الحياة الاستثنائية للاجئين السوريين الستة في اليابان

أكبر الدول المانحة لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين.. لا ترحب بهم

جمال، 24 سنة، قرب بيته في آساكا باليابان (واشنطن بوست)
جمال، 24 سنة، قرب بيته في آساكا باليابان (واشنطن بوست)
TT

الحياة الاستثنائية للاجئين السوريين الستة في اليابان

جمال، 24 سنة، قرب بيته في آساكا باليابان (واشنطن بوست)
جمال، 24 سنة، قرب بيته في آساكا باليابان (واشنطن بوست)

يتذكر جمال، 24 عامًا، هروعه نحو الطابق السفلي من المنزل بعد أول انفجار وسماعه لأصوات الرعب والهلع في الأعلى. ودخلت شقيقته الصغرى في صدمة شديدة، مما دفع بوالدتها لأن تلطمها على وجهها. ثم قرروا جميعًا، على غرار الكثير من السوريين قبلهم، المغادرة النهائية للبلاد.
لكن جمال ووالدته وشقيقته لم يتخذوا الطريق نفسه الذي اتخذه السوريون قبلهم. بدلاً من ذلك، وبعد إقامة قصيرة في مصر، انتقلوا بالطائرة إلى اليابان في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2013. وفي العام التالي تمكنوا من الحصول على وضعية اللجوء. ولكنهم يشعرون كالأغراب في وطنهم الجديد، فوفقًا للأرقام الصادرة أخيرًا من وزارة العدل اليابانية، لم يتم قبول إلا ستة لاجئين سوريين فقط في البلاد حتى عام 2015.
وجعل هذا الوضع غير الطبيعي من جمال متحدثًا غير رسمي ومطلوبًا للتعليق على الدوام. حيث تعقد معه المقابلات الشخصية من قبل الصحافيين اليابانيين، أو يلقي بعض المحاضرات على الطلاب هناك شارحًا تجربته الشخصية. ويقول جمال مؤخرًا في أحد المقاهي في ضواحي طوكيو: «دائمًا ما أبدا محاضراتي متحدثا حول سوريا. حيث أن أغلب الشعب الياباني يعتبرها مجرد قطعة من الصحراء أو شيء من هذا القبيل». وطلبًا للإنصاف، لم يكن جمال، حينما كان يعيش في سوريا، يعرف الكثير عن اليابان وشعبها كذلك. وكانت أقرب تجاربه مع الثقافة اليابانية عبر أفلام الرسوم المتحركة، التي كان يشاهدها على الإنترنت مع بعض الترجمة العربية المصاحبة.
كانت عائلة جمال قد خططت للسفر إلى السويد، حيث يعيش أحد أبناء عمومته هناك. ولكن السفارة رفضت منحهم تأشيرة الدخول، وساعدهم أحد أعمامهم، المتزوج من سيدة يابانية في الوصول إلى اليابان بدلا من ذلك.
كانت التجربة اليابانية بالنسبة لهم «مغامرة». فلا أحد من أبناء هذه العائلة يتحدث اللغة اليابانية أو يفهم ثقافة البلاد.
كانت الفترة الأولى لهم في طوكيو عسيرة للغاية. حيث بدأت التوترات تنشأ داخل منزل العم المضيف، فما كان من أسرة جمال إلى الانتقال للعيش بمفردهم. ولأنه غير مصرح له بالعمل من الناحية القانونية، عثر جمال على وظيفة عابرة خطيرة في أعمال الهدم والبناء. وبعد إصابته بمسمار في قدمه، أصيب بعدوى التيتانوس وأمضى أسبوعًا كاملاً في المستشفى للعلاج. لاحقًا، عمل جمال 15 ساعة في اليوم، وستة أيام في الأسبوع في سلسلة محلات للوجبات السريعة. وبحلول ذلك الوقت أصبح قادرًا على العمل من الناحية القانونية.
