لندن تطرح صكوكا إسلامية العام المقبل.. وكاميرون يعد بلاده مركزا دوليا للصيرفة

حضور عربي لافت في المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي

رئيس الوزراء البريطاني يرحب بالقادة المشاركين في المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في لندن أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني يرحب بالقادة المشاركين في المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في لندن أمس (إ.ب.أ)
TT

لندن تطرح صكوكا إسلامية العام المقبل.. وكاميرون يعد بلاده مركزا دوليا للصيرفة

رئيس الوزراء البريطاني يرحب بالقادة المشاركين في المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في لندن أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني يرحب بالقادة المشاركين في المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في لندن أمس (إ.ب.أ)

افتتح رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق في لندن أمس أعمال المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في دورته التاسعة وسط دعوات لتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية من جانب، والدول الغربية من جانب آخر، فيما كشف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن مشروع صكوك إسلامية تصدرها لندن بدءا من العام المقبل، إضافة إلى مؤشر إسلامي في بورصة لندن، فيما كشف أن استثمارات الصيرفة الإسلامية ستبلغ 1.3 تريليون جنيه إسترليني (2.09 تريليون دولار).
وأكد رئيس الوزراء الماليزي في كلمة له في الجلسة الأولى من أعمال المنتدى، التي جاءت تحت عنوان «علاقات جديدة في عالم متغير»، أن المنتدى يشكل فرصة لتبادل الأفكار بين العالم الإسلامي والعالم الغربي، مشيرا إلى أن الحضور الكبير للقادة يبين أهمية التوجه الصادق للمنتدى.
وأوضح نجيب عبد الرزاق أن العصر الراهن مفعم بالأمل والقلق في الوقت نفسه، مشيرا إلى أن الأمل يتضح في تعافي الاقتصاد العالمي، فيما يتضح القلق في وجود بعض الأعراض التي لم يتم التعامل معها بعد. وأشار إلى النقاش الدائر حاليا حول السوق الاقتصادية الحديثة وكيفية وصولها إلى الأفراد وليس فقط الشركات. وأبرز رئيس وزراء ماليزيا في كلمته أهمية تمكين المرأة وتأثير هذا الأمر الإيجابي على مختلف مجالات الحياة.
كما ألقى رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون كلمة قال فيها إن 180 دولة ممثلة في المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في دورته التاسعة، وأنه يشارك فيه 1800 خبير اقتصادي من 175 دولة، ووجه فيها التحية إلى رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق الذي عدّ بلاده مصدر إلهام للجميع. وقال «إنها المرة الأولى التي يعقد فيها المنتدى خارج حدود العالم الإسلامي، ويسعدنا أن تكون الاستضافة في العاصمة البريطانية التي عرفت بقدرتها على الانفتاح والإبداع، والتواصل مع العالم». وأضاف أن أول شركة أسست في بريطانيا في القرن السابع عشر.
وكشف كاميرون أن بريطانيا ستصدر صكوكا إسلامية بدءا من العام المقبل، إضافة إلى إطلاق مؤشر إسلامي في بورصة لندن، يتابع حركة التمويل والصيرفة الإسلامية وفقا للشريعة الإسلامية. وقال: «عندما نتحدث عن بريطانيا، فهناك على الأقل 20 ألف وظيفة في مجال الخدمات المالية من بريستول إلى غلاسكو، وأكثر من 25 ألف وظيفة أخرى بين مدن ليدز ومانشستر وبرمنغهام، و35 ألف وظيفة في أدنبره وحدها».
