«التجارة والاستثمار»: ضبط (340) مخالفة على معارض السيارات بمختلف مناطق السعودية

خلال جولة رقابية للتحقق من وجود بطاقات اقتصاد الوقود

«التجارة والاستثمار»: ضبط (340) مخالفة على معارض السيارات بمختلف مناطق السعودية
TT

«التجارة والاستثمار»: ضبط (340) مخالفة على معارض السيارات بمختلف مناطق السعودية

«التجارة والاستثمار»: ضبط (340) مخالفة على معارض السيارات بمختلف مناطق السعودية

نفّذت وزارة التجارة والاستثمار جولات رقابية على صالات ومعارض السيارات بمختلف مناطق السعودية خلال الفترة من 23 أكتوبر(تشرين الاول) واستمرت لمدة 5 أيام بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، للتحقق من وجود بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة والالتزام بالمواصفات المحددة لها، ونتج عن ذلك ضبط (340) مخالفة متنوعة .
وتأتي هذه الجولة في إطار الجهود التي تبذلها عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي اهتم بإيجاد آلية عمل تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات المحددة للمبادرات التي أطلقها البرنامج٬ بهدف ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة٬ حيث ينفّذ هذه الآلية فريق عمل مكون من الجهات المختصة كوزارة التجارة والاستثمار٬ ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المواصفات والمقاييس٬ والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وفي إطار الجولة تم زيارة (2710) صالة ومعرض للسيارات، نتج عن ذلك ضبط (340) مخالفة تنوّعت ما بين عدم وجود بطاقة اقتصاد الوقود على موديلات 2015 وما يليها، أو وجودها بالمكان الخاطئ، إضافة إلى اختلاف التصميم المنصوص عليه بالمواصفة، وكذلك وجود البطاقة باللونين الأبيض والأسود، إلى جانب وجود معلومات خاطئة على البطاقة من غير قصد التلاعب .
وتهدف هذه الجولات الرقابية المتكررة لمتابعة التزام موردي السيارات لاشتراطات المواصفات القياسية السعودية لبطاقة اقتصاد الوقود، وذلك ضمن الجهود المبذولة لخفض استهلاك الطاقة في عدة قطاعات رئيسية من بينها قطاع النقل، الذي يصاحبه تنامي مستمر يستلزم مواجهته من خلال الاشتراطات والإجراءات المعينة على ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.