ثم عثر في نهاية المطاف على وظيفة بأجر جيد، وهي تعليم اللغة الإنجليزية للأطفال في سن الروضة. وبعد التصديق على وضعية اللجوء للأسرة، بدأ في تلقي دروس اللغة اليابانية بدوام كامل. ويتحدث جمال اللغة اليابانية الآن في مستوى التخاطب. وأصبح له أصدقاء من خلال لعبة كرة القدم، التي يلعبها في أحد النوادي المحلية. وعلى غرار أقرانه اليابانيين، يذهب جمال بعد المباراة إلى مقهى «إيزاكاياس» لتناول الطعام واحتساء المشروبات الخالية من الكحول، كما أنه يتجنب تناول لحم الخنزير بسبب معتقداته الدينية. كما أنه يحضر صلاة الجمعة في مسجد طوكيو كامي وهو أكبر المساجد في العاصمة.
يعتقد اليابانيون في أغلب الأحيان أنه أوروبي المنشأ. ويندهش البعض عندما يعرفون أنه من سوريا. ويقول جمال مضيفًا: «بعض منهم أستطيع أقول بمجرد النظر في وجوههم أنهم لا يحبون ذلك. ولكنهم لا يقولون شيئًا سيئًا». اليابان بلاد غير معتادة على الغرباء.
لا يعيش في اليابان إلا عدد قليل للغاية من السوريين، ولا يزيد عددهم على 500 مواطن، وفقًا للجمعية اليابانية للاجئين، وهي إحدى الجمعيات المعنية والعاملة مع اللاجئين في البلاد.
ومع تدهور الأزمة السورية من سيء إلى أسوأ، رفعت اليابان من تبرعاتها إلى مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، وهي الوكالة الأممية المعنية باللاجئين حول العالم. وفي عام 2014، منحت اليابان للمفوضية مبلغ 181.6 مليون دولار، مما يجعلها ثاني أكبر الدول المانحة للمفوضية بعد الولايات المتحدة.
ولكن في الوقت نفسه، رفضت اليابان تمامًا استقبال اللاجئين على أراضيها. وفي العام الماضي، صرح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للصحافيين، بأن البلاد معنية بشؤونها الداخلية فقط. وفي حين أن بعضًا من الدول الغنية قد سمحت بإعادة استقرار أعداد كبيرة من اللاجئين على أراضيها من مخيمات اللاجئين في الشرق الأوسط، لم تعرض اليابان حتى الآن أي مكان لإعادة توطين اللاجئين.
وضع هذا الموقف اليابان على خلاف مع وكالة اللاجئين في الأمم المتحدة، والتي تعتبر كل المواطنين السوريين مستحقين لوضعية اللاجئين. وفي مقابلة أجريت مؤخرًا، أشار المدير المساعد للمكتب الياباني للاعتراف بوضعية اللاجئين ياسوهيرو هيشيدا، إلى أن أغلب السوريون مسموح لهم بالإقامة المؤقتة في اليابان ولأغراض إنسانية فقط، حتى وإن لم يحصلوا على وضعية اللاجئين بصورة رسمية.
لم يستطع جمال تفسير سبب استثناء عائلته من ذلك. وقال إنه ووالدته، التي كانت تعمل في التلفزيون الرسمي في سوريا، أجريت معها الكثير من المقابلات الشخصية وفي جلسات مطولة كانت تخرج من أغلبها وهي باكية.
يأمل جمال في أن يعود إلى الدراسة العام المقبل؛ لأنه يرغب في أن يكمل حياته كمترجم يجيد 3 لغات. أما شقيقته فالتحقت بالكلية وتجيد اليابانية. وتعلمت والدته ما يكفي من هذه اللغة لتتواصل مع المجتمع من حولها، بينما التحق والد جمال بالعائلة لكنه لم يحصل على وضعية اللاجئ.
وفي الوقت الذي يفتقد الوالدان سوريا، كثيرًا، يقول جمال إنه لا يتخيل ترك اليابان إلى بلد آخر، «فقد بدأت من هنا ولا يمكن أن أعود إلى نقطة الصفر مرة أخرى. سأبني مستقبلي هنا».
*خدمة: {واشنطن بوست}
-خاص بـ«الشرق الأوسط»



نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)

شيّعت الجماعة الحوثية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 15 قتيلاً من قيادييها العسكريين والأمنيين من دون إعلان ملابسات سقوطهم. ورغم توقف المعارك العسكرية مع القوات الحكومية اليمنية في مختلف الجبهات؛ فإن النزيف البشري المستمر لقياداتها وعناصرها يثير التساؤلات عن أسبابه، بالتزامن مع مقتل العديد من القادة في خلافات شخصية واعتداءات على السكان.

ولقي قيادي بارز في صفوف الجماعة مصرعه، الأحد، في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء في كمين نصبه مسلحون محليون انتقاماً لمقتل أحد أقاربهم، وذلك بعد أيام من مقتل قيادي آخر في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في خلاف قضائي.

وذكرت مصادر قبلية في محافظة الجوف أن القيادي الحوثي البارز المُكنى أبو كمال الجبلي لقي مصرعه على يد أحد المسلحين القبليين، ثأراً لمقتل أحد أقاربه الذي قُتل في عملية مداهمة على أحد أحياء قبيلة آل نوف، التي ينتمي إليها المسلح، نفذها القيادي الحوثي منذ أشهر، بغرض إجبار الأهالي على دفع إتاوات.

من فعالية تشييع أحد قتلى الجماعة الحوثية في محافظة حجة دون الإعلان عن سبب مقتله (إعلام حوثي)

ويتهم سكان الجوف القيادي القتيل بممارسات خطيرة نتج عنها مقتل عدد من أهالي المحافظة والمسافرين وسائقي الشاحنات في طرقاتها الصحراوية واختطاف وتعذيب العديد منهم، حيث يتهمونه بأنه كان «يقود مسلحين تابعين للجماعة لمزاولة أعمال فرض الجبايات على المركبات المقبلة من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، وتضمنت ممارساته الاختطاف والتعذيب والابتزاز وطلب الفدية من أقارب المختطفين أو جهات أعمالهم».

وتقول المصادر إن الجبلي كان يعدّ مطلوباً من القوات الحكومية اليمنية نتيجة ممارساته، في حين كانت عدة قبائل تتوعد بالانتقام منه لما تسبب فيه من تضييق عليها.

وشهدت محافظة الجوف مطلع هذا الشهر اغتيال قيادي في الجماعة، يُكنى أبو علي، مع أحد مرافقيه، في سوق شعبي بعد هجوم مسلحين قبليين عليه، انتقاماً لأحد أقاربهم الذي قُتِل قبل ذلك في حادثة يُتهم أبو علي بالوقوف خلفها.

في الآونة الأخيرة تتجنب الجماعة الحوثية نشر صور فعاليات تشييع قتلاها في العاصمة صنعاء (إعلام حوثي)

وتلفت مصادر محلية في المحافظة إلى أن المسلحين الذين اغتالوا أبو علي يوالون الجماعة الحوثية التي لم تتخذ إجراءات بحقهم، مرجحة أن تكون عملية الاغتيال جزءاً من أعمال تصفية الحسابات داخلياً.

قتل داخل السجن

وفي العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية منذ أكثر من 10 سنوات، كشفت مصادر محلية مطلعة عن مقتل القيادي الحوثي البارز عبد الله الحسني، داخل أحد السجون التابعة للجماعة على يد أحد السكان المسلحين الذي اقتحم السجن الذي يديره الحسني بعد خلاف معه.

وتشير المصادر إلى أن الحسني استغل نفوذه للإفراج عن سجين كان محتجزاً على ذمة خلاف ينظره قضاة حوثيون، مع المتهم بقتل الحسني بعد مشادة بينهما إثر الإفراج عن السجين.