وأوضح أن لندن توفر أكبر مركز مالي إسلامي خارج حدود العالم الإسلامي، مؤكدا أن طموح بلاده لم يتوقف عند تلك الحدود. وقال: «إنني لا أريد أن تصبح لندن أكبر عاصمة في العالم الغربي للاستثمارات الإسلامية؛ بل تقف أيضا على قدم المساواة من جهة الجذب مع دبي وكوالالمبور»، مضيفا: «إننا نحتاج إلى الريادة لتحقيق كل هذا». وقال خلال كلمته: «سترون مدى التزامنا بتحقيق كل ما تعهدنا به، عندما تلتقون البارونة وارسي وعمدة لندن بوريس جونسون».
وأكد أن التركيز على الاقتصاد الإسلامي والصيرفة الإسلامية من أهم ركائز واهتمامات الاقتصاد الآن. وأفاد أن «هناك العديد من المزايا التي تفيد المستثمر أثناء وجوده في العاصمة البريطانية، منها فارق التوقيت الذي يمنح التواصل مع آسيا والأميركتين، بالإضافة إلى أوروبا خلال يوم عمل واحد.. ثم اللغة الإنجليزية، وهي لغة التجارة والأعمال، كما يتوفر أفضل المحامين، وأفضل شركات التدقيق المحاسبي، وأفضل الجامعات».
وتوجد في لندن اليوم مصارف إسلامية تعمل بالفعل، و25 شركة محاماة تقدم خدمات وتقدم استشارات قانونية وفقا للشريعة الإسلامية وبرامج جامعية في الصيرفة الإسلامية، إضافة إلى 16 جامعة تقدم برامج للاقتصاد الإسلامي، بما فيها جامعة كمبريدج التي أعلنت الأسبوع الماضي عن برامج لمديري الشركات عن خدمات الصيرفة الإسلامية.. و«بالفعل ألغينا الضريبة المزدوجة على الرهن العقاري الإسلامي. لم يحدث في بريطانيا من قبل أن قطع طالب جامعي دراسته لعدم حصوله على منحة دراسية، أو عدم قدرة مواطن مسلم على إنشاء مشروعه التجاري لعدم قدرته على الحصول على قرض مالي. والرسالة التي أوجهها اليوم ببساطة: (بريطانيا أفضل مكان لاستقبال استثماراتكم، وهي الدولة التي لا يمكن أن تميز شخصا عن آخر بسبب عرق أو دين أو لون).. نأمل أن نحول لندن إلى أفضل مكان للاستثمار على مستوى العالم، لذا خفضنا الضريبة التجارية إلى 20 في المائة لتصبح الأدنى في الدول الصناعية السبع الكبرى».
وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في كلمته أمس: «إننا في الأردن عازمون على الاستمرار في البناء على نقاط القوة في بلدنا، وفي مقدمتها شعبنا العزيز، العنصر البشري الموهوب المتعلم والبارع في أمور التكنولوجيا والمتمتع بوعي عالمي». وشدد، في خطاب ألقاه أمام المشاركين في المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، الذي تستضيف لندن دورته التاسعة، على أن «الأردن يتميز بموقع جغرافي استراتيجي فريد في المشرق العربي، مما يجعلنا منصة استراتيجية للوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع، ومركزا عالميا يلتقي فيه الشرق والغرب». وأضاف، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، الذي يشارك فيه نحو 2700 من القيادات العالمية، ويناقش التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول الإسلامية من منظور عالمي، أن «اتفاقيات التجارة الحرة التي يمتاز بها الأردن مع الاقتصادات الكبرى، تفتح الطريق للوصول إلى أكثر من مليار مستهلك»، مبينا أن «مملكتنا هي الوجهة الأفضل للعاملين في مجالات الصناعات التحويلية، والتعاقد الخارجي للتصنيع والخدمات المساندة، والتوزيع وإعادة التجميع، ومراكز الاستشارات، والخبرات في البنى التحتية، وإعادة الإعمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وأشار في الكلمة إلى أن «للتمويل والعمل المصرفي الإسلامي دورا حيويا، والأردن يفخر بأنه من أوائل من تبنوا الأعمال المصرفية الإسلامية التجارية الحديثة، ففي عام 2012، أقر مجلس الأمة الأردني تشريعات جديدة تتعلق بالصكوك الإسلامية لتشكل إطارا يمكننا من ترسيخ وتنمية التمويل الإسلامي، مما يوفر آليات جديدة لتمويل الحكومة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها، ويساهم في جهود الحد من الفقر». وأكد الملك عبد الله الثاني أنه «وعلى الرغم من الأزمات العالمية الأخيرة والاضطرابات الإقليمية، فإنه لا يزال الأردن يمثل ملاذا آمنا ومستقرا لشركائنا.. فقبل بضعة أسابيع، جددت المؤسسات المالية الدولية ثقتها في استقرار الأردن، وتوقعت لاقتصاده نموا جيدا، وأشادت بتقدمه في مواجهة الهزات الخارجية، والتزامه ببرنامج الإصلاح الوطني».
