونة البنوك والحد من تأثيرات أي فشل محتمل لتلك المؤسسات المالية.
وفي 18 أغسطس (آب) 2014. دخلت الآلية الجديدة للقرار الموحد في الاتحاد المصرفي الأوروبي حيز التنفيذ، وفي وقت سابق من العام 2014 نشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي النص الخاص بإنشاء آلية قرار موحدة للاتحاد المصرفي الأوروبي، وقالت المفوضية الأوروبية إن نشر نص آلية القرار الموحد يأتي بعد عام من مقترح حول هذا الصدد تقدم به الجهاز التنفيذي للتكتل الأوروبي الموحد.
ويتضمن نص آلية القرار الموحد القواعد الجديدة المحددة لجميع الدول الأعضاء الـ28، ووضع حد للنموذج القديم من عمليات إنقاذ البنوك، والتي كانت تكلف دافعي الضرائب مئات المليارات من اليورو، ولكن الآلية الجديدة تسمح باتخاذ القرار في الوقت المناسب والفعال عبر الحدود والبنوك المحلية، وخلال عطلة نهاية الأسبوع إذا لزم الأمر.