الحقباني: تعديل الاسم إلى بنك التنمية الاجتماعية يسهم في تحسين مستوى الأفراد وزيادة دخلهم

وزير الإسكان: التنظيم الجديد تستفيد منه المطلقات والأرامل والأيتام

الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية

أكد الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية (بعد تعديل مجلس الوزراء لاسم البنك)، أن القرار يأتي انطلاقا من أهمية التحول الكامل لأعمال البنك السعودي للتسليف والادخار نحو التنمية الاجتماعية، وتوسيع القروض التنموية والبرامج الادخارية، وربط أعمال البنك بمبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية بما يتواكب مع مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030.
مبينا أنه يسهم في تعزيز برنامج التحول من الريعية إلى التنموية لكافة المستفيدين من برامج المنظومة، وذلك لزيادة مستوى كفاءتهم وإنتاجيتهم، عبر تقديم برامج ومبادرات ومشاريع منوعة تسهم في تحسين إمكانيات الأفراد ومشاريعهم، وزيادة دخلهم، ورفع مستوى معيشتهم، وتوسيع المشاركة المجتمعية في التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة.
وأشار إلى أن استراتيجية بنك التنمية الاجتماعية تهدف إلى تشجيع التوفير والادخار للأفراد، وتمكينهم ليصلوا إلى مرحلة الإنتاج بدلا من الاحتياج، وإلى الأمان بدلا من الضمان، وإيجاد البرامج والأدوات التي تحقق هذه الغاية، إضافة إلى تنمية قطاع المشاريع المتناهية الصغر ورعايته، بهدف تعزيز دور الشباب والشابات السعوديين، وتمكينهم من المساهمة بدور فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك دعم الجمعيات والمؤسسات الخيرية الأهلية وتطوير آليات عملها وتمكينها من المساهمة في تقديم الخدمات للشرائح التي يستهدفها البنك.
من جانبه، عقب ماجد الحقيل وزير الإسكان، على ما صدر من قرارات تُعنى بقطاع الإسكان خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، إلى أن تعديلات تنظيم الدعم السكني ستزيد من فرصة تملّك المواطنين للسكن خلال مدة زمنية مناسبة، إلى جانب دور قرارات الشراكة مع القطاع الخاص في ضخ المزيد من المشاريع السكنية بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، وإسهام الرهن الميسّر في تقديم تسهيلات تساعد على امتلاك السكن.
وبين في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن القرارات الجديدة تعد رافدة لمجموعة من القرارات السابقة التي تستهدف رفع نسبة التملّك السكني وتحقيق مزيد من الرفاه والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين، وأوضح أن تعديلات تنظيم الدعم السكني، تمتاز بشموليتها ومراعاتها لمجموعة من الحالات الاجتماعية الخاصة، وتفتح المجال أمامهم للتقدّم على البوابة الإلكترونية (إسكان)، ومن ذلك المطلقة، والأرملة دون أبناء، بعد أن كان النظام يشترط وجود الأبناء مع توافر صك الإعالة، إضافة إلى اليتيم الفرد، مشيرا إلى أن ذلك يتيح الفرصة لأكبر عدد من الأسر السعودية للحصول على الدعم السكني.
وأفاد الوزير الحقيل، بأن تنظيم الدعم السكني يشمل إضافة جهات تنفيذية أخرى من القطاع العام والخاص والأهلي، كالبنوك التجارية ومؤسسات التمويل العقاري الخاصة وشركات التطوير العقاري والوزارات والهيئات ذات العلاقة، وذلك سعيا إلى تنويع ودعم العرض، وتسريع ضخ وحدات سكنية لسوق الإسكان بأسعار وجودة مناسبة، وتشجيع المنافسة بين القطاعات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يدعم الاقتصاد الوطني وكفاءته وفاعليته في تقديم الخدمات والمنتجات السكنية والتمويلية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي من 1 في المائة إلى 5 في المائة من خلال تفعيل الشراكة مع الجمعيات الخيرية والأوقاف والجمعيات التعاونية للمشاركة الفاعلة في قطاع الإسكان.
وأشار إلى أن الوزارة ستكون لديها صلاحية استحداث برامج لتسريع سداد الأقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص عن طريق شراكاتها مع البنوك وشركات التمويل، وذلك بإيجاد برامج تمويل عقارية للمستفيدين لشراء وحدات الوزارة على أن تقوم الوزارة بتحمّل جزء من أعباء التمويل عن المستحقين، وبالتالي خدمة مستحقين آخرين لرفع نسبة التملك.
كما بيّن وزير الإسكان، أن الرهن الميسّر الذي تمّت الموافقة عليه، يأتي في إطار الشراكة بين وزارة الإسكان ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، ويهدف إلى خفض الدفعة المقدمة عند شراء منزل بتمويل عقاري عن طريق البنوك من 30 في المائة إلى 15 في المائة لمستحقي الدعم السكني، مقابل ضمان نقدي تقدمه وزارة المالية، كما أنه يسهم في تخفيض تكلفة التمويل، الأمر الذي يسهّل على المواطنين تملّك السكن خلال مدة زمنية قصيرة.
بينما أوضح الدكتور فهد التخيفي رئيس الهيئة العامة للإحصاء أن موافقة مجلس الوزراء على تطبيق لوائح وسلالم منسوبي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على منسوبي الإحصاء، يساعد الهيئة في التكيف مع متطلبات المرحلة المقبلة ويتيح لها استقطاب الكفاءات الوطنية المتخصصة في العمل الإحصائي والإداري سعيا منها لإكمال مرحلة التحول إلى هيئة عامة مستقلة حيث ساعد هذا التحول على تعزيز البيئة المناسبة لتوفير نطاق أوسع من البيانات والمعلومات الإحصائية ونشرها لتُساهم في دعم صنع القرار.