«الناتو» يكرر دعوته موسكو لوقف القصف في سوريا

لافروف يقول إن الجميع في شرق حلب متواطئون مع «النصرة»

«الناتو» يكرر دعوته موسكو لوقف القصف في سوريا
TT

«الناتو» يكرر دعوته موسكو لوقف القصف في سوريا

«الناتو» يكرر دعوته موسكو لوقف القصف في سوريا

جدد حلف شمال الأطلسي «الناتو» موقف المعلن بشأن الوضع في سوريا، بالتعبير عن القلق البالغ ووصف الوضع بالمأساوي»، وذلك تعليقا لمتحدث في الناتو على تقارير استخباراتية إعلامية تشير إلى خطط روسية باستهداف حلب بعملية عسكرية جديدة - يستغل فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فترة الجمود السياسي في الولايات المتحدة بسبب الانتخابات الرئاسية.
وأشار المتحدث خلال تصريحاته لـ«لشرق الأوسط»، أمس، إلى الموقف الذي سبق أن أعلنه الأمين العام للحلف الخميس الماضي على هامش وزراء الدفاع، ودعا فيه روسيا والنظام السوري لوقف جميع عمليات القصف العشوائي، مشددا على أن الحلف يدعم جهود وقف إطلاق النار. وعلق ديلان وايتي القائم بأعمال المتحدث باسم الناتو على ما ذكرته تقارير صحافية ومنها لصحيفة التايمز البريطانية نقلا عن مصادر استخباراتية، أن روسيا بصدد شن علمية عسكرية واسعة النطاق في أحياء حلب الشرقية هذا الأسبوع بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية الأميركية مستغلة الفراغ السياسي والانشغال بحدث كبير. كما أشارت التقارير إلى أن روسيا تحشد قواتها في المتوسط لهذا الغرض، رغم موقف الناتو الذي حذر موسكو، من تصعيد عملياتها العسكرية في سوريا. وقال المتحدث، إن الأمين العام للحلف كان واضحا عندما تحدث عن الأسبوع الماضي عن الموقف من الوضع في سوريا، الذي أكد فيه أنه من المهم جدا مواصلة دعم كل الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يكون خطوة أولى نحو إيجاد حل سياسي للصراع، مشددا في الوقت نفسه على مواصلة تقديم الدعم للتحالف الدولي في حربه للقضاء على «داعش».
في موسكو، عاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وكرر تهديده لفصائل المعارضة السورية في حلب بأنها ستصبح أهدافا مشروعة إلى جانب «جبهة النصرة» إذا لم تتم عملية الفصل بينهما، منذرا بإعادة روسيا لتقييماتها الأولية بشأن الهدنة في حلب. وفي مؤتمر صحافي مشترك عقب محادثاته في موسكو، أمس، مع نظيره القبرصي، حث لافروف «الشركاء الغربيين والإقليميين الذين لديهم اتصالات مباشرة ونفوذ على مختلف مجموعات المعارضة السورية، أن يطلبوا منهم الخروج من هناك على الفور، والانفصال عن جبهة النصرة»، حسب قول الوزير الروسي الذي توعد إنه «بحال لم يجر هذا الأمر فإن مجموعات المعارضة تحول نفسها إلى قوى متواطئة مع (جبهة النصرة)، وبهذا الشكل تصبح هدفا مشروعا بموجب القرارات التي تم اتخاذها في مجلس الأمن الدولي».
وفي عبارات تكاد تكون أقرب إلى التمهيد الدبلوماسي لاستئناف القصف الجوي الروسي على حلب، اتهم لافروف الدول الغربية بمحاولة الدفاع عن المقاتلين في شرق حلب، مشككا بصحة ما أكدوه حول توزيع القوى هناك، وبأن عناصر «جبهة النصرة» لا يزيدون على 200 - 300 مقاتل، وقال بهذا الصدد إن روسيا قد عرضت من جانبها تقييماتها بالنسبة لتلك المجموعات، زاعما أن كل تلك المجموعات «تخضع مباشرة لجبهة النصرة». ولتدعيم وجهة نظره هذه ذهب لافروف إلى الحديث عن المعارك الدائرة في حلب، واعتبر أن حجم القصف يؤكد من جديد أن كل المقاتلين في شرق حلب بشكل أو بآخر، بإرادة أو دون قصد، شركاء لـ«جبهة النصرة»، و«حتى إن كانوا لا يشاركون في العمليات القتالية» فإن الوزير لافروف يصر على أنهم «يتعاونون مع النصرة».
ويرى مراقبون أن حديث لافروف وإصراره على وضع جميع القوى في شرق حلب ضمن خانة «جبهة النصرة» التي يتوفر غطاء دولي لقصفها، يعزز من القناعة بأن روسيا ربما تستعد لعملية عسكرية أوسع في حلب، لا سيما في ظل الخسائر اليومية التي يتكبدها النظام وحلفاؤه. وكان الكرملين قد أعلن بصراحة في وقت سابق أن قرار استئناف الطلعات الجوية مرتبط بالوضع الميداني. ويوم أمس لمح لافروف إلى احتمال استئناف القصف الجوي حين اعتبر أن «أسبوعين على وقف القصف الجوي كانت فترة كافية للفصل بين المعارضة والإرهابيين»، محذرا من أن روسيا «ستعدل تقييماتها السابقة (بشأن وقف القصف والهدنة) إذا كانت عملية الفصل لا تجري».
في غضون ذلك يحاول الإعلام الروسي قراءة موقف الرأي العام من قرار وقف القصف الجوي. وكشف استطلاع للرأي أجراه مركز «ليفادا سنتر» المستقل لاستطلاع الرأي في روسيا عن أن 52 في المائة من المواطنين الروس يؤيدون حملة القصف الجوي الروسي في سوريا، بحسب ما نقلت (وكالة الصحافة الألمانية). وشارك في استطلاع الرأي 1600 مواطن من مختلف المقاطعات الأقاليم الروسية.
كما كشف الاستطلاع أن 48 في المائة من المواطنين الروس يشعرون بالقلق إزاء احتمال أن يؤدي توتر علاقات بلادهم مع الغرب بسبب الأزمة السورية، إلى نشوب حرب عالمية ثالثة.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.