وكان الحسني يشغل منصب مساعد قائد ما يسمى بـ«الأمن المركزي» التابع للجماعة الحوثية التي ألقت القبض على قاتله، ويرجح أن تجري معاقبته قريباً.

وأعلنت الجماعة، السبت الماضي، تشييع سبعة من قياداتها دفعة واحدة، إلى جانب ثمانية آخرين جرى تشييعهم في أيام متفرقة خلال أسبوع، وقالت إنهم جميعاً قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع القوات الحكومية، دون الإشارة إلى أماكن مقتلهم، وتجنبت نشر صور لفعاليات التشييع الجماعية.

جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

ويزيد عدد القادة الذين أعلنت الجماعة الحوثية عن تشييعهم خلال الشهر الجاري عن 25 قيادياً، في الوقت الذي تشهد مختلف جبهات المواجهة بينها وبين القوات الحكومية هدوءاً مستمراً منذ أكثر من عامين ونصف.

ورعت الأمم المتحدة هدنة بين الطرفين في أبريل (نيسان) من العام قبل الماضي، ورغم أنها انتهت بعد ستة أشهر بسبب رفض الجماعة الحوثية تمديدها؛ فإن الهدوء استمر في مختلف مناطق التماس طوال الأشهر الماضية، سوى بعض الاشتباكات المحدودة على فترات متقطعة دون حدوث أي تقدم لطرف على حساب الآخر.

قتلى بلا حرب

وأقدمت الجماعة الحوثية، أخيراً، على تحويل جدران سور مستشفى الثورة العام بصنعاء، وهو أكبر مستشفيات البلاد، إلى معرض لصور قتلاها في الحرب، ومنعت المرور من جوار السور للحفاظ على الصور من الطمس، في إجراء أثار حفيظة وتذمر السكان.

وتسبب المعرض في التضييق على مرور المشاة والسيارات، وحدوث زحام غير معتاد بجوار المستشفى، ويشكو المرضى من صعوبة وصولهم إلى المستشفى منذ افتتاح المعرض.

ويتوقع مراقبون لأحوال الجماعة الحوثية أن يكون هذا العدد الكبير من القيادات التي يجري تشييعها راجعاً إلى عدة عوامل، منها مقتل عدد منهم في أعمال الجباية وفرض النفوذ داخل مناطق سيطرة الجماعة، حيث يضطر العديد من السكان إلى مواجهة تلك الأعمال بالسلاح، ولا يكاد يمرّ أسبوع دون حدوث مثل هذه المواجهات.

ترجيحات سقوط عدد كبير من القادة الحوثيين بغارات الطيران الأميركي والبريطاني (رويترز)

ويرجح أن يكون عدد من هؤلاء القادة سقطوا بقصف الطيران الحربي للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا اللتين شكلتا منذ قرابة عام تحالفاً عسكرياً للرد على استهداف الجماعة الحوثية للسفن التجارية وطرق الملاحة في البحر الأحمر، وتنفذان منذ ذلك الحين غارات جوية متقطعة على مواقع الجماعة.

كما تذهب بعض الترجيحات إلى تصاعد أعمال تصفية الحسابات ضمن صراع وتنافس الأجنحة الحوثية على النفوذ والثروات المنهوبة والفساد، خصوصاً مع توقف المعارك العسكرية، ما يغري عدداً كبيراً من القيادات العسكرية الميدانية بالالتفات إلى ممارسات نظيرتها داخل مناطق السيطرة والمكاسب الشخصية التي تحققها من خلال سيطرتها على أجهزة ومؤسسات الدولة.

وبدأت الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية إجراءات دمج وتقليص عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة الخاضعة لسيطرتها، في مساعِ لمزيد من النفوذ والسيطرة عليها، والتخفيف من التزاماتها تجاه السكان بحسب المراقبين.