وقال: «لدينا أيضا بيئة تنظيمية مُمَكِّنَة لنمو الفرص، مع حوافز جاذبة، ومناطق تنموية اقتصادية، ومجمعات أعمال، ومدن صناعية، ومناطق حرة، وغيرها. والفرص مهيأة ومتوفرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المهنية، والخدمات المالية، والهندسية، والصناعات الزراعية، والسياحة، والرعاية الصحية، وصناعة الأدوية، والخدمات التعليمية.. وغيرها، ولدينا أيضا فرص في مشاريع كبرى في قطاعات المياه، والطاقة، والنقل، والبنية التحتية».
من جهته، عبر عبد الإله ابن كيران في كلمة ألقاها باللغة العربية عن شكره للقائمين على المنتدى لاختيارهم العاصمة لندن، وعدّه اختيارا موفقا لإثبات أن العالم الإسلامي لن يبني نفسه لوحده. وأضاف أن لندن اليوم قبله العالم في مجالي السياسة والاقتصاد، وأن شعبها عظيم يستحق كل التنويه. واستدرك: «لقد جئتكم اليوم من إحدى الدول الإسلامية التي عاشت الربيع العربي الذي يعاني الآن من مشكلات شتى ويتعثر الآن، ولكن الربيع العربي، ليس دوري كرة قدم، فيه منتصر وآخر مهزوم، ويجب أن نعبر تلك المرحلة بأقل خسائر إن أمكن.. ومن فضل الله على المملكة المغربية أننا خضنا التجربة تحت قيادة ملكنا الشاب الذي استجاب لحراك الشارع في أقل من ثلاثة أسابيع، بإعلانه عن إصلاح دستوري بمشاركة الجميع، وانتخابات سابقة لأوانها، أوصلت حزبا معارضا لرئاسة الحكومة.. وليصبح شعار تجربتنا بعد ذلك (الإصلاح في إطار الاستقرار).. ونحن نصارع الزمن من أجل إنجاز الإصلاحات وتيسير الحياة للمستثمرين المغاربة والأجانب، لأننا نعتقد أن الاقتصاد مبني على المغامرة والإبداع، وهي صفات يجيدها الأفراد، وليست الدول».
يذكر أن مؤسسة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي مقرها في كوالالمبور، وكانت انبثقت عن مؤتمر الأعمال لمنظمة التعاون الإسلامي. وهي تجمع رؤساء الحكومات ورواد الصناعة وعلماء أكاديميين وخبراء إقليميين لمناقشة فرص الشراكات في مجال الأعمال في العالم الإسلامي وخارجه.
بدوره، أوضح رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي أن المنتدى يعد منصة للتعاون بين الدول الإسلامية وبقية دول العالم.
وقال الدكتور أحمد علي إن تحقيق السلام والازدهار في العالم يتطلب تقليل الفجوة الاقتصادية بين الدول المتقدمة والدول النامية وزيادة التعاون وتوسيع مجالاته. وأشار إلى «أهمية ليس فقط تحسين الموارد المالية؛ وإنما أيضا توظفيها لتحسين أحوال الناس»، مؤكدا أن البنك الإسلامي للتنمية على استعداد لمؤازرة هذه الجهود.
من جانبه، قال رئيس المنتدى موسى هيثم إن المنتدى أصبح أمرا واقعا ملموسا على المسرح الدولي. وأشار إلى أن أهمية المنتدى تتضح في حضور 2700 مشارك من 128 دولة، مبينا أن هذا الرقم قياسي لمشاركين في منتدى اقتصادي. كما أشار إلى أن أهمية المنتدى تتضح في حضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات، مبينا أن هذا التجمع الكبير من الرؤساء يحدث لأول مرة. وقال إن هذا الحضور المميز والمشاركة الكبيرة يدفعان إلى تحقيق النجاح.
وتحدث في الجلسة الأولى أيضا كل من ولي عهد البحرين، وسلطان بروناي، ورئيس أفغانستان، ونائب رئيس مجلس الوزراء في الكويت، ورئيس بنغلاديش، ورئيس وزراء باكستان، ونائب رئيس الوزراء في العراق، ورئيس كوسوفو، ونائب الرئيس الإندونيسي.
وأبرز المتحدثون النجاحات التي تحققت في بلدانهم في مختلف المجالات الاقتصادية.

