أستراليا تسعى إلى منع اللاجئين من دخول أراضيها

أستراليا تسعى إلى منع اللاجئين من دخول أراضيها
TT

أستراليا تسعى إلى منع اللاجئين من دخول أراضيها

أستراليا تسعى إلى منع اللاجئين من دخول أراضيها

تسعى الحكومة الأسترالية إلى منع جميع طالبي اللجوء، حتى اللاجئين الحقيقيين، الموجودين حاليًا في مراكز احتجاز في جزيرة مانوس وناورو، من دخول أستراليا مدى الحياة، حسبما أعلنت الحكومة اليوم (الأحد).
وستقترح حكومة مالكوم تيرنبول المحافظة مشروع القانون بهدف تعديل قانون الهجرة في البرلمان هذا الأسبوع، والذي من شأنه أن يمنع طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى مركزي الاحتجاز اعتبارًا من منتصف يوليو (تموز) 2013 من دخول أستراليا، حتى إذا كانت لديهم تأشيرات مشروعة، بما في ذلك التأشيرات السياحية والتجارية.
وقال تيرنبول للصحافيين في سيدني إن «الباب إلى أستراليا مغلق أمام أي شخص يسعى إلى المجيء إلى هنا عن طريق قارب مع مهربين. إنه مغلق».
وأضاف تيرنبول: «هذه رسالة واضحة لا لبس فيها ويجب أن تكون عالية ومسموعة».
ومن المقرر أن يتم تطبيق حظر الدخول على المحتجزين حاليًا في مراكز الاحتجاز القريبة من أستراليا، بالإضافة إلى الآخرين الذين قرروا بالفعل العودة إلى بلادهم الأصلية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.