في الصومال.. رسوم الترشح لغرفتي البرلمان تتراوح بين 5 و10 آلاف دولار

الانتخابات البرلمانية والرئاسية تتزامن مع التوتر الأمني

جانب من تفجير إرهابي استهدف قاعدة عسكرية للاتحاد الأفريقي في صوماليا الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)

مع انتهاء شهر أكتوبر (تشرين الأول)، يبدأ العد التنازلي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الصومال، حيث من المقرر أن يتم استكمال انتخاب الغرفة الأولى للبرلمان الصومالي (مجلس الأعيان) التي تتكون من 54 عضوا يمثلون الأقاليم الفيدرالية الصومالية، تليها انتخابات الغرفة الثانية (مجلس الشعب)، على أن يتم الانتهاء من انتخاب المجلسين في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني)، لتبدأ بعدها الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الـ30 من الشهر نفسه.
وقد بدأت انتخابات مجلس الأعيان منتصف الشهر الحالي، وحسمت حتى الآن انتخابات أعضاء مجلس الأعيان الممثلين لأربعة أقاليم هي بونت لاند، وجوبا لاند، وجلمدغ، وإقليم جنوب غرب، فيما يتوقع أن يتم انتخاب الأعضاء الباقين الذين يمثلون إقليم هيرشبيلي وإقليم أرض الصومال الرافض للعملية الانتخابية، لكن يتم تمثيله في مجلس الأعيان بالتساوي مع الأقاليم الفيدرالية الأخرى.
في هذه الأثناء، تجري الاستعدادات لانتخاب أعضاء الغرفة الثانية من البرلمان (مجلس الشعب) المكونة من 275 عضوا تم تقسيمهم على أساس المحاصصة القبلية التي تصنف القبائل الصومالية إلى خمس مجموعات رئيسية، تتفرّع عنها مئات العشائر. ويجري انتخاب مجلس الشعب الصومالي في خمس من عواصم الأقاليم الفيدرالية إلى جانب العاصمة مقديشو، إذ يختار ممثلون يبلغ عددهم 14029 أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 275 عضوا، بواقع 51 منتخبا لكل نائب في المجلس.
ويدفع المرشحون لمجلس الشعب رسوم الترشح التي تبلغ خمسة آلاف دولار، وعشرة آلاف دولار للترشح لمجلس الأعيان. وتم تخفيض هذه الرسوم إلى النصف بالنسبة للنساء المترشحات لعضوية المجلسين.
وقد تم الاتفاق مسبقا على هذه الانتخابات غير المباشرة بسبب تعذر إجراء انتخابات مباشرة لأعضاء البرلمان بسبب الأوضاع الأمنية والتكاليف اللوجيستية الباهظة، إضافة إلى عدم وجود إحصاء لتعداد السكان.
وتشرف لجنتان وطنيتان على عملية الانتخابات، الأولى هي «اللجنة الوطنية للانتخابات غير المباشرة» التي شكلت باتفاق بين الحكومة المركزية ورؤساء الأقاليم الفيدرالية، والثانية هي «اللجنة الوطنية لحل الخلافات بشأن الانتخابات» ومهمتها البت في الشكاوى والخلافات التي تنشب بين المرشحين أثناء عملية الانتخابات.
وتضم لجنة حل الخلافات مجموعة من الشخصيات الاعتبارية ذات خلفيات مختلفة، وتحظى باحترام الأطراف الصومالية، ولا علاقة لها بالتنافس السياسي. وقال رئيسها، عبد الرزاق جامع بري، في مؤتمر صحافي بالعاصمة مقديشو إن «اللجنة تلقت حتى الآن نحو 1200 شكوى تتعلق بالعملية الانتخابية وتدرسها اللجنة لفرزها والبت فيها». وأضاف بري أن هذا عدد كبير وبعضه خارج عن اختصاص لجنة حل الخلافات، منوها: «اختصاصنا يتعلق بالانتخابات، ولا شأن لنا بالخلافات بين القبائل نفسها».
وأضاف رئيس لجنة حل الخلافات بشأن الانتخابات الصومالية أن اللجنة تدرس كل حالة شكوى بشكل منفصل: «ويحق فقط لكل مرشح لعضوية مجلسي البرلمان ومسجل في القوائم الانتخابية التقدم بشكواه إلى لجنة حل الخلافات بعد أن يدفع رسوما غير مسترجعة قيمتها ألف دولار أميركي، ويتم نشر نتائج الشكوى بشكل علني».
وتتزامن عملية الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الصومال مع أوضاع أمنية متقلبة نسبيا، إذ تقوم قوات الاتحاد الأفريقي وقوات الحكومة الصومالية على حماية الأمن أثناء سير الانتخابات، للحيلولة دون هجمات حركة الشباب الموالية لـ«القاعدة» التي تسعى إلى عرقلة الانتخابات.
لكن القوات الإثيوبية التي تدعم قوات الحكومة الصومالية انسحبت مؤخرا بشكل مفاجئ من عدد من المدن الصومالية المهمة في وسط وجنوب الصومال، الأمر الذي أحدث فراغا أمنيا في هذه المناطق. وقد استولى مقاتلو حركة الشباب على معظم المناطق التي انسحبت منها القوات الإثيوبية خلال الأيام الماضية، مما قد يخلق حالة أمنية جديدة من شأنها أن تخلط الأوراق من جديد.
وقد التزمت الحكومتان الإثيوبية والصومالية بالصمت حول أسباب وتوقيت هذا الانسحاب، في الوقت الذي تجري فيه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
في هذه الأثناء، تستمر الاشتباكات القبلية في مدينة جالكعيو، عاصمة إقليم جلمدغ بوسط الصومال (نحو 700كم إلى شمال مقديشو)، بين ميليشيات تابعة لإقليم بونت لاند وأخرى تابعة لإقليم جلمدغ في هذه المدينة التي يخضع شطراها لإدارتين مختلفتين من الإقليمين.
وتتبادل حكومتا الإقليمين الاتهامات بأن الطرف الآخر هو الذي تسبب في نشوب المعارك الدائرة، ولم تسفر المحاولات التي تبذلها الحكومة المركزية ووسطاء محليون آخرون في وقف هذه الاشتباكات.
وتقدر بعض منظمات الإغاثة نزوح نحو 90 في المائة من سكان مدنية جالكعيو، البالغ عددهم نحو 140 ألف نسمة، إلى خارج المدينة سواء إلى القرى المجاورة أو الضواحي البعيدة عن القتال. وهناك مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في المدينة والمناطق القريبة منها إذا استمرت الاشتباكات.