أرقام.. وحقائق:

> المنتدى الاقتصادي الإسلامي في لندن عقد في دولة غير مسلمة للمرة الأولى منذ إنشائه في عام 2006.
> تريليونا دولار حجم الاستثمارات الإسلامية عالميا.
> 15 زعيما دوليا ضمن 2700 ضيف من خبراء ومختصين من 128 دولة شاركوا في أول أيام انعقاد المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي.
> تتصدر بريطانيا الدول الغربية في قطاع الصيرفة الإسلامية؛ إذ تبلغ قيمة الأصول الإسلامية فيها نحو 12 مليار جنيه إسترليني، وتحتضن أكثر من 20 مصرفا دوليا للخدمات المالية الإسلامية، ستة منها تعمل تماما وفق الشريعة الإسلامية.
> تعد بورصة لندن المقر العالمي الأبرز لإصدار السندات الإسلامية «صكوك» التي بلغت قيمتها في الأعوام الخمسة الأخيرة نحو 34 مليارا توزعت على 49 إصدارا.
> تعمل نحو 25 مؤسسة حقوقية وقانونية وفق القانون الإنجليزي في مجال تحرير العقود الإسلامية.
> 16 جامعة في بريطانيا تقدم برامج للاقتصاد الإسلامي، بما فيها جامعة كمبريدج.



مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار مخفف بشأن «هرمز»

امرأة تحمل العلم الإيراني تقف بالقرب من لوحة إعلانية كُتب عليها «مضيق هرمز لا يزال مغلقاً» في ساحة انقلاب بطهران (أ.ف.ب)
امرأة تحمل العلم الإيراني تقف بالقرب من لوحة إعلانية كُتب عليها «مضيق هرمز لا يزال مغلقاً» في ساحة انقلاب بطهران (أ.ف.ب)
TT

مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار مخفف بشأن «هرمز»

امرأة تحمل العلم الإيراني تقف بالقرب من لوحة إعلانية كُتب عليها «مضيق هرمز لا يزال مغلقاً» في ساحة انقلاب بطهران (أ.ف.ب)
امرأة تحمل العلم الإيراني تقف بالقرب من لوحة إعلانية كُتب عليها «مضيق هرمز لا يزال مغلقاً» في ساحة انقلاب بطهران (أ.ف.ب)

حدد مجلس الأمن الدولي جلسة تصويت اليوم الثلاثاء على مشروع قرار يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز، بعدما جرى تخفيف صياغته للمرة الثانية، بسبب معارضة روسيا، والصين.

وكان مشروع القرار الأصلي، الذي قدمته البحرين، يمنح الدول تفويضاً باستخدام «جميع الوسائل اللازمة»، وهي عبارة تستخدمها الأمم المتحدة، ويمكن أن تشمل العمل العسكري، لضمان المرور عبر هذا الممر المائي الحيوي، وردع أي محاولات لإغلاقه، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».

لكن النسخة السادسة من النص، التي سيجري التصويت عليها، تكتفي بـ«تشجيع قوي» للدول التي تستخدم مضيق هرمز على تنسيق جهودها الدفاعية للمساهمة في ضمان الملاحة الآمنة في المضيق.

