معارك كرّ وفرّ في ريف حماه الشمالي.. وفصائل المعارضة السورية تنتقل من الدفاع إلى الهجوم

استعادت السيطرة على حواجز للنظام وعززت حماية معقلها في طيبة الإمام

معارك كرّ وفرّ في ريف حماه الشمالي.. وفصائل المعارضة السورية تنتقل من الدفاع إلى الهجوم
TT

معارك كرّ وفرّ في ريف حماه الشمالي.. وفصائل المعارضة السورية تنتقل من الدفاع إلى الهجوم

معارك كرّ وفرّ في ريف حماه الشمالي.. وفصائل المعارضة السورية تنتقل من الدفاع إلى الهجوم

تضاربت المعلومات حول نتائج المعارك العسكرية في ريف محافظة حماه الشمالي، التي تشهد عمليات كرّ وفرّ بين قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها، وبين فصائل المعارضة المسلّحة، ففي حين أفاد ناشطون بأن قوات الأسد وحلفاءها سيطروا على مواقع وحواجز تقع تحت سيطرة الفصائل، أكدت مصادر في المعارضة أن مقاتلي الفصائل استعادوا مساء أمس أغلب النقاط التي خسروها ليل الجمعة، وتقدموا باتجاه مواقع أخرى واقعة تحت سيطرة النظام.
الوضع الميداني في ريف حماه الشمالي والشرقي شهد تبدلات سريعة بين ساعة وأخرى، إذ أفاد الناشط الإعلامي المعارض غيث الحموي بأن قوات النظام «سيطرت مساء أمس (الأول)، على حاجزي السيرياتل ومدرسة البشائر لتعليم قيادة السيارات سابقًا، جنوب شرقي مدينة مورك في ريف حماه الشمالي، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع مقاتلي المعارضة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين». وتابع أن المواجهات «أسفرت عن قتل وجرح أكثر من عشرة عناصر من الطرفين»، مشيرًا إلى أن الاشتباكات «تزامنت مع شن الطيران الحربي الروسي والنظامي أكثر من 90 غارة بالصواريخ الفراغية، إضافة إلى مئات القذائف الصاروخية والمدفعية، استهدفت مواقع المعارضة بالمنطقة، ما أدى إلى دمار واسع بالممتلكات».
هذه المعطيات انقلبت رأسًا على عقب مساء أمس، بحسب محمد رشيد، الناطق باسم «جيش النصر» في حماه، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الثوار استعادوا السيطرة على حاجز السيرياتيل والحواجز القريبة منه التي استعادها النظام قبل ساعات». وأردف شارحًا: «بدأنا اليوم مرحلة جديدة، فبعد تحرير هذه الحواجز اتجهنا إلى مكاتب صوران الواقعة إلى الجهة الجنوبية لحاجز السيرياتيل... وكل هذه المعارك تهدف إلى تعزيز الحماية العسكرية لمدينة طيبة الإمام، الواقعة تحت سيطرة الثوار، باعتبار أن المدينة محاطة بثكنات وحواجز عسكرية للنظام، وذلك كي لا يفكّر بمهاجمتها».
وكانت قوات الأسد قد انتزعت خلال الشهر الماضي من المعارضة، السيطرة على معظم المناطق التي خسرتها في ريفي حماه الشمالي والشمالي الشرقي، ضمن معركة «تحرير حماه» التي أطلقتها الفصائل أواخر أغسطس (آب) الفائت، والتي كانت تهدف للوصول إلى مركز المحافظة ومطارها العسكري.
واعترف محمد رشيد، بأن النظام «كان تمكن خلال الشهر الماضي من استعادة نصف المناطق التي حرّرها الثوار خلال الشهرين الماضيين، وأبرزها صوران وكوكب وحاجز السيرياتيل وحاجز المعمل الأزرق». لكنه أوضح: «الآن بدأنا معركة استعادة ما خسرناه في الأيام الماضية». واستطرد أن «المرحلة الماضية كانت مرحلة تثبت خطوط الدفاع والآن انتقلنا من الدفاع إلى الهجوم».
من جهته، أعلن «مكتب أخبار سوريا» المعارض، أن قوات النظام «باتت تبعد أقل من كيلومترين عن مدينة مورك التي تسيطر عليها المعارضة»، مشيرًا إلى أن «المؤازرات التي أطلقها مقاتلو المعارضة والإعلاميون في المنطقة عبر المراصد اللاسلكية وعلى صفحاتهم في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لم تصل حتى اللحظة». وبدوره، قال مصدر في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط» موضحًا أن النظام «استعاد السيطرة على بلدة شليوط في ريف حماه الشمالي الغربي التي كان الثوار حرّروها أمس (الأول) من عصابات الأسد». وقال: «بعد أن تمكّن مقاتلو (جيش العزّة) و(أبناء الشام) من تحرير بلدة شليوط وحاجز أبو عبيدة الواقعين في ريف حماه الشمالي الغربي، ردّ النظام بصف صاروخي كثيف وغارات جوية للطيران الروسي وطائرات النظام، ما أدى إلى انسحاب الثوار من هاتين المنطقتين». وأكد المصدر أن «سيطرة الفصائل على بلدة شليوط، جعل بلدة محردة المسيحية وعددًا من القرى العلوية القريبة منها تحت مرمى نيران الفصائل، وهذا ما يخشاه النظام الذي سارع إلى استخدام كثافة نارية غير مسبوقة، أجبرت الثوار على الانسحاب التكتيكي منها».
المصدر المعارض، أكد أن «لا علاقة لمعركة شليوط بمعركة الريف الشمالي الشرقي لحماه». وذكر أن «هذه المعركة افتتحها الثوار لإشغال نظام الأسد وميليشياته عن المعركة الأساسية في طيبة الإمام ومحيطها، والسيطرة على شليوط لا تعني أن النظام عوّض عما خسره في الريف الشمالي الشرقي، بقدر ما يسعى إلى حماية بيئته العلوية في ريف حماه». وفي تفسيره لمسارعة النظام إلى إبعاد الفصائل المسلّحة عن بلدة شليوط، أشار الناطق باسم «جيش النصر» محمد رشيد، إلى أن «انسحاب الفصائل من بلدة شليوط تحت تأثير القصف الجوي هو انسحاب تكتيكي». وأوضح أن «السيطرة على شليوط تعني السيطرة ناريًا على بلدة شيزر وقطع خطوط إمداد النظام من مدينة حماه إلى السقيلبية وهي بلدة مسيحية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.