السويد ترفض طلب أسانغ الخروج للمشاركة في جنازة

السويد ترفض طلب أسانغ الخروج للمشاركة في جنازة
TT

السويد ترفض طلب أسانغ الخروج للمشاركة في جنازة

السويد ترفض طلب أسانغ الخروج للمشاركة في جنازة

أعلنت النيابة العامة السويدية، اليوم (الجمعة)، أنّها رفضت تعليق مذكرة التوقيف الدولية بحق مؤسس موقع «ويكيليكس»، جوليان أسانغ، من أجل السماح له بمغادرة سفارة الإكوادور في لندن للمشاركة في مراسم دفن.
وكتب القضاة، في بيان، أنّ «جوليان أسانغ طلب من النيابة العامة السويدية تعليق أمر وضعه قيد الاحتجاز المؤقت ومذكرة التوقيف، حتى يتمكن من المشاركة في مراسم دفن»، وأضافوا أنّ «المدعي رفض الطلب لأن القانون السويدي لا يتضمن نصًا يتيح منح إذن بالخروج، أو القيام باستثناء بأي طريقة كانت لقرار قضائي بشأن سجن أو مذكرة توقيف أوروبية قيد التنفيذ».
ويلاحق الأسترالي أسانغ، الذي يبلغ من العمر 45 عامًا، في السويد بتهمة الاغتصاب، بعد شكوى رفعتها شابة حول وقائع ترقى إلى أغسطس (آب) 2010، ولكنه يدفع ببراءته، وينتقد ما سماه «مناورة» من أجل تسليمه إلى الولايات المتحدة بسبب أنشطته.
وقد حاولت السويد، بعدما أتاحت له مغادرة أراضيها هذا الصيف، أن توقفه. وبعدما استنفد كل الوسائل، عاد إلى السفارة الإكوادورية، في يونيو (حزيران) 2012، طالبا منها اللجوء، ولم يتمكن من مغادرتها منذ ذلك الحين.
ولم تحدد النيابة العامة السويدية الدفن الذي كان أسانغ يريد المشاركة فيه.
وستتواصل الدعوى المتعلقة بالاغتصاب خلال جلسة سيطرح خلالها مدعٍ إكوادوري أسئلة اقترحها المحققون السويديون. ولم يتحدّد موعد هذا الاستجواب.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».