ويشير النص إلى أن ذلك ينبغي أن يشمل مرافقة السفن التجارية، وسفن الشحن، وردع أي محاولات لإغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة الدولية عبر المضيق.

ومن المقرر أن يجري التصويت الساعة 11 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، أي قبل ساعات من المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب عند الساعة الثامنة مساء، مطالباً إيران بفتح الممر الاستراتيجي الذي يمر عبره عادة خُمس نفط العالم، وإلا ستواجه هجمات على محطات الكهرباء، والجسور.

وارتفعت أسعار النفط منذ أن هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في نهاية فبراير (شباط)، مما أدى إلى اندلاع صراع مستمر منذ أكثر من خمسة أسابيع، ودفع طهران إلى إغلاق المضيق، ‌الذي يعد شرياناً حيوياً ‌لإمدادات الطاقة، بشكل شبه كامل.

وشملت جهود بذلتها ​البحرين، ‌التي ⁠تترأس ​حالياً المجلس ⁠المكون من 15 عضواً، للتوصل إلى قرار العديد من المسودات، بهدف التغلب على معارضة الصين، وروسيا، ودول أخرى. وتخلت أحدث صيغة، والتي اطلعت عليها «رويترز»، عن أي تفويض صريح باستخدام القوة، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وبدلاً من ذلك، فإن النص «يشجع بشدة الدول المهتمة باستخدام الطرق البحرية التجارية في مضيق هرمز على تنسيق الجهود، ذات الطابع الدفاعي، بما يتناسب مع الظروف، للمساهمة في ضمان سلامة وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز».

ويقول النص إن هذه ⁠المساهمات يمكن أن تشمل «مرافقة السفن التجارية»، ويؤيد الجهود الرامية «لردع محاولات ‌إغلاق مضيق هرمز، أو عرقلة الملاحة الدولية ‌عبره، أو التدخل فيها بأي شكل آخر».

وقال دبلوماسيون ​إن النسخة المخففة تحظى بفرصة أفضل ‌لإقرارها، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستنجح. فهي ‌تتطلب ما لا يقل عن تسعة أصوات مؤيدة، وعدم استخدام حق النقض من قبل أي من الأعضاء الخمسة الدائمين، بريطانيا، والصين، وفرنسا، وروسيا، والولايات المتحدة.

ويوم الخميس الماضي، عارضت الصين قراراً يجيز استخدام القوة، قائلة إن ذلك سيمثل «إضفاء للشرعية على الاستخدام غير القانوني والعشوائي للقوة، الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى مزيد من التصعيد في الوضع، وإلى عواقب وخيمة».

وقالت إيران أمس الاثنين إنها تريد نهاية دائمة للحرب، ورفضت الضغوط الرامية إلى إعادة فتح المضيق، في حين حذر الرئيس الأميركي من أن إيران قد «تُمحى» في حالة انقضاء المهلة التي حددها مساء اليوم الثلاثاء دون التوصل إلى اتفاق.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي يوم الأحد بعد محادثات مع نظيره الروسي إن بكين مستعدة لمواصلة التعاون مع موسكو في مجلس الأمن، وبذل جهود لتهدئة الوضع في الشرق الأوسط. وأضاف وانغ ​أن السبيل الأساسي للتعامل مع ​مشكلات الملاحة في مضيق هرمز يتمثل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن. والصين هي أكبر مشترٍ في العالم للنفط الذي يمر عبر المضيق.


أكثر من 70 مفقوداً بعد غرق قارب ينقل مهاجرين في المتوسط

متطوعو «الصليب الأحمر» وفرق الإنقاذ يقفون بجوار قارب صيد يقل مهاجرين في ميناء باليوخورا عقب عملية إنقاذ قبالة جزيرة كريت (أرشيفية - رويترز)
متطوعو «الصليب الأحمر» وفرق الإنقاذ يقفون بجوار قارب صيد يقل مهاجرين في ميناء باليوخورا عقب عملية إنقاذ قبالة جزيرة كريت (أرشيفية - رويترز)
TT

