وثائق سرية: المخابرات الروسية جندت سياسيين وعسكريين من إسرائيل

هربها عميل سابق في «براميل حليب».. والتفاصيل تكشف لأول مرة

وثائق سرية: المخابرات الروسية جندت سياسيين وعسكريين من إسرائيل
TT

وثائق سرية: المخابرات الروسية جندت سياسيين وعسكريين من إسرائيل

وثائق سرية: المخابرات الروسية جندت سياسيين وعسكريين من إسرائيل

كشفت وثائق سرية لجهاز المخابرات الروسية «كي. جي. بي» أن موسكو قامت بتجنيد أعلام سياسية وعسكرية واستخباراتية من إسرائيل. وشملت قائمة المجندين ثلاثة أعضاء في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، وضباطا كبارا في الجيش، أحدهم عضو في رئاسة هيئة الأركان العامة، ومهندسين وعاملين في مشروعات عسكرية وفي مجال تطوير أسلحة سرية، ورجال استخبارات. وعمل جميعهم في مهام خاصة وكانوا من بين عدد من العملاء الذين عملوا لصالح المخابرات الروسية في إسرائيل.
وقام العميل السابق لدى «كي. جي. بي»، فاسيلي ميتروكين، والذي كان يشغل منصبا عاليا في الأرشيف بنسخ تلك الوثائق السرية على مدار نحو 20 سنة. وقرر ميتروكين العمل ضد الجهاز بعد فصله في إطار حملة التطهير التي نفذتها السلطة السوفياتية حينذاك. وروى قبل موته أنه لم يستطع تصديق «وجود شر كهذا».
وقام ميتروكين بإخفاء الوثائق داخل براميل حليب تحت بيته في أطراف موسكو، مخاطرا بحياته. وفي بداية التسعينيات أجرى ميتروكين اتصالا سريا مع الغرب، وتم نقله، في عملية سرية، مع أبناء عائلته وأوعية الحليب المكتظة بالأسرار إلى بريطانيا. وتسببت الوثائق التي أحضرها بهزة أرضية استخباراتية في كثير من الدول الغربية، التي تبين أن مسؤولين كبارا فيها عملوا في خدمة المخابرات الروسية. وتم اعتقال عدد كبير منهم في بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وغيرها، ما تسبب لجهاز المخابرات الروسي بإحدى الضربات القاسية في تاريخه. ويسود التقدير بأن الوثائق التي حملها ميتروكين كشفت نحو ألف عميل في أنحاء العالم.
وفي الأيام التي سبقت ظهور موقع التسريب «ويكليكس»، وإدوارد سنودان، اعتبرت وثائق ميتروكين إحدى أكبر عمليات التسريب في تاريخ الاستخبارات العالمية.
وتشمل الوثائق معلومات كثيرة عن النشاط الضخم للمخابرات الروسية في إسرائيل، إلا أنه لم يتم الكشف عنها من قبل. وحصلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الصادرة باللغة العبرية في تل أبيب، على فرصة الاطلاع على الوثائق المتواجدة في «كامبردج» البريطانية، مع طاقم صغير، وهناك تمت ترجمة وتحليل المواد المتعلقة بنشاط الـ«كي. جي. بي» في إسرائيل، والنتيجة: لأول مرة يتم الكشف عن حجم الاستثمار الذي بذله الجهاز السوفياتي في محاولات التسلل إلى إسرائيل وأيضا الحالات التي لم ينجح فيها.
ويستدل من الوثائق، التي ستبدأ الصحيفة بنشرها في عدد يوم غد، أن أحد الأهداف الرئيسية لجهاز «كي. بي. جي» كان التسلل إلى الأحزاب السياسية في إسرائيل. وفي بداية الخمسينات، بدأ الروس حملة واسعة حملت اسم «تريست» للتسلل إلى حزب «مبام»، الذي كان يعتبر حزبا اشتراكيا يساريا في «الحركة الصهيونية»، وتمثل بعدة وزراء في حكومات حزب العمل.
وحسب وثائق ميتروكين فقد حققوا نجاحا كبيرا: تجنيد ثلاثة نواب في الكنيست، يكنى أحدهم في الوثائق بالرمز السري «غرانت»، وتم الادعاء بأنه «يعيش في كيبوتس شوفال، قرب بئر السبع». وكتب في وثائق ميتروكين أن المقصود هو الشاعر والسياسي الكبير، النائب أليعازر غرانوت، الذي كان عضوا في لجنة الخارجية والأمن وزعيما لحزب «مبام». وحسب الوثائق فقد تم تجنيد غرانوت قبل حرب الأيام الستة، على أيدي رجل الـ«كي. جي. بي» الرفيع يوري كوطوف، وتم قطع الاتصال به مع إخلاء السفارة السوفياتية في تل أبيب بعد حرب 1967. وحسب الوثائق فإن الـ«كي. جي. بي» لم يتعامل في السياسة فقط، ذلك أنه بحسب وثائق ميتروكين، نجح التنظيم في تجنيد عميل باسم «بوكر»، الذي كان مهندسا رفيعا في مشروع المياه، والذي اعتبر سرا دفينا في إسرائيل، وهدفا مركزيا بالنسبة للروس. كذلك تم تجنيد العميل «جيمي» الذي كان يعمل في منصب سري في الصناعات الجوية، في قسم الهندسة الذي انشغل آنذاك في تخطيط طائرة «لافي». كما كان هناك عميل آخر عمل في قسم صيانة دبابة «مركباه»، وقدم تقارير لمشغليه حول المدرعة الإسرائيلية.
كما تشمل القائمة أسماء عدة رجال إعلام ورجل استخبارات سري خاص، حصل على لقب «ملينكا». وحسب وثائق ميتروكين، فإن «ملينكا» عمل كما يبدو في قسم التجسس على رجال الشاباك الإسرائيلي. ولكن فوق هؤلاء كلهم، يبرز تجنيد جنرال في الجيش الإسرائيلي من أعضاء القيادة العامة للجيش. وحين وصل ميتروكين إلى بريطانيا في عام 1993. قامت المخابرات البريطانية بنقل اسم الجنرال والمواد المتعلقة به إلى الشاباك الإسرائيلي. وقال رجل استخبارات مخضرم إن «الشاباك لم يكشف لي اسم الجنرال، لكنني فهمت مدى حجم الصدمة التي إصابتهم بعد تسلم المعلومات من البريطانيين. وبسبب الحالة الصحية لذلك الجنرال، وأعتقد بسبب الإحراج الذي سيصيب الجيش ودولة إسرائيل كلها إذا تم كشف القصة، تقرر عدم العمل ضده أو محاكمته. وحسب ما أذكر، فقد توفي بعد عدة سنوات من ذلك».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.