ميليشيا «الحشد الشعبي» تستعد لهجوم وشيك على تلعفر غرب الموصل

قال متحدث باسم ميليشيا «الحشد الشعبي» العراقية المدعومة من إيران، إنّها على وشك أن تشن هجومًا على مواقع تنظيم داعش غرب الموصل.
وستستهدف العملية منطقة قريبة من تركيا يعيش فيها عدد كبير من التركمان، وهو ما يمكن أن يثير انزعاج أنقرة.
واستكملت الميليشيا الاستعدادات للتحرك صوب تلعفر معقل التنظيم غرب الموصل من مواقعها في القيارة جنوب المدينة.
وقال أحمد الأسدي، المتحدث باسم الميليشيا للتلفزيون الحكومي، تعليقًا على خطة السيطرة على تلعفر، إنّ العمليات هناك قد تبدأ في غضون بضعة أيام أو ساعات.
وتقع تلعفر على بعد نحو 55 كيلومترًا غرب الموصل، وكان تنظيم داعش قد استولى عليها في 2014، عندما أعلن قيام دولته في أجزاء من أراضي العراق وسوريا. وكانت تضم خليطًا من السنة والشيعة والتركمان، قبل أن يفر كثيرون منها بعد سقوطها في قبضة التنظيم المتشدد.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الأربعاء، إنّ بلاده التي لها قوات في الأراضي العراقية شمال الموصل ستتخذ إجراءات إذا هوجمت تلعفر.
وتخشى تركيا من أن تسبب مشاركة الميليشيا في الهجوم الذي تدعمه الولايات المتحدة على الموصل، في نشوب صراع طائفي في المنطقة التي تسكنها أغلبية سنية، وكذلك من حدوث عمليات نزوح كبيرة منها.
وكان إعلان الميليشيا في وقت سابق عن مشاركتها في الهجوم على الموصل آخر معقل كبير للتنظيم المتطرف في العراق، قد دفع المنظمات الحقوقية للتحذير من احتمال اندلاع عنف طائفي.
وتعمل الميليشيا تحت إمرة الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي الذي أعلن في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بدء الهجوم على الموصل ثاني أكبر مدن العراق. ويدعم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الهجوم.
وتشكلت هذه الميليشيا في 2014 لصد «داعش» الذي راح يكتسح المحافظات الغربية والشمالية.
وتقول منظمة العفو الدولية إنّ الميليشيا ارتكبت خلال حملات سابقة في مناطق كانت تحت سيطرة «داعش» «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بينها جرائم حرب» ضد مدنيين فارين من هذه المناطق.
وقالت الأمم المتحدة في يوليو (تموز)، إنّ لديها قائمة تضم 640 سنيًا من الرجال والأولاد تفيد تقارير بأن مقاتلين من الميليشيا اعتقلوهم في مدينة الفلوجة التي تقع غرب بغداد التي كانت تحت سيطرة التنظيم، وإنّ نحو 50 آخرين أعدموا من دون محاكمة أو عذبوا حتى الموت.
فيما تدّعي الميليشيا أنّ عددًا محدودًا من الانتهاكات وقع، وأنّ تحقيقًا أجري بشأنها، لكنها تنفي أن تكون الانتهاكات واسعة أو ممنهجة.