أكثر من 70 مفقوداً بعد غرق قارب ينقل مهاجرين في المتوسط

متطوعو «الصليب الأحمر» وفرق الإنقاذ يقفون بجوار قارب صيد يقل مهاجرين في ميناء باليوخورا عقب عملية إنقاذ قبالة جزيرة كريت (أرشيفية - رويترز)
متطوعو «الصليب الأحمر» وفرق الإنقاذ يقفون بجوار قارب صيد يقل مهاجرين في ميناء باليوخورا عقب عملية إنقاذ قبالة جزيرة كريت (أرشيفية - رويترز)

فُقد أكثر من 70 شخصاً، وقضى اثنان على الأقل، إثر انقلاب قارب ينقل مهاجرين في وسط البحر الأبيض المتوسط، وفق ما أفادت منظمتا «ميديتيرنيا سايفينغ هيومنز» و«سي ووتش» غير الحكوميتين، يوم الأحد.

وأعلنت «ميديتيرنيا سايفينغ هيومنز» عن إنقاذ 32 شخصاً بعد غرق القارب الذي أبحر بعد ظهر السبت من ليبيا وعلى متنه 105 أشخاص ما بين نساء ورجال وأطفال.

وأضافت المنظمة: «حادث غرق مأسوي في عيد الفصح. 32 ناجياً، وتم انتشال جثتين، وأكثر من 70 شخصاً في عداد المفقودين»، موضحة أن القارب الخشب انقلب في منطقة بحث وإنقاذ تُسيطر عليها السلطات الليبية.

من جانبها، أفادت منظمة «سي ووتش» بأنّ الناجين أُنقذوا بواسطة سفينتين تجاريتين ونزلوا، صباح الأحد، في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأظهر مقطع فيديو نشرته المنظمة على منصة «إكس» -ويبدو أن طائرة المراقبة «سي بيرد 2» قامت بتصويره- رجالاً يتشبّثون بهيكل القارب المنقلب في حين كان ينجرف في عرض البحر، ثم تقترب منه سفينة تجارية.

وقالت «ميديتيرنيا سايفينغ هيومنز»: «نتشارك الألم مع الناجين وأُسرهم وأقاربهم. هذا ليس حادثاً مأسوياً، بل نتيجة سياسات الحكومات الأوروبية التي ترفض فتح طرق وصول آمنة وقانونية».

وتشكل لامبيدوسا نقطة وصول أساسية للمهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط انطلاقاً من شمال أفريقيا. ويهلك كثيرون أثناء قيامهم بهذه الرحلة الخطرة.

ومنذ مطلع العام الحالي، لقي 683 مهاجراً حتفهم أو فُقدوا في البحر الأبيض المتوسط، وفقاً لمنظمة الهجرة الدولية.

وأفادت وزارة الداخلية الإيطالية بأن 6175 مهاجراً وصلوا إلى السواحل الإيطالية خلال الفترة ذاتها، وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة في الثالث من أبريل (نيسان).


مبادرة صينية باكستانية بثلاثة محاور لاحتواء التوتر الأميركي الإيراني

هجوم سابق على ناقلة نفط في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
هجوم سابق على ناقلة نفط في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

مبادرة صينية باكستانية بثلاثة محاور لاحتواء التوتر الأميركي الإيراني

هجوم سابق على ناقلة نفط في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
هجوم سابق على ناقلة نفط في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أفصح مسؤول صيني عن انخراط بلاده في جهود للوساطة الدبلوماسية لاحتواء الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية، بالتعاون مع باكستان عبر مبادرة من خمسة بنود ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية لخفض التوتر في المنطقة والتهدئة، وشدد المسؤول الصيني على ضرورة تمسك المجتمع الدولي بموقف موضوعي وعادل لاحتواء التصعيد، مؤكداً أن الأولوية القصوى تكمن في إحلال السلام وتعزيز المفاوضات.

