النازحون السوريون في عرسال.. بين إنعاش الاقتصاد والتضييق على العمالة المحلية

يتأقلمون على ظروف التهجير وينقلون أعمالهم إلى لبنان

عدد من النازحين السوريين في أحد مواقع العمل بمنطقة عرسال البقاعية في لبنان («الشرق الأوسط»)

تعيش غالبية أهالي منطقة عرسال البقاعية في حالة قلق من تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ظل تدفق آلاف النازحين السورين الهاربين من قصف النظام السوري على بلدتهم، من دون أن ينفوا تأثيرهم الإيجابي على الحركة الاقتصادية.
بعض هؤلاء النازحين الذين تجاوز عددهم الـ100 ألف، كان لهم الحظ في الحصول على خيمة تؤويهم، ووجدوا في «الزراعة» أو «أعمال البناء» مصدر رزق يؤمنون من خلاله لقمة عيش أولادهم، فيما لا يزال آخرون يبحثون عن مأوى يحمي عائلاتهم من برد الشتاء، وحر الصيف، كما هي حال أم هدى النازحة من بلدة يبرود.
في المقابل، بدأ بعض السوريين، لا سيما من يملك مبلغا لا بأس به من المال، يتأقلمون مع ظروف تهجيرهم، من خلال تأسيس أعمال خاصة بهم ينافسون بها أبناء عرسال، كافتتاح الأفران ومحلات لتصليح السيارات، يحصلون من خلالها على مردود مادي جيد يخول لهم استئجار منزل وتأمين متطلبات عائلاتهم قدر الإمكان، وهو الأمر الذي بدأ يؤثر سلبا على أعمال العرساليين الذين يجدون أعمالهم تنهار وتتراجع لصالح النازح السوري، بعيدا عن أي خطة من الدولة تضع حدا لهذه المشكلة، بحسب ما يصف تجار بلدة عرسال معاناتهم مع ظاهرة النزوح السوري المتفاقمة في منطقتهم.
يقول صالح، وهو شرطي في بلدية عرسال، لـ«الشرق الأوسط»: «نازحو القلمون الذين جاءوا إلى لبنان قبل ثلاث سنوات، وضعهم ميسور ماديا مقارنة مع أوضاع النازحين الذين أتوا إلى البلدة أخيرا ويعيشون في خيام صغيرة». ويشرح صالح عن وضعه قائلا: «كنت أعمل في مجال التصليحات وإمدادات الكهرباء، وأحصل 400 دولار أميركي مقابل عملي في ورشة بناء واحدة. لكن اليوم أتى العامل السوري و(كسر سعر السوق) بعدما بات يقوم بعملي مقابل 100 دولار فقط».
بدوره، يروي أحمد، زميل صالح في العمل، معاناته مع النزوح السوري. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «درست الفندقية وعملت في فندق بالبقاع، حيث كنت أتقاضى 700 دولار في الشهر، الأمر الذي لم يعجب صاحب العمل، فاستبدل بي عاملا سوريا بأجر يصل في حده الأقصى إلى 200 دولار. وبعد صرفي من وظيفتي، بدأت العمل في مجال البناء، ومن ثم في معمل للباطون، وفي الحالتين خسرت عملي بعد مجيء العامل السوري وحصوله على نصف الأجر الذي كنت أحصل عليه». وهنا يسكت قليلا، ثم يعلق ساخرا من وضعه بالقول: «اليوم قررت العمل في بلدية عرسال شرطيا أتقاضى 500 ألف ليرة شهريا، (نحو 320 دولارا)، بعدما أقفلت أبواب التجارة بوجهي وخسرت أموالي».
في المقابل، يختلف أبو محمد، صاحب دكان في البلدة، في الرأي مع شرطي البلدية، ويقول: «منذ مجيء السوريين إلى البلدة نشطت الحركة التجارية أكثر وأكثر، فالأمم المتحدة تمنح كل نازح سوري بطاقة ائتمانية بمبلغ 100 دولار شهريا يشتري بها المواد الغذائية»، ويضيف قائلا: «هناك 11 دكانا اتفقت مفوضية شؤون اللاجئين مع أصحابها ليشتري منها النازح أنواعا مختلفة من المواد الغذائية».
لكن في المقابل، يبدو أن حاجة النازحين السوريين إلى المال لتأمين حاجاتهم من غير المواد الغذائية، تجعلهم في أحيان كثيرة يبيعون ما يقدم إليهم من مواد عينية بأسعار أقل من سعرها الأصلي بكثير، وهو الأمر الذي يستفيد منه أيضا أصحاب المحلات الذين يشترونها لإعادة بيعها، وهذا ما تقوله صراحة الحاجة أم محمد، وهي أيضا صاحبة محل لبيع المواد الغذائية، مؤكدة أنها تشتري هذه المواد بـ«نصف أو ربع قيمتها»، لافتة إلى أن بعض النازحين السوريين يموتون جوعا، فيما البعض الآخر يحصل على المساعدات وهو في غنى عنها.
على بعد أمتار قليلة من محل أم محمد، يجلس علي، الشاب السوري النازح من بلدة يبرود، على رصيف الشارع وسط البلدة وإلى جانبه عربة صغيرة يضع عليها «الفرشة» التي تقدمها له ولعائلته مفوضية الشؤون، والتي يقدر سعر الواحدة منها بنحو 13 دولارا أميركيا. إلا أن علي يبيعها بنحو عشرة دولارات. ويقول لـ«الشرق الأوسط» مبررا: «وبالمال نستطيع أن نشتري الطعام، لكن النوم على هذه الفرشة لا يفيدنا بشيء.. كما أننا اعتدنا النوم على الطرقات والأرصفة».
وفي حين يؤكد ابن منطقة عرسال أبو فيصل، وهو صاحب محل لتصليح السيارات، استفادته كغيره من أصحاب المحلات والتجار من تدني تكلفة اليد العاملة السورية، يطالب رئيس بلدية عرسال علي الحجيري الدولة اللبنانية بضرورة مساعدة التاجر اللبناني في عرسال، «خصوصا ذلك الذي يعمل في الزراعة وخسر أمواله بسبب القصف السوري على البلدات الحدودية والبساتين مثل مشاريع القاع». ويشير في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «عددا كبيرا من النازحين السوريين يعانون من مشكلات اقتصادية وصحية، لكن هناك العديد منهم استطاعوا التأقلم مع الظروف القاسية التي فرضتها الحرب السورية عليهم بالعمل مع لبنانيين أو بتأسيس أعمال خاصة بهم».