لبنان: المسؤولون المعنيون بالتسوية السياسية يعلنون التزامهم بمحاربة الفساد في العهد الجديد

الحريري: يجب القضاء على الظاهرة.. وجعجع أعلن «حربًا بلا هوادة» عليه

رفع المسؤولون المعنيون بملف التسوية السياسية الجديدة، سقف الآمال بتعهدهم بمحاربة الفساد في لبنان، الذي يشكل أبلغ معضلة تعتري النظام السياسي اللبناني منذ اتفاق الطائف، بالنظر إلى نظام المحاصصة الذي يتحدث عنه السياسيون والناشطون ضد الفساد، والذي يطال قسمًا كبيرًا من الملفات الحياتية.
ومن شأن تلك الالتزامات التي أخذها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، على عاتقهم، أن تبدل الصورة اللبنانية القائمة في العهد الرئاسي الجديد، رغم أن التعهد لم يدخل في التفاصيل، وبقي عامًّا لمحاربة الفساد.
ويأتي ذلك بعد دراسة أشارت إلى أن 92 في المائة من اللبنانيين، يعتقدون أن الفساد في لبنان ازداد العام الماضي، بحسب مسح أجرته منظمة الشفافية الدولية في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.
وقال وزير العدل الأسبق إبراهيم نجار، إن «كلمة الفساد بالمطلق عامة جدًا، وتتضمن قدرًا كبيرًا من الضبابية»، وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعرف أين يكمن الفساد بالتحديد، رغم وجوده في كل مكان في لبنان»، معتبرًا أن التزام الحريري وباسيل وجعجع بالأمر «مهمًا جدًا»، وأنه «لا يكتمل إلا بالاستعانة بأشخاص يتسمون بنظافة الكف، وحازمين في فرض العقوبات على الفاسدين، عندها يمكن أن تصحح الأوضاع».
وبحسب ما يقول ناشطون يتهمون العهود السابقة بالفساد، فإن هذه المعضلة تبدأ من الرشوة في الإدارات الحكومية، ولا تنتهي بالتسويات والصفقات الحكومية، والتلزيمات لمعالجة ملفات تحتمل هدرًا، مثل ملفات الأشغال ومعالجة النفايات والكهرباء، وغيرها كثير من الملفات التي تتضمن إنفاقًا حكوميًا، إضافة إلى ما بات يُعرف بـ«المحسوبيات» في الوظائف الحكومية.
وكان رئيس حزب «الكتائب» قد أشار خلال تعليقه على إطلاق «المرصد اللبناني للفساد» العام الماضي، إلى أن «ثمة مجموعة من اللبنانيين تغتني كل يوم، وهذا يتم بطريقة غير شرعية، ومن دون محاسبة من أحد»، لافتا إلى أن «ملف الفساد في لبنان أساسي إذا أردنا أن نعطي المواطن حقه في الخدمات والمحاسبة وعدم الاستفادة من السلطة والمواقع على حساب اللبنانيين».
وإضافة إلى نظام المحاصصة الشائع، فإن اليوم «تبدو هناك مصطلحات جديدة مثل فيدرالية المحاصصة وحقوق المكونات و(الأحجام)، هي بدعة جديدة بالقاموس السياسي اللبناني»، بحسب ما قال نجار. وأضاف: «أنا أؤمن بإمكانية تصحيح الأوضاع والخروج من مستنقع الفساد؛ لأن الفساد وليد عدم وجود عقوبات زجرية، ولا قيادة عازمة على تطبيق إجراءات متشددة ضد الفاسدين، ولا حكم بكل معنى الكلمة». وأضاف: «لا أحد وحده يتحمل المسؤولية، فكل ذلك ناتج عن تراكمات في أعوام من المحاصصات»، معربًا عن أمنيته أن «يستعين العهد الجديد في الحكم برجالات مشهود لهم بنظافة كفهم وجرأتهم في تنفيذ التدابير الرادعة ليكونوا مثلاً أعلى في محاربة الفساد»، مضيفًا أن الأمر يتحقق «بتنفيذ القوانين المرعية الإجراء».
وفي خضم المناقشات حول التسوية الرئاسية التي أفضت إلى انتخاب عون رئيسًا، وتكليف الحريري بتشكيل الحكومة، أشاع البعض فكرة أن الحريري وافق على التسوية بسبب أزماته المالية، علما بأن مقربين من الحريري كانوا قد أكدوا أن القبول بتسوية مشابهة، يهدف إلى وضع حد للشغور الرئاسي، وتكريس اتفاق الطائف وتفعيله، ومنع أي محاولات لطرح تعديلات دستورية.
في هذا الصدد، أعلن الوزير اللبناني الأسبق شربل نحاس أنه «لا يجوز السكوت عن الإهانة التي يتم توجيهها للحريري من خلال القول أو الإيحاء بأنه وافق على التسوية التي ستأتي به رئيسًا للحكومة، بدعوى أن أوضاعه المالية متعثرة»، معتبرًا أن ذلك «إهانة له، وينفي كل طموح لدى الناس بأنه ستكون هناك دولة لا تقوم على الفساد».
وقال نحاس لـ«الشرق الأوسط»: «هكذا كلام كالذي يُقال، يدل على أن الفساد متجذر بأذهان الناس، وأن الفساد لعبة مستمرة»، مشددًا على أن شيوع هذا الجو «هو إهانة للحريري، ويجب ألا يُسمح به، وإقرار بأن الرأي العام راضٍ ويتقبل حالة مشابهة». وأضاف: «إذا كان هذا الأمر مقبولاً لدى الناس، فهو بحد ذاته فاجعة».
وخلافًا لما حاول بعض خصوم الحريري التسويق له، قبل التسوية الرئاسية، بأنه يأتي بسبب أزماته المالية، الذي يحمل مضمونًا بأن العهد الجديد سيكون عهد محاصصة، فإن الحريري تعهد أمس بمحاربة الفساد، قائلاً: «نحن في الحكومة سنتعاون مع رئاسة الجمهورية، ويجب محاربة الفساد الموجود في البلد، وهذا ما يجب أن نقوم به لمصلحة اللبنانيين».
كلام الحريري التقى مع كلام رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، القريب من رئيس الجمهورية، حين أكد: «إننا قادمون إلى مرحلة تخرجنا من دوامة الفساد الموجودة أينما كان، ويتم خلالها تثبيت مفاهيم جديدة بين الدولة والمواطنين».
وعلى المنوال نفسه، أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «لبنان هو دولة في طور الوجود يتآكلها الفساد، وحزب القوات سيعلنها حربًا بلا هوادة على الفساد، وسنستمر في سعينا من أجل بناء الدولة القوية والمؤسسات». واحتل لبنان في عام 2014 مرتبة متأخرة هي الـ136 بين 177 دولة في مؤشر الفساد في العالم، وفق المؤشر التابع لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2014، متراجعا 9 درجات بعد أن كان في المركز 127 في عام 2013.