وأوضح تشانغ هوا، السفير الصيني لدى السعودية، أن وزير خارجية بلاده أجرى اتصالات هاتفية مع نظرائه في دول الخليج، بما فيها السعودية، إلى جانب إيران وإسرائيل وفرنسا وألمانيا ومصر وتركيا، فضلاً عن زيارات قام بها المبعوث الخاص للحكومة الصينية لقضية الشرق الأوسط، تشاي جيون، إلى دول الخليج.

وقال تشانغ هوا، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أصدر مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، مبادرة مشتركة من خمس نقاط بين الصين وباكستان، تهدف إلى استعادة السلام والاستقرار في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن المبادرة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل أولاً وقف إطلاق النار، وثانياً إطلاق المفاوضات، وثالثاً تقديم الضمانات، بما يعني وقف الأعمال العدائية بشكل فوري، مؤكداً استعداد الصين للعمل مع دول الشرق الأوسط لتنفيذ مبادرة الأمن العالمية بما يسهم في إعادة الاستقرار للمنطقة، وتعزيز الأمن لشعوبها، ودعم السلام العالمي.

بكين تقف إلى جانب الرياض

وأشار تشانغ هوا، إلى أن الصين والسعودية حافظتا على التواصل والتنسيق بشأن الأوضاع في المنطقة، موضحاً أن وزير الخارجية وانغ يي أجرى مكالمتين هاتفيتين مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، فيما كانت السعودية المحطة الأولى لزيارة المبعوث الخاص تشاي جيون.

وأكد حرص بلاده على تعزيز التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى مع السعودية، معرباً عن تطلعه إلى توسيع التنسيق الثنائي في الأمم المتحدة والمحافل الدولية، مشيراً إلى أن بكين تدعم جهود الرياض ودول الخليج للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

وأضاف أن الصين تشيد بضبط النفس الذي تبديه السعودية وسعيها إلى إحلال السلام ومنع اتساع رقعة الحرب، مؤكداً استعداد بلاده للعمل مع المملكة لاستعادة الاستقرار في المنطقة، لافتاً إلى أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط يشكل تهديداً مباشراً لأمن السعودية ودول الخليج.

كما أكد رفض بلاده لأي هجوم يستهدف دول الخليج، ومعارضتها للهجمات العشوائية التي تصيب المدنيين والأهداف المدنية، مع دعمها للمخاوف الأمنية المشروعة لدول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها السعودية.

السعودية تؤمن الطاقة

صورة فضائية التقطتها شركة «بلانيت لابز» تُظهر البنية التحتية النفطية في ميناء ينبع غرب السعودية على البحر الأحمر يوم 4 مارس 2026 (أ.ف.ب)

وأوضح تشانغ هوا أن الحرب المستمرة منذ أكثر من شهر أدت إلى تداعيات كبيرة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وتؤثر في استقرار إمدادات الطاقة العالمية وسلاسل الإنتاج والنمو الاقتصادي الدولي.

وأكد أن السعودية تعد مورداً رئيسياً للنفط الخام للصين، مشيراً إلى تعمق المواءمة بين مبادرة «الحزام والطريق» و«رؤية السعودية 2030» خلال السنوات الأخيرة، مع تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة بوصفه من أهم ركائز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأضاف أن الصين تقدر الدور الإيجابي للسعودية في الحفاظ على توازن واستقرار سوق النفط العالمية، موضحاً أن مضيق هرمز والمياه المجاورة له يمثلان ممراً حيوياً لتجارة الطاقة والسلع الدولية، وأن الحفاظ على أمن واستقرار هذه المنطقة يمثل مصلحة مشتركة للمجتمع الدولي.

وأشار إلى أن التوتر في مضيق هرمز يعكس تداعيات الحرب على إيران، مؤكداً أن استمرار الحرب سيبقي حالة عدم الاستقرار في المضيق، ما يستدعي وقفاً فورياً لإطلاق النار.

ودعا جميع الأطراف إلى تكثيف الجهود لخفض التصعيد وتجنب اضطرابات أوسع قد تؤثر في أمن الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة، مؤكداً استعداد الصين لمواصلة القيام بدور بنّاء في هذا الإطار.